اقتصاد عاجل.. البنك المركزي المصري يجتمع غدا لحسم مصير أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن عاجل البنك المركزي المصري يجتمع غدا لحسم مصير أسعار الفائدة، رجح مصرفيون اتجاه لجنة النقد في اجتماع البنك المركزي غدًا الخميس، 3 أغسطس 2023، للإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عاجل .
رجح مصرفيون اتجاه لجنة النقد في اجتماع البنك المركزي غدًا الخميس، 3 أغسطس 2023، للإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.
وقال المصرفيين، إن نسبة التضخم المعلنة من البنك المركزي المصري وهي 41%، توضح عدم تأثير السياسة النقدية المتشددة طوال الفترات الماضية، حيث رفع البنك الفائدة 10%، من أجل عدم الوصول لتلك الضغوط التضخمية، لتسجل خلال الوقت الحالي 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.
اجتماع البنك المركزي المصري
وتوقعت الدكتورة سهير الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، في تصريحات لـ«الأسبوع» عدم رفع البنك المركزي سعر الفائدة، انتظارًا لتأثير الزيادات السابقة على مفاصل الاقتصاد المحلي وأركانه.
ويرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، في تصريحات لـ«الأسبوع»، أن البنك المركزي سيُأجل الزيادة لاجتماعي سبتمبر ونوفمبر المقبلين، وذلك بسبب تخارج مسببات التضخم الحالية عن قدرة أداة رفع الفائدة، مشيرًا إلى أن المركزي قد يستحدث أداة أخرى لمواكبة متطلبات محاربة التضخم والوصول به للمستهدف عند 7%.
ويرجح الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، أن تتجه لجنة النقد في البنك المركزي نحو الإبقاء على الفائدة عند المعدلات الجارية، قائلًا: "من المهم الإشارة إلى أن أي زيادة في الفائدة قد يؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادي الذي بدأ يُظهر تحسنًا طفيفًا في الفترة الأخيرة".
وأضاف أبو الفتوح، أن اتجاه البنك المركزي نحو التثبيت، يأتي في ظل توقعات "صندوق النقد الدولي" لنمو الاقتصاد المحلي خلال 2023 إلى 3.7% على أن ترتفع معدلات النمو لـ5% في 2024.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن أي زيادة في سعر الفائدة قد يؤثر سلبًا، وسط ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في شهر يونيو الماضي إلى أعلى مستوى في 22 شهرا.
ويرى المصرفيون، إن المركزي المصري سيتخذ في حسبانه تأثير رفع الفائدة على تكاليف التمويل للحكومة والمقترضين الآخرين من القطاعات الإنتاجية.
وتعتقد رضوي السويفي، رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، في تصريحات سابقة لـ«الأسبوع» أن البنك المركزي المصري سيبقي على معدلي الفائدة من إيداع وإقراض دون تغيير، لحين انتشار الـ500 نقطة أساس في أواصل الاقتصاد، لافتة إلى أن أي زيادة ستكون في الربع الأخير من العام الجاري.
وكان حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، أشار في وقت سابق إلى أن سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة لمحاربة التضخم.. كما أن زيادة الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئًا يذكر لاحتواء التضخم، واصفًا نوع التضخم في البلاد بأنه مدفوع بشكل رئيسى بقضايا الإمدادات.
اجتماع البنك المركزي المصري وصداع التضخم.. 17 خبيرا يتوقعون سعر الفائدة
«مصرفيون»: اجتماع البنك المركزي يسير نحو تثبيت أسعار الفائدة لـ3 أسباب
البنك المركزي المصري يكشف عن زيادة في عجز صافي الأصول الأجنبية
54.185.164.169
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل عاجل.. البنك المركزي المصري يجتمع غدا لحسم مصير أسعار الفائدة وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اجتماع البنک المرکزی البنک المرکزی ا سعر الفائدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المركزي الأميركي يخفض الفائدة لأول مرة منذ سنتين ونصف
خفض الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) معدلات الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75% و5% لينهي دورة تشديد نقدي بدأت في مارس/ آذار 2022، وتوقع المركزي خفضا آخر بـ50 نقطة أساس هذا العام.
التضخموتراجعت معدلات التضخم في شهر أغسطس/ آب الماضي إلى 2.5% على أساس سنوي من 2.9% مسجّلة في يوليو/ تموز الماضي، لكن مؤشر أسعار المستهلكين لا يزال أعلى من المستهدف طويل الأجل للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستثني المؤشرات الفرعية الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والطاقة 3.2%، وهو مطابق للتوقعات وللنسبة المسجلة في يوليو/ تموز الماضي.
