الإمارات تستضيف ورشة عمل حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة بالدول العربية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أبوظبي - وام
تستضيف دولة الإمارات، غدا الثلاثاء، ورشة العمل الإقليمية الثانية حول مكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
يشارك في الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، فادي أشعيا مدير إدارة الحد من التسلح بجامعة الدول العربية، وغلين ماكدونالد منسق مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وممثلو الدول العربية، ومنظمة الإنتربول الدولية، ومنظمة الجمارك العالمية.
وتستهدف الورشة، التي يرأس وفد الإمارات خلالها محمد سهيل سعيد النيادي مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للأمن الوطني، دعم الدول العربية في بناء قدراتها الوطنية من أجل مكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها.
جدير بالذكر أن الورشة الحالية تأتي مواكبة لخطوات إيجابية أخرى تم إنجازها في مجال دورات التدريب المعمق حول مكافحة الإتجار والانتشار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة والخفيفة للدول العربية، والتي جاءت ضمن أنشطة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، حيث استهدفت دورات التدريب المعمق الأربع، التي انعقدت في أبوظبي من يناير الماضي وحتى مايو الجاري، تخريج 200 متدرب.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يتدارس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"
مسقط- الرؤية
التقت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد، مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، المحال من قبل الحكومة.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة د. أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، جرى استعراض أبرز أحكام المشروع مع المختصين؛ لبحث مبررات القانون والاستئناس بآرائهم والاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون.
وشهد اللقاء عرض ملاحظات اللجنة حول عدد من المواضيع التي يتناولها مشروع القانون أمام المختصين، كما واستعرضت اللجنة بعض أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبحث مدى ملاءمة مواد مشروع القانون مع القوانين الأخرى في داخل سلطنة عُمان.
يُشار إلى أن القانون يوفر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا من القانون الساري؛ لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر في سلطنة عُمان.
وتواصل سلطنة عُمان جهودها الحثيثة والمتواصلة لمكافحة الاتّجار بالبشر، وهي تُعدُّ من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتّجار بالبشر في صيغته الأولى والذي صدر بمرسوم سلطاني في عام 2008.
وعقد اللقاء ضمن الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) للفترة العاشرة (2023- 2027) بحضور رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة الأعضاء.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا