"بين الناشر والمبدع".. صالون بيت الحكمة الثقافي يستأنف فعالياته
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استأنفت مجموعة بيت الحكمة للثقافة صالونها الثقافي بالقاهرة؛ تحت عنوان "ما بين الناشر والمبدع... نجاح مشترك" حيث اجتمع عدد من الكتاب والناشرين من أطياف مختلفة، للحديث عن ماهية الكتابة لدى صاحبها، وللإجابة عن تساؤل "لماذا نكتب؟ ولماذا ننشر؟"، وأهمية النشر الورقي في عالم طغت عليه وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات النشر الإلكتروني، التي تحظى بانتشار واسع بين الشباب.
وشارك في الصالون الروائي والدبلوماسي أحمد فريد المرسي، الذي وصل إلى القائمة القصيرة لجائزة خيري شلبي عن روايته "منروفيا"، والكاتب أحمد قرني، صاحب رواية "الفتى الذي يشبه السندباد" والتي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد؛ والشاعر والروائي والمؤلف المسرحي أسامة الزيني؛ والكاتبة المهتمة بالأدب الشعبي والفولكلور بسمة حسن؛ والصحفي والروائي حسين عبد الرحيم، والدكتورة سارة حواس عضو هيئة تدريس الأدب الإنجليزي بجامعة المنصورة. والروائي شكري سلامة شكري، والروائية والإعلامية صفاء النجار، والكاتب والمخرج التليفزيوني عاطف سنارة الحاصل على جائزة إحسان عبد القدوس، والشاعر عزمي عبد الوهاب رئيس تحرير مجلة عالم الكتاب، الصادرة عن الهيئة العامة المصرية للكتاب. والكاتب والسيناريست ماهر زهدي، والصحفي والروائي محسن عبد العزيز، والكاتب الكبير محمد جبريل، والروائي محمد السيد زكريا، والكاتب والمترجم محمد صالح، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والناقد الدكتور محمود الضبع وكيل كلية الآداب بجامعة قناة السويس، والكاتب محمد عطية محمود، والكاتب والشاعر مصطفى عبادة، والروائي هاني القط، الكاتب والطبيب النفسي يحيى موسى.
علاقة الكاتب وناشرهفي مستهل الصالون، الذي أداره الكاتب والشاعر الكبير أحمد الشهاوي، قال إن الناشر الدكتور أحمد السعيد أسس تجربة نشر مختلفة، انطلقت من الترجمة من لغة بعيدة هي الصينية، والتي قدم عبرها الكثير من روافد الثقافة الصينية القديمة والحديثة، ثم توسعت التجربة لتشمل تقديم الأدب المصري وأعماله الفكرية القديمة والمعاصرة، حتى وصل إلى تقديم أعمال خاصة، دون النظر لعمر الكاتب أو توجهه الفكري.
وفي حديثه، أشار الدكتور أحمد السعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الحكمة للثقافة، إلى أن مناقشات الصالون تأتي "ترسيخا للفكر الجاد وحوار الحضارات وإرساء فاعلية العقل النقدي ولاتساع الأفق التنويري المصاحب للحياة الفكرية في القاهرة منذ جيل الريادة وما حققه من منجز يتطلب الاستمرارية والتعاون المشترك". كما أشار إلى أن مشروع النشر في بيت الحكمة قائم على جدية الطرح والإبداع، لافتا إلى أهمية العلاقة بين الناشر والمبدع، والتي يجب أن تتجاوز العلاقات التجارية، وتتسم بإتاحة الإبداع بعيدا عن العلاقات الشخصية. وقال: "لا نسعى للمنافسة، بل لتحقيق نمط ثقافي عالمي، في تجربة عمرها عامين فقط دون احتساب سنوات الترجمة". وأضاف: "في الواقع، لا توجد صيغة تفضيل في الإبداع الثقافي، ومسألة الأعمال الأكثر مبيعا هي شأن تجاري بحت".
لماذا ننشر؟بينما أجمع المشاركون على شبه إجابة لسؤال "لماذا نكتب؟"، والتي طغت عليها ذاتية الكاتب ورغبته في مشاركة الآخرين الحكاية التي تعيش في ذهنه حتى يتحدث بلسان أبطالها، تباينت آراء المبدعين في الصالون حول إجابة "لماذا ننشر؟"، والتي تنوعت بين الرغبة في حفظ الحكاية بشكلها الساحر القديم، حتى بين المبدعين الشباب.
ولفت عمرو مغيث، مدير تحرير بيت الحكمة، إلى أن هذه الفعاليات تواكب ما حرصت بيت الحكمة على نشره من سلاسل متعددة في مجالات الثقافة الرصينة والإبداع المتطور، الذي يشمل روائع الفكر العربي من خلال عدد من السلاسل منها "عيون الحكمة"، و"بيت الحكمة بالعربي"، وسلسلة "أفق" المعنية بنشر الدراسات الفكرية والنقدية، بما فيها جميعا من مسارات التجديد في استخلاص الرؤى والأفكار عبر التأصيل النظري للمناحي الفكرية كافة.
يذكر أن صالون بيت الحكمة الثقافي قد بدأ أولى ندواته عام 2019 تحت عنوان "طريق الصين" كما أقام العديد من الفعاليات منها "الصين والعالم في مواجهة فيروس كورونا" و"مصر على خريطة الحزام والطريق"، وغيرها.
441440432_657675196536150_6942482866055470679_n 441885519_1498946110699550_7295425112602022874_n 441416393_2406121342916926_2273534904063874329_n 441460769_1176364553557115_3365150625328480615_n 441430113_1664406097662515_6605090708044103125_n (1) 441924916_3775953839312890_1260060624831872556_n 441330996_374333298952216_7633873651351373354_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الادب الشعبي الصالون الثقافي بیت الحکمة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.
ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلاً من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
ولفتت اللجنة، إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة