إطلاق "كود الطرق السعودي" لظبط خدمات إنشاء وصيانة الطرق بالمملكة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أطلقت الهيئة العامة للطرق كود الطرق السعودي، المرجع الفني للجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة بجميع مستوياتها، مثل: (الوزارات، هيئات التطوير في المناطق، هيئات تطوير المدن، أمانات المناطق، بلديات المدن والمحافظات) وغيرها؛ وذلك لتمكين الجهات من الوصول للمعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع تصانيفها في المملكة، حيث يهدف الكود وضع مستوى محدد لمستويات السلامة والأمان، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة، والاستدامة.
واستمرت رحلة إعداد كود الطرق السعودي 18 شهرًا، بكوادر وطنية متخصصة، وبالاستعانة بعددٍ من الخبراء المتخصصين في قطاع الطرق على المستوى العالمي، إضافةً لتشكيل لجنة توجيهية لإعداد هذا الكود تتضمن العديد من الجهات ذات العلاقة؛ حيث تهدف هذه اللجنة على الحرص في خدمة الكود للخطط التنموية والإستراتيجية لهذه الجهات، والتوافق ودعم التكامل في آلية التنفيذ.كود الطرق السعوديويتضمن كود الطرق السعودي 25 كودًا موزعًا على التخطيط والدراسات الأولية للطرق، وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة لهندسة المرور وسلامة الطرق، وكود خاص بالجوانب البيئة للطرق، مع تخصيص كود لمتطلبات المركبات ذاتية القيادة. يذكر أن الهيئة العامة للطرق تعمل على تنظيم قطاع الطرق في المملكة والإشراف عليه من خلال وضع السياسات والمعايير اللازمة لتصميم وإنشاء وصيانة الطرق، وتعمل على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق، والتي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، والتي تستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق، مع خفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول 2030.
أخبار متعلقة أمين اتحاد المستشفيات العربية لـ"اليوم": الذكاء الاصطناعي يعزز الخدمات الصحية للحجاجرئيس الوزراء الكويتي يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الهيئة العامة للطرق كود الطرق السعودي طرق المملكة الوزارات الهیئة العامة للطرق الطرق فی المملکة وصیانة الطرق قطاع الطرق
إقرأ أيضاً:
استعرض الأداء التنموي وأكد ريادة المملكة..”الشؤون الاقتصادية”: نجاح تنويع الاقتصاد السعودي ونمو «غير النفطية»
البلاد – الرياض
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي ، التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها.
وسلط التقرير الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية، وتطرق تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21 % لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030). واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام. كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.