"إسكان النواب" توصي بتشكيل لجنة لمعاينة مشروع الصرف الصحي بالصف والعياط وأبو النمرس بالجيزة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الصف وابو النمرس والعياط وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد سعد نويصر، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمدينة الصف- محافظة الجيزة.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن:عدم تشغيل محطة صرف عزبتي التابوت والرفاعي، المكلف بإنشائها جهاز مدينة 6 أكتوبر- الجيزة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية في القرى بمركزي البدرشين والعياط- محافظة الجيزة.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الدين عاشور، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرى مدينتي أبو النمرس والحوامدية- محافظة الجيزة.
وأوصت لجنه الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتشكيل لجنة مكونه من الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ، أحمد عبد الخالق رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومنصور بدوي ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، كما تضم اللجنه السادة النواب مقدمي طلب الإحاطة النائب أحمد سعد نويصر، والنائب نادر الخبيري، والنائب حسام عاشور ، وذلك خلال الأسبوع القادم، للمعاينة علي أرض الواقع والوقوف علي ما تم نهوه من المشروع وموعد إنتهاء تنفيذ ما تبقي من المشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإسكان مجلس النواب الحكومة الصف ابو النمرس العياط طلب الإحاطة
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفيانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد تمهيداً لعرضه على المجلس، حيث أقرت اللجنة ضمانات جديدة لصالح العمال، منها إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة واخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال أبرز أوجه الحماية الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون العمل الجديد.
ضمانات جديدة لحقوق العمالوتتضمن الرؤية الجديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجار إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.