من هم أبرز المرشحين لخلافة الرئيس الإيراني الراحل؟
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أطلق انتهاء الحداد الرسمي على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، العنان لمعركة على الخلافة، التي تم فيها اقتراح ما يصل إلى 20 اسما موثوقا.
ولا بد من موافقة هيئة النخبة المكونة من 12 عضوا والمعروفة باسم مجلس صيانة الدستور على جميع المرشحين.
وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن النظام السياسي الإيراني يجد نفسه أمام معضلة الحاجة لضمان استمرارية النهج السياسي القائم، أو السماح بانتخابات تشهد تنافسا مفتوحا من شأنها تحفيز مشاركة الناخبين.
ومن المحتمل أن تكشف الانتخابات المقرر إجراؤها في 28 حزيران/ يونيو المقبل، والتي تأتي بسبب وفاة رئيسي في حادث طائرة هليكوبتر، عن الانقسامات السياسية داخل النظام، وهو الأمر الذي سيسعى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي إلى تجنبه في بحثه عن القدرة على التنبؤ والاستقرار.
وعلى الرغم من أن الانتخابات "تدور حول الشخصيات والصفقات الخلفية والعلاقة مع المرشد الأعلى، إلا أن الأيديولوجية تلعب دورا"، بحسب ما ذكرت الصحيفة.
وأعلن سعيد جليلي، الذي ترشح مرتين للرئاسة رغم انسحابه لصالح رئيسي قبل أربع سنوات، يوم الأحد ترشحه، وهو الذي قضى معظم حياته المهنية في وزارة الخارجية، وكان المفاوض النووي الإيراني الرئيسي بين عامي 2007 و2013.
في نهاية هذا الأسبوع، ظهر الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد خارج منزله محاطا بأنصاره، قائلا: إنه يدرس خياراته، لكن "عدم القدرة على التنبؤ بسلوكه الشعبوي يعني أنه من غير المرجح أن يتم السماح له بالترشح".
وقال علي رضا زاكاني، عمدة طهران والذي يشبه جليلي في نظرته، إنه لم يتخذ أي قرار، لكن المصادر قالت إنه كان يعد فريقا للحملة.
ويُنظر إلى المرشحين المحافظين التقليديين على أنهم إما برويز فتاح، الرئيس السابق لمؤسسة المستضعفين، وهي مجموعة أعمال ضخمة، أو محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان بين عامي 2020 و2024.
وبما أن الإصلاحيين مهمشون إلى حد كبير من البرلمان، فإن الانقسامات أصبحت أكثر وضوحا بين التقليديين وجبهة بايداري، المتعصبين الشيعة المناهضين للغرب الذين يعارضون أي نوع من التسوية، بما في ذلك الاتفاق النووي، على حد وصف الصحيفة.
ويستمر التسجيل للرئاسة لمدة أربعة أيام تبدأ الخميس المقبل، على أساس السابقة، يمكن السماح لما يصل إلى 10 مرشحين بالانضمام إلى الجولة الأولى، على الرغم من أن أربعة فقط ترشحوا بالفعل في عام 2021.
ولا تزال الشكوك قائمة حول ما إذا كان علي لاريجاني، الذي تولى منصب رئيس البرلمان لمدة 12 عاما ويتمتع بخبرة وسطية، سيسعى إلى الترشح، أو أنه سيُسمح له بذلك.
ونفى ما تردد عن دخوله السباق، مؤكدا أن أي قرار سيتم نقله عبر قنواته الرسمية، فالسماح له بالترشح هذه المرة سيكون إشارة إلى أن النظام يدرك حاجة الرئيس إلى تفويض حقيقي. ويحظى بدعم الرئيس السابق حسن روحاني.
لكن بعض وسائل الإعلام الإيرانية تتوقع أنه إذا أصبح من غير الممكن التنبؤ بالسباق، فقد يُطلب من نائب الرئيس الرصين والرئيس المؤقت الحالي محمد مخبر أن يترشح ويتولى المنصب لمدة خمس سنوات.
وتعد تعاملاته، بما في ذلك التعامل مع الكثير من شؤون المرشد الأعلى الخاصة، ما تجعله شخصية موثوقة على الرغم من أن "ظلال الفساد وإدخاله لقاحات كوفيد غير الفعالة لن تجعله محبوبا بالنسبة للمواطن الإيراني العادي".
