غرفة القاهرة تشكل "لجنة الاستثمار".. "شيرين" رئيسًا.. و"الأنصاري والغُر" نائبين
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
شكّلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري "لجنة الاستثمار" وهي لجنة متخصصة في ملف الاستثمار بكافة جوانبه في ظل توجهات الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصري والسعي للتوسع في الاستثمارات الحالية سواء المحلية أو الأجنبية.
وأدار جلسة تشكيل اللجنة نيابة عن أيمن العشري شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة ، حيث تم إختيار أحمد شيرين كُريِّم رئيسًا للجنة ، وسامي الأنصاري وجلال الغُر نائبان أول وثانٍ ، بينما جاء وائل العسيلي سكرتيرًا عامًا للجنة ، وضمت اللجنة في عضويتها كل من " محمد حسن عبد القادر- أحمد طاهر - ماجد شفيق - حسام عوض الله - وليد خليل - عمرو البطوطي - علاء الخشن" .
وقال أيمن العشري إن أهمية ملف الاستثمار والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية المصرية ، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار والمستثمرين وراء تشكيل هذه اللجنة التي سيكون لها مهام كثيرة في هذا الملف ، منها طرح رؤى ومقترحات لتنمية الاستثمار ، وجذب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية للسوق المحلي لتعظيم المردود الاقتصادي والمجتمعي ولذلك سيكون كل الدعم لهذه اللجنة مثل باقي الشُعب بالغرفة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي غرفة القاهرة التجارية القيادة السياسية الاستثمارات الأجنبية أيمن العشري
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حل المشاكل الهيكلية بالاقتصاد المصري
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ 2016 كان ضرورة لمعالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، تعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح ساهم بشكل أو بآخر في وصول الجنيه المصري إلى قيمته السوقية من خلال تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.
وقال "محسب" ، إن الإصلاحات الهيكلية تضمنت أيضا إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ما أدى إلى تقليل الضغط على الموازنة، وانعكس ذلك أيضا علي زيادة الاحتياطيات النقدية بشكل كبير بعد هذه الإصلاحات، معتبرا برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة ضرورية لمعالجة التحديات الكبرى، لكنه يحتاج إلى إجراءات مكملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وبشكل خاص ما يتعلق بتحسين جودة التعليم، الصحة، والبنية التحتية الاجتماعية لتحقيق تنمية أكثر شمولاً، كذلك دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخلق فرص عمل، سيكون له أثر إيجابي مباشر على المواطنين، وهو ما تقوم به الدولة بشكل فاعل خلال الفترة الماضية.
وأضاف عضو مجلس النواب ، إن الإصلاح الاقتصادي عملية تتطلب تخطيط طويل الأجل، وتوازناً بين الأهداف المالية واحتياجات الشعب، مؤكدا أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعمل مصر على تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وشدد النائب أيمن محسب، على أنه حال استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة مع تعزيز العدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، فمن المتوقع أن يتحسن مستوى معيشة الأفراد بشكل تدريجي، مشددا على أن مصر لديها فرصة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، مما يدعم قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي قوي، فضلا عن تنامى الاستثمارات المستدامة مع تحسين الحوكمة، مكافحة الفساد، وتطوير بيئة الاستثمار.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية