الأعلى للجامعات يرد على مقترح المهندسين بخفض أعداد الطلاب بكليات الهندسة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
اعترض المجلس الأعلى للجامعات على الخطاب المرسل لها ولوزارة التعليم العالي، من نقابة المهندسين المصريين، بشأن تقدمها بمذكرة تقتضي ضرورة إعادة النظر في تحديد أعداد المقبولين بكليات الهندسة والمعاهد للعام الدراسي 2024-2025 ليكون نحو 22 ألفًا و500 طالب فقط.
وأشار المجلس الأعلى للجامعات إلى أنّ التخفيض لا يتماشى مع الواقع ومتطلبات الكليات.
ومن جهته، علق الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسة بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، على ما أعلنته نقابة المهندسين، قائلا إن المجلس أرسل ردا للنقابة، يتطلب ضرورة توضيح الأسس والقواعد التي تم الاستناد إليها للمطالبة بتخفيض أعداد الطلاب المقبولين بكليات الهندسة والمعاهد العليا.
تنسيق الجامعات 2024وأكد رئيس القطاع الهندسي في تصريحات خاصة لـالوطن، أنّ العدد المقترح للطلاب من النقابة، أقل كثيرًا من الأعداد الرسمية التي يتم قبولها سنويا، لافتا إلى أن المعدل الطبيعي للأعداد التي يجرى قبولها سنويا يقترب من 35 ألف طالب وطالبة، مشيرا إلى أنه في السنوات الأخيرة، واجهت الجامعات والكليات المختلفة انخفاض كبيرا في أعداد الطلاب الملتحقين.
وتابع أن المجلس أرسل للنقابة ردًا بضرورة كشف البيانات والأسس التي اتخذتها لحساب الأعداد المقرر قبولها.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر في الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة، أن إجمالي عدد الملتحقين بعدد من كليات الهندسة في الجامعات الخاصة والأهلية خلال الـ3 سنوات الماضية، لا يتخطى الـ60% من إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات الأعلى للجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات بکلیات الهندسة أعداد الطلاب
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى الليبي يحذر من تداعيات اجتماع غير رسمي لأطراف ليبية في أمريكا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المجلس الأعلى في ليبيا، أن الاجتماع المزمع عقده من قبل بعض الأطراف الليبية في الولايات المتحدة الأمريكية لا يحمل أي صفة رسمية، محذرا من خطورة استخدام مثل هذه اللقاءات غير الرسمية للالتفاف على الشرعية وفرض أمر واقع يخالف أسس العملية السياسية في ليبيا.
وقال المجلس- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، الخميس- إن الجهات الداعية له ليست مؤسسات حكومية أمريكية، بل هي أطراف ليبية مقيمة في الولايات المتحدة تعمل تحت مظلة منظمة أهلية لا تتمتع بأي صفة تمثيلية للدولة الليبية أو مؤسساتها الشرعية.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة، أن أي مخرجات أو تفاهمات تصدر عن هذا الاجتماع غير ملزمة له بأي شكل من الأشكال، داعيا كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام قرارات مؤسسات الدولة الليبية الشرعية والالتزام بالمسار القائم على احترام القوانين والإرادة الوطنية.