اللجنة الوزارية العربية في بروكسل تقدم ورقة لوقف النار بغزة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
عقد وفد اللجنة الوزارية العربية اجتماعًا في بروكسل مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي لمناقشة وقف الحرب في قطاع غزة.
وأفاد مراسل قناة العربية بأن اللجنة الوزارية العربية قدمت رؤيتها لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، مطالبة بوقف إطلاق النار وتأسيس دولة فلسطينية وحسم القضايا النهائية في غضون 6 أشهر.
وتضمنت الورقة العربية خطوات لتحقيق وقف إطلاق النار وتحقيق تقدم نحو تأسيس الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى دعوتها لنشر قوات دولية لحفظ السلام بموافقة مجلس الأمن.
وشدد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قبل الاجتماع على التغير في مواقف العديد من الدول الأوروبية تجاه الأحداث في غزة، مطالبًا بترجمة هذه المواقف إلى أفعال، مشيرًا إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تقوض القانون الدولي ومصداقيته.
وأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن تفعيل المهمة الأوروبية في رفح جنوبي قطاع غزة، مؤكدًا أن ذلك سيتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ومصر وإسرائيل. وأشار بوريل إلى ضرورة تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية بشأن غزة، والذي يأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على المدينة.
وبالتزامن مع ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم العودة كمراقب على معبر رفح. وقبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أكد بوريل أن حكم محكمة العدل الدولية يجب أن يتم تنفيذه مهما كانت الظروف.
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن حكم محكمة العدل الدولية ملزم ويجب احترامه، وأضافت بيربوك أن الأسرى الإسرائيليين لن يتم الإفراج عنهم باستهداف مخيمات النازحين في رفح.
وقبل يومين من اعتراف دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، يسعى الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن في مباحثات "اليوم التالي" بين إسرائيل والفلسطينيين، من خلال استقبال عدد من المسؤولين العرب في بروكسل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اللجنة الوزارية العربية وقف النار بغزة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تُحرز تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية مع تحسُّن الأداء الحكومي الكُلي
◄ آل الشيخ: سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى مزيد من التحسن في عدد من المؤشرات
◄ البلوشي: إمكانية تحقيق نتائج أفضل لتمكين التحول التنموي في هيكلة الاقتصاد
مسقط- العُمانية
أكد المكتب الوطني للتنافسية أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية؛ إذ تمكنت في عام 2024 من التقدم 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة.
وارتفعت نتيجة سلطنة عُمان في الحرية الاقتصادية في عام 2025 من 62.9 إلى 65.4 من 100 ويصنف اقتصادها "حر إلى حدٍ ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
وعزا الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ مدير المكتب الوطني للتنافسية بوزارة الاقتصاد هذا التقدم إلى الجهود المبذولة من اللجان والفرق الوطنية التي شكلت لمتابعة هذه المؤشرات، وتشكيل الفرق الوطنية من قبل اللجنة الوطنية للتنافسية كفريق الابتكار، وجاهزية الشبكات والأداء البيئي وجاهزية الأعمال. وقال إن تلك الجهات عملت خلال الفترة الماضية على تحسين أداء سلطنة عُمان في هذه المؤشرات وتم إعداد دراسة عن مؤشر مدركات الفساد التي خرجت بمجموعة من التوصيات، وتمت إحالتها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات ما أدى إلى التحسن في مجمل المؤشرات الدولية.
وأكد أن التحسن في المؤشرات يأتي بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للتنافسية والمكتب الوطني للتنافسية يسعيان لأن تكون المؤشرات الدولية التنافسية لسلطنة عُمان خلال العامين القادمين في أفضل حالة، لاعتبارين مُهمين أولهما تحسين البيئة الداخلية ووجود رؤية ومستهدفات واضحة، مبينًا أن هناك عددًا من المؤشرات تغيرت في منهجيتها بعد جائحة "كوفيد 19" وأدخلت مجموعة من العناصر الجديدة وتسعى سلطنة عُمان خلال العام القادم لأن تكون جزءًا من مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي أعيد طرحه في حلة جديدة، ومؤشر مستقبل النمو.
وأوضح أن سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى التحسن في عدد من المؤشرات من ضمنها مؤشر الابتكار ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر جاهزية الأعمال ومؤشر مستقبل النمو، مضيفًا أن هناك عددًا من الفوائد المرجوة من خلال تحسين أداء سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية، أهمها إعطاء المؤسسات الدولية خارطة طريق لمتخذي القرارات وواضعي السياسات لمعالجة الأوضاع التي تتطرق لها المؤشرات وتحقيق السمعة الإيجابية التي تهم العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والمختصين والباحثين.
من جانبه، أوضح الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الخبير الاقتصادي ومؤسس البوابة الذكية للاستشارات والاستثمار، أن مؤشرات التنافسية الدولية تعد أداة مهمة تستند عليها الدول للتأكيد على التحسن في بيئة الأعمال لاجتذاب المستثمرين، وتمكينها من المنافسة في بيئة تنافسية محتدمة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي لاجتذاب الشركات العالمية وأصحاب المهارات والخبرات المتميزة، مشيرًا إلى أن مؤشرات التنافسية توفر منهجية واضحة يمكن أن تستند إليها في تحسين أوضاع بيئة الأعمال الداخلية وخاصة في المجال الذي يغطيه المؤشر التنافسي.
وأكد أن هناك اهتمامًا مبكرًا برصد مؤشرات التنافسية العالمية وحرصًا على تحقيق تقدم مطرد في المراتب التي تحتلها سلطنة عُمان؛ إذ استندت رؤية "عُمان 2040" في معظم مؤشراتها على المؤشرات الدولية لتحقيق التوجه الاستراتيجي الخاص بالاندماج وزيادة التعاون الدولي وجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات وتفعيل دور القطاع الخاص.
وقال الخبير الاقتصادي إنه على الرغم من التحسن المحقق في المؤشرات التنافسية الدولية لسلطنة عُمان إلا أنه ما تزال هناك مساحة واسعة لتحقيق نتائج أفضل لتمكين تحقيق تحولات تنموية في هيكلة الاقتصاد العُماني.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية