"إسكان النواب" توصي بتشكيل لجنة لمعاينة مشروع الصرف الصحي بالصف والعياط وأبو النمرس بالجيزة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الصف وابو النمرس والعياط وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد سعد نويصر، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمدينة الصف- محافظة الجيزة.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن:عدم تشغيل محطة صرف عزبتي التابوت والرفاعي، المكلف بإنشائها جهاز مدينة 6 أكتوبر- الجيزة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية في القرى بمركزي البدرشين والعياط- محافظة الجيزة.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الدين عاشور، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرى مدينتي أبو النمرس والحوامدية- محافظة الجيزة.
وأوصت لجنه الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتشكيل لجنة مكونه من الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ، أحمد عبد الخالق رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومنصور بدوي ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، كما تضم اللجنه السادة النواب مقدمي طلب الإحاطة النائب أحمد سعد نويصر، والنائب نادر الخبيري، والنائب حسام عاشور ، وذلك خلال الأسبوع القادم، للمعاينة علي أرض الواقع والوقوف علي ما تم نهوه من المشروع وموعد إنتهاء تنفيذ ما تبقي من المشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإسكان مجلس النواب الحكومة الصف ابو النمرس العياط طلب الإحاطة
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
كشف المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، عن أن مشروع قانون الإيجار القديم قد تم تقديمه بالفعل إلى مجلس النواب، إلا أنه لم يُحال حتى الآن إلى لجنة الإسكان المختصة لدراسته ومناقشته.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، إن القانون المرتقب يثير اهتماماً واسعاً داخل الأوساط النيابية والشعبية على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين.
وأوضح «مسعود»، أن التسريبات الأولية المتداولة بشأن مشروع القانون تشير إلى أن أحد بنوده الأساسية يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية للأماكن التي يشملها القانون خلال مدة خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيقه.
وأضاف: «حتى هذه اللحظة، لم تُعرض علينا مواد مشروع القانون بشكل رسمي داخل اللجنة، وبالتالي لا يمكننا تأكيد أو نفي ما يتم تداوله، لكننا نراقب تطورات الملف بدقة، وملتزمون بفتح حوار مجتمعي واسع بشأنه بمجرد إحالته رسمياً إلينا»، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان ستتعامل مع القانون بمنتهى الجدية والموضوعية، وستضع مصلحة المواطن ومبدأ العدالة الاجتماعية في قلب النقاش.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا