رابطة العالم الإسلامي ترحب بجهود المملكة والنرويج لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
رحبت رابطة العالم الإسلامي بانعقاد الاجتماع الوزاري في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة مشتركة بين المملكة، ممثلة في وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ومملكة النرويج، ممثلة بالسيد إسبن بارث إيدي وزير خارجية النرويج، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز جهود تنفيذ حل الدولتين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ثمن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الجهود الحثيثة للمملكة بالتعاون مع شركائها الدوليين، من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان حصوله على حقوقه المشروعة ودولته المستقلة، منوها بما تضمنه الاجتماع من مناقشة للخطوات الملموسة نحو إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين، والانتقال إلى مسار سياسي للوصول إلى حل عادل ودائم وشامل، يلبي حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ويُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد على أهمية ما صدر عن الاجتماع حيال دعم الجهود الدولية الرامية لتطبيق وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وجميع الإجراءات والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها السيطرة على معبر رفح، وضرورة إدخال المساعدات الإغاثية بشكل كاف وآمن لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.
بيان من #رابطة_العالم_الإسلامي : pic.twitter.com/ugcvx1FizH
— رابطة العالم الإسلامي (@MWLOrg) May 27, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النرويج المملكة الشعب الفلسطيني رابطة العالم الإسلامي رابطة العالم الإسلامی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الخارجية الفلسطينية بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
وأكدت رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.