حزب المصريين: استكمال الحوار الوطني يجدد جهود مصر في دعم قضية فلسطين
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بمواصلة فعاليات الحوار، يوم الأحد المقبل بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا أهمية التوقيت الذي يأتي فيه عملية استئناف الحوار الوطني في ظل الظروف الجيوسياسية المحيطة.
وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الاثنين، إن قرار استنئاف الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة بعد إعلان مجلس الأمناء ذلك رسميا، يؤكد قيمة ما قدمه الحوار الوطني خلال الفترة الماضية، موضحا أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس السيسي تستمع لكل الآراء الوطنية صاحبة الرؤية المميزة من أجل النهوض بالبلاد لما تستحقه، وذلك من أجل القضاء على الأزمات والتحديات التي تواجهها الدولة، لا سيما بعد اشتعال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والذي يشكل خطرا كبيرا على أمن واستقرار المنطقة بالكامل، وينذر بعواقب وخيمة لا يحمد عقباها ويشكل خطورة على الأمن القومي المصري.
وأوضح رئيس حزب المصريين، أن الاهتمام الملقى على الحوار الوطني سواء من قبل الحكومة أو مجلس أمناء الحوار، وكذلك الأحزاب وكل القوى السياسية يأتي من منطلق حرص الرئيس السيسي على متابعة مستجدات الحوار، والاهتمام الذي يوجه لنجاح هذه الفكرة وتوصياتها، مؤكدا أن عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا لاستئناف جلسات الحوار الوطني بمثابة خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار.
وأكد أن عودة الحوار الوطني يأتي في وقت مهم تواجه فيه مصر تحديات كبيرة، والحوار الوطني أثبت نفسه تماما ونجح في التعاطي مع مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية بنجاح شديد خلال الفترة الماضية، وهو ما يُثبت جدية الدولة المصرية في استكماله خلال الفترة المقبلة، كما أن الاهتمام بالحوار الوطني سواء من قبل الحكومة أو مجلس أمناء الحوار والقوى السياسية بكافة أشكالها يأتي من حرص القيادة على نجاح هذا الحوار.
موقف القيادة من القضية الفلسطينية تاريخي وثابتولفت إلى أن الحوار الوطني فرصة قوية وعظيمة لتكامل جهود المشاركين بالحوار الوطني مع جهود الحكومة للتوصل لصيغة توافقية تحقق صالح جميع الأطراف وتفتح الباب للاستماع للرؤى والأفكار غير التقليدية.
ونوه بأن القيادة السياسية المصرية لها موقف تاريخي ثابت في دعم القضية الفلسطينية واستكمال الحوار الوطني يجدد جهود القيادة السياسية في دعم قضية العرب الأولى، موضحا أن مصر كانت عمادا للقضية الفلسطينية، ولا تزال، وتعكس جهودها المستمرة التزامها القوي بدعم الشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل الحرية والعدالة، من خلال الجهود الدبلوماسية والسياسية، وتعمل على تعزيز الوعي الدولي بقضايا الاحتلال وحقوق الإنسان في فلسطين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي القضية الفلسطينية الأمن القومي مجلس أمناء الحوار الحوار الوطنی خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
النواب يستقبل مجموعة من أمناء الشباب بمستقبل وطن
استقبل مجلس النواب – اليوم – مجموعة من أمناء الشباب ببعض المحافظات من( حزب مستقبل وطن) الذين حضروا جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به وذلك في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ووافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح