استقبال 11 ألفا و337 طلبا لاستخراج شهادة بيانات للتصالح بالشرقية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت المراكز التكنولوجية بالشرقية فتح أبوابها أمام المواطنين لإستخراج شهادات بيانات للتصالح على مخالفات البناء والإستفادة من قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء.
وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور الدولة تقدم كافة التسهيلات للمواطنين لتقديم طلبات لإستخراج شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو من خلال التطبيق الصادر حديثاً من وزارة التخطيط.
وأوضح المحافظ أن إدارة المتغيرات المكانية تقوم بفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، تيسيراً على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح.
وجه المحافظ بتعاون جميع الإدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين وتشكيل لجان بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لضمان سرعة الإنتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة والمعاينات ونسبة الإنجاز فيها.
جدير بالذكر،أن المراكز التكنولوجية قد أستقبلت 11 ألف و 337 طلب من المواطنين لإستخراج شهادة بيانات والتي تضمنت 3 ألاف و139 طلب لإستخراج الشهادات التي قد تم الانتهاء من إجراء المعاينة والمتوقفه علي جهة الولاية و27 طلب قد تم الإنتهاء منهم وتسليمهم للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخراج شهادات المراكز التكنولوجية المتغيرات المكانية تسهيلات للمواطنين تيسيرا على المواطنين
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تطالب بسرعة الإنتهاء من أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية
شهدت اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مطالبات بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية، حيث طالب النائب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل بمراجعة موقفها من المشروعات المؤجلة لتفادي وقوع حوادث مميته تؤدي بحياة المواطنين.
وأكد النائب أحمد السجيني خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن عقيدة الهيئة العامة للطرق والكباري يجب يعاد النظر فيها وتحديدا في المشروعات العاجلة للحفاظ على حياة المواطن المصري، دون النظر عن أن الأولوية للمشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذ 75%منها،لأن ما لايدرك كله لايترك كله.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أنه من غير الجائز أهمال مشروعات عاجله لمجرد أن نسبة أعمال التنفيذ بها لاتتعدى نسبة 25%،"وغير معقول أن الهيئة العامة للطرق والكباري تظل تتعامل بمبدأ ضرورة التنفيذ الكامل للمشروعات أو تأجيل تنفيذها،"فاللى يموت واللى يتشل".
كما أشار إلي أن كثير من مشكلات الطرق تم حلها بتكاتف الجهود بين الجهات المعنية ومن بينها محور صفط اللبن.
من جانبه قال محافظ الجيزة: إن نسبة تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية لم يزيد عن 27%،وهو ما تعاملت معه هيئة الطرق والكباري بالتأجيل لإعطاء الأولوية للمشروعات التى يصل نسب التنفيذ بها 75%، مقترحًا استثناء هذه القاعدة واستكمال أعمال التطوير والتوسعة لطريق المريوطية للحفاظ على ارواح المواطنين.
فيما أكد المهندس محمد الشرقاوي مدير مشروع أعمال تطوير وتوسعة الدائري إنه تم الانتهاء من المطالع والمنازل للطريق، وكذلك تركيب الخوازيق.
ووجه المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة البرلمانية وزارة التخطيط سؤال عن امكانية توفير اعتماد مالي للهيئة العامة للطرق والكباري للانتهاء من مشروع محور المريوطية، ورد ممثل وزارة التخطيط مؤكدا إمكانية التقدم بطلب لتوفير الاعتماد المالي اللازم.
جاء ذلك على خلفية مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد الدرجلي، بشأن عدم قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية وإنشاء سور على جانبي الطريق بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.
وذلك بعد انتشار ظاهرة الحوادث على هذا الطريق، وسقوط السيارات بمصرف المريوطية، فضلًا عن ضرورة إنشاء مطلع ومنزل من الطريق الدائري الأوسطي على طريق المريوطية- محافظة الجيزة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها