الأعلى للجامعات يرد على مقترح المهندسين بخفض أعداد الطلاب بكليات الهندسة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
اعترض المجلس الأعلى للجامعات على الخطاب المرسل لها ولوزارة التعليم العالي، من نقابة المهندسين المصريين، بشأن تقدمها بمذكرة تقتضي ضرورة إعادة النظر في تحديد أعداد المقبولين بكليات الهندسة والمعاهد للعام الدراسي 2024-2025 ليكون نحو 22 ألفًا و500 طالب فقط.
وأشار المجلس الأعلى للجامعات إلى أنّ التخفيض لا يتماشى مع الواقع ومتطلبات الكليات.
ومن جهته، علق الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسة بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، على ما أعلنته نقابة المهندسين، قائلا إن المجلس أرسل ردا للنقابة، يتطلب ضرورة توضيح الأسس والقواعد التي تم الاستناد إليها للمطالبة بتخفيض أعداد الطلاب المقبولين بكليات الهندسة والمعاهد العليا.
تنسيق الجامعات 2024وأكد رئيس القطاع الهندسي في تصريحات خاصة لـالوطن، أنّ العدد المقترح للطلاب من النقابة، أقل كثيرًا من الأعداد الرسمية التي يتم قبولها سنويا، لافتا إلى أن المعدل الطبيعي للأعداد التي يجرى قبولها سنويا يقترب من 35 ألف طالب وطالبة، مشيرا إلى أنه في السنوات الأخيرة، واجهت الجامعات والكليات المختلفة انخفاض كبيرا في أعداد الطلاب الملتحقين.
وتابع أن المجلس أرسل للنقابة ردًا بضرورة كشف البيانات والأسس التي اتخذتها لحساب الأعداد المقرر قبولها.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر في الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة، أن إجمالي عدد الملتحقين بعدد من كليات الهندسة في الجامعات الخاصة والأهلية خلال الـ3 سنوات الماضية، لا يتخطى الـ60% من إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات الأعلى للجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات بکلیات الهندسة أعداد الطلاب
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يقضي بوقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023، المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الإعلان الاستشاري الصادر في أغسطس 2011، ويهدف إلى إيقاف العمل بكافة آثار هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويتضمن القرار “نقل كافة المهام المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا إلى القضاء الأعلى، مع إلزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية بتنفيذ هذا القرار”، وتم تحديد أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره.
يذكر أن القانون رقم 5 لسنة 2023 كان يهدف إلى إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، وهي هيئة قضائية كان يُفترض أن تتولى مسؤولية الفصل في المسائل الدستورية وتفسير الدستور.
ولكن مع الوضع السياسي المتقلب في ليبيا، أصبح المجلس الرئاسي يواجه تحديات في تنفيذ هذا القانون، مما أدى إلى اتخاذ قرار بإيقافه.
ويعكس القرار تحولًا في طريقة إدارة النظام القضائي في البلاد، مع نقل الصلاحيات إلى القضاء الأعلى.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”