ومن المتوقع أيضاً أن يترشح برويز فتاح، رئيس هيئة تنفيذ أمر الإمام الخميني (EIKO)، وهي تكتل اقتصادي ضخم يخضع لسيطرة خامنئي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإيراني إبراهيم رئيسي إيران الرئيس الإيراني الانتخابات الإيرانية إبراهيم رئيسي خليفة رئيسي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لمكافحة الفساد ومنع تمويل الجماعات المسلحة.. واشنطن تتشاور مع بيروت حول الأوفر حظا لخلافة رياض سلامة
تعمل الولايات المتحدة بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية لاختيار محافظ جديد لمصرف لبنان، في إطار جهودها لدعم الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، وضمان عدم استخدام النظام المصرفي في تمويل الجماعات المسلحة، بما في ذلك حزب الله، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".
يأتي هذا التحرك في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات، أدت إلى انهيار الاقتصاد المحلي، وتراجع قيمة العملة الوطنية، وتجميد النظام المصرفي.
تسعى الإدارة الأمريكية إلى إحكام الرقابة على النظام المالي اللبناني، بما في ذلك مصرف لبنان، لضمان الامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الإجراءات تتزامن مع انتخاب جوزيف عون رئيسًا للبنان وتشكيل حكومة جديدة، في وقت تشهد فيه البلاد توازنات داخلية معقدة.
منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في يوليو 2023، يتولى حاكم مؤقت إدارة مصرف لبنان، في انتظار تعيين شخصية جديدة قادرة على إدارة السياسة النقدية والإشراف على القطاع المصرفي وسط تحديات اقتصادية معقدة.
وبحسب مصادر لبنانية، يجري البحث عن أسماء مرشحين بارزين، بينهم وزير العمل السابق كميل أبو سليمان، ورئيس شركة استثمارية فراس أبي ناصيف، والمسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور. كما يتم تداول أسماء أخرى، مثل فيليب جابر وكريم سويد، اللذين يرأسان شركتين متخصصتين في إدارة الأصول.
ووفقًا للمصادر ذاتها، عقدت الولايات المتحدة اجتماعات مع بعض هؤلاء المرشحين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في بيروت، حيث جرى استعراض رؤيتهم للإصلاحات المالية وسبل مكافحة تمويل الجماعات المسلحة.
ويؤكد مسؤولون أمريكيون، أن اختيار المحافظ الجديد يعتمد على معايير أساسية، أبرزها القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة، والاستقلالية عن أي شبهات فساد، إضافة إلى ضرورة ألا يكون المرشح مرتبطًا بأي جهات تخضع للعقوبات الدولية.
يُعتبر تعيين محافظ جديد لمصرف لبنان خطوة حاسمة في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تُعد ضرورية لاستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني المتدهور وتأمين دعم دولي محتمل.
من المتوقع أن يؤثر هذا التعيين بشكل كبير على استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، حيث تُعتبر إعادة هيكلة النظام المالي والإصلاحات المصرفية شرطًا أساسيًا لأي اتفاق تمويلي مع المؤسسة الدولية.
إلى جانب الضغوط الأمريكية، تتابع الدول الغربية والعربية هذا الملف عن كثب، إذ وضعت إصلاح القطاع المصرفي كشرط رئيسي لتقديم أي دعم مالي أو المساهمة في إعادة الإعمار بعد الحرب التي شهدها لبنان العام الماضي.
وفي هذا السياق، يتم التشاور مع دول إقليمية، منها السعودية، لمناقشة الأسماء المرشحة لهذا المنصب، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
تحديات وإرث ثقيلظل منصب محافظ مصرف لبنان شاغرًا منذ استقالة رياض سلامة، الذي شغل المنصب لنحو ثلاثة عقود، حظي خلالها بدعم أمريكي وغربي، نظراً لدوره في إدارة النظام المصرفي اللبناني والتزامه بالقوانين الدولية لمكافحة تمويل الجماعات المسلحة.
لكن انهيار الاقتصاد اللبناني ألحق ضررًا كبيرًا بسمعته، ما أدى إلى فرض عقوبات عليه من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، إلى جانب ملاحقته بتهم فساد مالي داخل لبنان.
ويتزامن البحث عن المحافظ الجديد مع إدراج لبنان على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، بعد فشله في تطبيق إجراءات كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويزيد هذا التصنيف من تعقيد الأزمة المالية، ويضع مزيدًا من الضغوط على الحكومة اللبنانية للإسراع في تنفيذ إصلاحات جذرية في القطاع المصرفي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دمار واسع في القرى الحدودية بعد الانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ماذا يجري على الحدود بين سوريا ولبنان؟ محاولة لضبط الأمن أم تصفية حسابات مع حزب الله وعهد بشار الأسد من جنوب لبنان وزير دفاع إسرائيل يحذر خليفة نصرالله: لا تكرر أخطاء من سبقوك وإلا ستدفع ثمنا باهظا رئيسبنوك- قطاع مصرفيالولايات المتحدة الأمريكيةأزمة اقتصاديةحزب اللهلبنان