تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدى على فتاة إلى جلسة الغد
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتعدي على فتاة في منطقة مصر القديمة، إلى جلسة الغد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبوعيدة وخالد عبدالغفار النجار، وأمانة سر محمد طه والسيد حسن.
وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين الثلاثة بالتعدي على فتاة في الطريق العام.
وضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الانثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".
ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث عشرة سنة میلادیة کاملة أو کان
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة سيدة صفعت قائدا في تمارة.. ومحاميها يقول للمحكمة "إن المرأة تعرضت للعنف فأنتجت رد فعل"
أجلت المحكمة الابتدائية بتمارة، الأربعاء، محاكمة سيدة تورطت في اعتداء بالصفع على مسؤول بالسلطة المحلية بمدينة تمارة، إلى الثالث من الشهر المقبل.
وفي جلسة سريعة لم تمتد سوى لدقائق، قرر قاض تأخير الملف، على أن يحسم قراره اليوم في طلب للإفراج المؤقت قدمه دفاع السيدة.
القضية التي باتت قصة وطنية، جرى توثيقها في شريط فيديو بُث على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد الفائت، لكن الواقعة حدثت الأربعاء الماضي، وتقبع بطلته في السجن منذ ذلك الحين منتظرة محاكمتها معية ثلاثة أشخاص آخرين، هم كل من زوجها، وشقيقه وصديقه.
محامي السيدة، واسمه بوشعيب الصوفي، شدد في مرافعة قصيرة، على أن موكلته « امرأة تعرضت للتعنيف »، متهما السلطات العمومية بـ »التصرف وفق سلوكات سلبية »، مشددا على أن السيدة « تعرضت للعنف فأنتجت ردة فعل ».
وتحول الفيديو إلى قضية مثيرة للجدل في البلاد. وبحسب معلومات نشرناها حضريا في « اليوم24″، فقد بدأت سلسلة الوقائع التي أفضت إلى ما رأيناه، الأربعاء الفائت، 19 مارس، حين عاد قائد الملحقة الإدارية السابعة في تمارة إلى مقر عمله، مُنهيا يوما آخر في تنفيذ حملة إزالة التعديات على الملك العمومي، وطرد الباعة الجائلين من شوارع مقاطعته. نقلت شاحنة المواد والوسائل التي جرى حجزها من لدنه، وقد أحيلت على المحجز المخصص لذلك.
بين المواد التي ضبطت، كانت هناك سلع لبائع جائل لم يستسلم في محاولة استعادة بضاعته. ولسوف يقرر اللحاق بالقائد الذي أشرف على العملية، إلى مقر عمله سعيا إلى استعطافه. كان مصحوبا بثلاثة أشخاص: زميله، وشقيقه وزوجته.
في شريط الفيديو الذي نٌشر الأحد، يظهر شخص وهو في عراك مع عنصر بالقوات المساعدة وعون سلطة على ما يبدو. هذا الشخص، كان في فورة غضبه مواجها أفراد السلطة المحلية، بينما كان شخص آخر يحاول تهدئة المشاجرة. الشخص الأول من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وبالضبط في إسبانيا، أما الثاني، فهو شقيقه البائع الجائل. في تلك الأثناء، كان القائد يراقب الشجار.
السيدة التي صفعت القائد صفعتين على وجهه بعدما تدخل محاولا منعها من تصوير المشاجرة في مدخل مقر مقاطعته، هي زوجة الرجل المتورط في المشاجرة. في شريط الفيديو، يُسمع صوتها مستخفة بفعلتها بعدما حذرتها سيدة أخرى من عواقب ذلك.
حل الرجل وزوجته بمقر المقاطعة هذه في محاولة ثني القائد عن استكمال مسطرة حجز سلعة شقيقه. لكن القائد رفض ذلك بشكل نهائي، مشيرا إلى أن محاضر الضبط والحجز قد حررت ولم يعد بالإمكان تدارك أي شيء. جواب لم يقبله شقيق البائع الجائل. رد فعله كان ما شاهدناه جميعا في شريط الفيديو.
والجمعة 21 مارس، عرض الأشخاص الأربعة على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تمارة: البائع الجائل، وشقيقه وزوجته، وزميله. وقد أحيل الجميع على السجن بتهم تتراوح بين إهانة موظفين عموميين والعنف بحق موظف.
كلمات دلالية المغرب تمارة حوادث سلطات صفع