اقتصاد عاجل.. البنك المركزي المصري يجتمع غدا لحسم مصير أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن عاجل البنك المركزي المصري يجتمع غدا لحسم مصير أسعار الفائدة، رجح مصرفيون اتجاه لجنة النقد في اجتماع البنك المركزي غدًا الخميس، 3 أغسطس 2023، للإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عاجل .
رجح مصرفيون اتجاه لجنة النقد في اجتماع البنك المركزي غدًا الخميس، 3 أغسطس 2023، للإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.
وقال المصرفيين، إن نسبة التضخم المعلنة من البنك المركزي المصري وهي 41%، توضح عدم تأثير السياسة النقدية المتشددة طوال الفترات الماضية، حيث رفع البنك الفائدة 10%، من أجل عدم الوصول لتلك الضغوط التضخمية، لتسجل خلال الوقت الحالي 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.
اجتماع البنك المركزي المصري
وتوقعت الدكتورة سهير الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، في تصريحات لـ«الأسبوع» عدم رفع البنك المركزي سعر الفائدة، انتظارًا لتأثير الزيادات السابقة على مفاصل الاقتصاد المحلي وأركانه.
ويرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، في تصريحات لـ«الأسبوع»، أن البنك المركزي سيُأجل الزيادة لاجتماعي سبتمبر ونوفمبر المقبلين، وذلك بسبب تخارج مسببات التضخم الحالية عن قدرة أداة رفع الفائدة، مشيرًا إلى أن المركزي قد يستحدث أداة أخرى لمواكبة متطلبات محاربة التضخم والوصول به للمستهدف عند 7%.
ويرجح الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، أن تتجه لجنة النقد في البنك المركزي نحو الإبقاء على الفائدة عند المعدلات الجارية، قائلًا: "من المهم الإشارة إلى أن أي زيادة في الفائدة قد يؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادي الذي بدأ يُظهر تحسنًا طفيفًا في الفترة الأخيرة".
وأضاف أبو الفتوح، أن اتجاه البنك المركزي نحو التثبيت، يأتي في ظل توقعات "صندوق النقد الدولي" لنمو الاقتصاد المحلي خلال 2023 إلى 3.7% على أن ترتفع معدلات النمو لـ5% في 2024.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن أي زيادة في سعر الفائدة قد يؤثر سلبًا، وسط ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في شهر يونيو الماضي إلى أعلى مستوى في 22 شهرا.
ويرى المصرفيون، إن المركزي المصري سيتخذ في حسبانه تأثير رفع الفائدة على تكاليف التمويل للحكومة والمقترضين الآخرين من القطاعات الإنتاجية.
وتعتقد رضوي السويفي، رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، في تصريحات سابقة لـ«الأسبوع» أن البنك المركزي المصري سيبقي على معدلي الفائدة من إيداع وإقراض دون تغيير، لحين انتشار الـ500 نقطة أساس في أواصل الاقتصاد، لافتة إلى أن أي زيادة ستكون في الربع الأخير من العام الجاري.
وكان حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، أشار في وقت سابق إلى أن سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة لمحاربة التضخم.. كما أن زيادة الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئًا يذكر لاحتواء التضخم، واصفًا نوع التضخم في البلاد بأنه مدفوع بشكل رئيسى بقضايا الإمدادات.
اجتماع البنك المركزي المصري وصداع التضخم.. 17 خبيرا يتوقعون سعر الفائدة
«مصرفيون»: اجتماع البنك المركزي يسير نحو تثبيت أسعار الفائدة لـ3 أسباب
البنك المركزي المصري يكشف عن زيادة في عجز صافي الأصول الأجنبية
54.185.164.169
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل عاجل.. البنك المركزي المصري يجتمع غدا لحسم مصير أسعار الفائدة وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اجتماع البنک المرکزی البنک المرکزی ا سعر الفائدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر المشارك في اجتماع مجموعة العشرين
ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفد جمهورية مصر العربية المشارك في الاجتماع الأول – خلال عام 2025 - لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين"G20"، الذي استضافته دولة جنوب إفريقيا مؤخرًا، واستمرت فعالياته يومين، حيث ضم الوفد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي – نائب وزير المالية للسياسات المالية.
تناولت الاجتماعات أولويات رئاسة جنوب إفريقيا للمجموعة والرؤية المستقبلية خلال عام 2025، حيث تطرقت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات المرتبطة بقضايا النمو والاستفادة من كافة الفرص المتاحة، فضلًا عن مناقشة التطورات الخاصة بالهيكل المالي العالمي، وقضايا القطاع المالي، والتمويل المستدام.
وخلال مشاركة محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماعات، أكد أن الاجتماع يمثل فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الراهنة، وكذا تبادل الخبرات، واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية على المستوى العالمي، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تستطيع أن تقوم به المؤسسات التنموية متعددة الأطراف في هذا الإطار.
وفي هذا الصدد، أكد على أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز الحوار مع وكالات التصنيف الائتماني بشأن المفاهيم الخاصة بمؤسسات التنمية متعددة الأطراف، كما أشار إلى ضرورة التركيز على كيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تسوية المدفوعات عبر الحدود، مع توفير كافة التدابير اللازمة لحماية خصوصية البيانات وأمنها.
وتطرق إلى سبل وآليات تعزيز التمويل المستدام، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث أشار إلى أهمية دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل المستدام كالسندات الخضراء، مع تعزيز آليات تقاسم المخاطر كالتمويل المختلط وضمان الائتمان.
وفي السياق نفسه، أكد السيد نائب وزير المالية على ضرورة اتباع نهج متوازن وتدريجي في الإصلاحات الضريبية، لضمان دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحد من الضغوط التضخمية من جهة أخرى، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على أهمية تعزيز دور الرقمنة في تحسين كفاءة السياسات الضريبية وضمان الامتثال لها، وأضاف أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهد لضمان نظام ضريبي دولي أكثر عدالة، يضمن لكل دولة حصتها العادلة من التدفقات المالية وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها التنموية.
ومن الجدير بالذكر، أن نائب محافظ البنك المركزي قد شارك في الاجتماع الثاني لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين “G20”، ومن أهم القضايا التي تناولها الاجتماع مراجعة وتقييم إجراءات عمل المسار المالي للمجموعة، كما شارك في الاجتماع الأول لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لتجمع البريكس “BRICS” الذي عقد على هامش تلك الاجتماعات، حيث تم استعراض أولويات الرئاسة البرازيلية خلال فترة رئاستها للتجمع وخاصة القضايا المتعلقة بالبنوك المركزية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2025 تأتي بعد دعوة من دولة جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر2025، وذلك تحت شعار "التضامن والمساواة والاستدامة"، وتشارك مصر في هذه الاجتماعات للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي.