استقبال 11 ألفا و337 طلبا لاستخراج شهادة بيانات للتصالح بالشرقية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت المراكز التكنولوجية بالشرقية فتح أبوابها أمام المواطنين لإستخراج شهادات بيانات للتصالح على مخالفات البناء والإستفادة من قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء.
وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور الدولة تقدم كافة التسهيلات للمواطنين لتقديم طلبات لإستخراج شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو من خلال التطبيق الصادر حديثاً من وزارة التخطيط.
وأوضح المحافظ أن إدارة المتغيرات المكانية تقوم بفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، تيسيراً على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح.
وجه المحافظ بتعاون جميع الإدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين وتشكيل لجان بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لضمان سرعة الإنتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة والمعاينات ونسبة الإنجاز فيها.
جدير بالذكر،أن المراكز التكنولوجية قد أستقبلت 11 ألف و 337 طلب من المواطنين لإستخراج شهادة بيانات والتي تضمنت 3 ألاف و139 طلب لإستخراج الشهادات التي قد تم الانتهاء من إجراء المعاينة والمتوقفه علي جهة الولاية و27 طلب قد تم الإنتهاء منهم وتسليمهم للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخراج شهادات المراكز التكنولوجية المتغيرات المكانية تسهيلات للمواطنين تيسيرا على المواطنين
إقرأ أيضاً:
لميس نجم: البنوك الوطنية تقوم بأدوار مجتمعية فعالة من بينها دعم المدارس التكنولوجية والزراعية
أكدت لميس نجم، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للسياسات المجتمعية، أن عددًا من البنوك الوطنية تقوم بأدوار مجتمعية فعالة، من بينها دعم المدارس التكنولوجية والزراعية، والتي تستقبل الطلبة بعد مرحلة التعليم الإعدادي بهدف إعداد جيل يمتلك المهارات الحرفية المطلوبة لسوق العمل، ما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المحافظات.
وقالت لميس نجم، خلال لقاء لها لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن العمل المجتمعي يعد أحد الركائز الأساسية التي تسعى العديد من البنوك إلى ترسيخها في المجتمع المصري، مشيرة إلى أن دعم التعليم الحرفي وتمكين المرأة يأتيان على رأس أولويات المبادرات المجتمعية الحالية.
البرامج التدريبيةوتابعت ستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للسياسات المجتمعية، أن هناك عدد من المبادرات التي تم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، أبرزها مبادرة لدعم "المحاربات" من خلال مؤسسة بهية، حيث يتم تعليم السيدات المرضى غير المتعلمات، إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج التدريبية التي تهدف إلى دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.