ويتتبع مؤشر أسعار المستهلكين -وهو أكثر مقاييس التضخم شيوعًا، تغييرات الأسعار ضمن سلة محددة من السلع والخدمات التي قد يشتريها المستهلك الأميركي العادي خلال فترة معينة.
وبدأت معدلات التضخم في التراجع بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من مستوياتها القريبة من الصفر التي كانت سائدة من مارس/آذار 2020 حتى مارس/آذار 2022، إلى نطاق تراوح بين 5.25% و5.5% والذي استقر عنده منذ يوليو/تموز الماضي.
وارتفعت مبيعات التجزئة 2.1% على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي، وانتعشت مبيعات المتاجر عبر الإنترنت بنسبة 1.4% الشهر المنصرم بعد انخفاضها بنسبة 0.4% في يوليو/ تموز السابق له.
ونما الناتج المحلي الأميركي 3% في الربع الثاني على أساس سنوي، وهو معدل أعلى من 2.8% الذي أُعلن عنه الشهر الماضي في التقديرات الأولية، كما نما الاقتصاد بمعدل 1.4% في الربع الأول.
وزادت المطالبات بخفض الفائدة إثر ضغوط من الأسواق بعد بيانات من سوق العمل صدرت الشهر الماضي أدت إلى توقعات بركود اقتصادي ما تسبب في موجة تراجعات عالمية في أسواق الأسهم بقيادة وول ستريت.
وقالت وزارة العمل الأميركية مطلع الشهر الماضي إن الوظائف غير الزراعية زادت 114 ألف وظيفة في يوليو/ تموز الماضي، وهو رقم أقل بكثير من متوسط التوقعات البالغ 175 ألف وظيفة وفق استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد. كما أنه أقل بكثير عن رقم 200 ألف وظيفة اعتقد خبراء الاقتصاد أنها ضرورية لمواكبة النمو السكاني.
وقفز معدل البطالة إلى 4.3% في يوليو/ تموز الماضي وهو ما يقرب من أعلى مستوى خلال 3 سنوات.
وفي أغسطس/ آب المنصرم أضاف أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة 142 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية.
ومع ذلك، جاءت هذه الزيادة أقل من تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين توقعوا أن يصل عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية إلى 160 ألف وظيفة في أغسطس/آب، وفق بيانات فاكت سيت.
وكشفت الحكومة الأميركية الشهر الماضي عن أن التقارير السابقة بالغت بشكل كبير في تقدير التعافي الأخير في سوق العمل، وهو ما قد يشكل تطورًا مقلقًا، نظرًا لأن تباطؤ نمو الوظائف يقوض بالفعل الثقة في الاقتصاد.
الإنفاق الشخصيوقالت وزارة التجارة بنهاية الشهر الماضي إن إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي زاد 0.5% في يوليو/ تموز الماضي بعد صعوده 0.3% في يونيو/ حزيران السابق له.
ويعني ذلك أن إنفاق المستهلكين حافظ على معظم الزخم من الربع الثاني، عندما ساعد في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل سنوي بلغ 3%,
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2% في يوليو/ تموز الماضي بعد أن كان قد صعد بمستوى غير معدل بلغ 0.1% في يونيو/ حزيران.
كما زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5% خلال 12 شهرا السابقة ليوليو/ تموز الماضي، وذلك بعد أن ارتفع بالمعدل ذاته في يونيو/ حزيران.
استعدادوأبدى رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول الشهر الماضي تأييدًا صريحًا لتيسير السياسة النقدية، قائلا إنه لا يرغب في استمرار الشح في سوق العمل وعبر عن ثقته في اقتراب التضخم من الوصول إلى هدف البنك المركزي البالغ%.
وأضاف باول أمام المؤتمر الاقتصادي السنوي لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول بولاية وايومنخ: "لقد تضاءلت مخاطر الصعود المتعلقة بالتضخم. وزادت مخاطر الهبوط المتعلقة بالتوظيف".
وتابع: "لقد حان الوقت لتعديل السياسة.. لا نريد مزيدا من الشح في أوضاع سوق العمل ولا نرحب به"
انخفاض أسعار الذهب في بغداد و اربيل مع تراجع الدولار