رئيس أميدا: نعتزم تدشين مركز استراتيجي في مصر لحفظ بيانات الدول الأعضاء
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قال عبدالله عابدين، رئيس منظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط – أميدا، إن أحد الأهداف الاستراتيجية للمنظمة خلال المرحلة الحالية يتمثل في تدشين مركز استراتيجي لحفظ بيانات جميع دول افريقيا والشرق الأوسط الأعضاء بالمنظمة على أن يكون مقره الرئيسي في مصر.
أضاف أن مصر تلعب دورًا حيويًا كمركز رئيسي دائم للمنظمة خاصة بعد استيفاء كافة التراخيص اللازمة من وزارة الخارجية المصرية، الأمر الذي يدعم من توجهات وخطط منظمة "أميدا" الحالية، ويساهم في ضمان استمرارية العمل بكافة الأسواق من خلال تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الاعضاء.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بعدد من المزايا والمقومات الداعمة لتحقيق ذلك، في مقدمتها التطور الكبير على صعيد البنية التحتية والحلول اللوجيستية القوية بالإضافة إلى تقدم الجانب التقني والورقي، وهو ما يعزز من دعم وحفظ بيانات الأعضاء بصورة متطورة ومستدامة.
وأوضح أن مقومات مصر كمركز رئيسي للمنظمة لا تقتصر فقط على الجانب التقني، بل تمتد إلى دورها الحيوي في تعظيم قدرات المنظمة على تعزيز أوجه التواصل بين مختلف الدول الأعضاء عبر الموقع الاستراتيجي الفريد الذي يربط بين أسواق أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن اختيار مصر كمركز رئيسي للمنظمة يرجع إلى بداية تأسيس منظمة أميدا في عام 2005 وعلى هامش انعقاد المؤتمر الدوليCSD8 –، والإتفاق على اختيار مصر كمركز رئيسي دائم للمنظمة، يدعم دورها الدولي والإقليمي نحو تعزيز روح التعاون والانسجام بين أعضائها.
وأشار إلى أن المنظمة حاليًا وعقب مرور ما يقرب من 19 عامًا على تأسيسها تضم في عضويتها أكثر من 40 عضوًا، بالإضافة إلى وجود أكثر من طلب للإنضمام إليها من دول مختلفة.
وأكد رئيس منظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط – أميدا، حرص منظمته على تعزيز أطر التعاون المشتركة بين مختلف الدول الأعضاء، ودعم قدرات الدول على انتهاج أحدث السياسات الهادفة إلى تطوير خدمات الإيداع المركزي وخدمات ما بعد التداول والمشاركة الفاعلة في المنظمات الإقليمية والعالمية، بما يسهم في تطوير الأسواق المالية ومواكبة كافة المتغيرات على النطاق العالمي.
وتعد منظمة أميدا – التي تم تأسيسها في 27 أبريل 2005 على هامش انعقاد المؤتمر الدولي CSD8 – ، منظمة غير ربحية تتكون من مجموعة من شركات الإيداع والقيد المركزي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، تم تأسيسها كمنشأة مهنية دولية وإقليمية لتعزيز روح التعاون والانسجام بين أعضائها ولتحقيق الأهداف التي تحددها من وقت لآخر، ويبلغ عدد الأعضاء الآن أربعين عضوًا من أكثر من 30 دولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرق الأوسط الخارجية المصرية البنية التحتية أفريقيا الدول الأعضاء والشرق الأوسط کمرکز رئیسی
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مصر والسودان يتفقان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لحفظ الأمن المائى للدولتين
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمطار القاهرة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
بعد وصوله، توجه الرئيس السيسي والبرهان إلى قصر الاتحادية، حيث تمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين بحضور وفدي البلدين.
عاجل:- الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بمطار القاهرة عاجل:- الرئيس السيسى والبرهان يؤكدان ضرورة توفير الدعم اللازم للسودانيين المقيمين بمناطق الحرب مباحثات مشتركة لتعزيز التعاون الثنائيوصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة موسعة، تم خلالها استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الربط الكهربائي، السكك الحديدية، التبادل التجاري، التعاون الثقافي والعلمي.
كما تم التركيز على المساهمة المصرية الفعالة في إعادة إعمار السودان والمساعدة في إعادة تأهيل ما دمرته الحرب.
التعاون في مجالات التنميةتم التأكيد على استمرار التعاون بين البلدين في مجالات الصحة، الزراعة، الصناعة، التعدين، وغيرها من المجالات الحيوية التي تهدف إلى تحقيق التكامل المنشود بين مصر والسودان، بما يعود بالنفع على الشعبين ويسهم في استغلال الإمكانات الضخمة للبلدين.
التطورات في السودان والمساعدات الإنسانيةكما تناولت المباحثات التطورات الميدانية الأخيرة في السودان، حيث تم التأكيد على التقدم الذي حققته القوات المسلحة السودانية في استعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم.
وجرى الاتفاق على تكثيف الجهود لتوفير الدعم والمساعدة اللازمة للسودانيين المتضررين في مناطق الحرب.
التنسيق بشأن الأمن المائي وأوضاع حوض النيلأما في ما يتعلق بالوضع الإقليمي، فقد شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الراهنة في حوض نهر النيل والقرن الأفريقي.
وأكد الجانبان على أهمية التنسيق والعمل المشترك في قضايا الأمن القومي، لا سيما في ما يتعلق ب الأمن المائي، حيث تم التأكيد على رفض أي إجراءات أحادية في حوض النيل الأزرق.
كما اتفق الجانبان على إعمال القانون الدولي لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع دول حوض النيل، والتعاون للحفاظ على حقوق كل دولة في مياه النيل.