وزير الخارجية المصري يطالب بضغوط أوروبية على تل أبيب لوقف سياسة "تجويع غزة"
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
القاهرة- طالب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الاثنين27مايو2024، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، بممارسة الاتحاد ضغوطا على تل أبيب لوقف "سياسة تجويع" قطاع غزة
جاء ذلك خلال في اليوم الثاني لتواجده بالعاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، وفق بيان للخارجية المصرية، لم يحدد موعد انتهاء زيارته التي بدأت الأحد.
وبحث اللقاء "التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، وسبل تعزيزها"، و"ما آلت إليه الأوضاع الأمنية والإنسانية من تدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فضلا عن السياسات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية".
واستعرض شكري "الجهود المصرية الرامية لوقف الحرب على غزة، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن".
كما شدد الوزير المصري على "ضرورة تحمل إسرائيل لمسئولياتها تجاه المدنيين في غزة، لاسيما مدينة رفح الفلسطينية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي".
وأكد شكري على "رفض مصر لمحاولات إسرائيل عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع من خلال سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الذي يعد الشريان الرئيسي للحياة داخل قطاع غزة".
كما أعاد "تأكيد ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة التجويع وتوفير البيئة الآمنة لأطقم الإغاثة الدولية للاضطلاع بمهامهم في استلام وتوزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة"، بحسب المصدر ذاته.
ونوه إلى "أهمية قيام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم المباشر لميزانية السلطة الفلسطينية في ظل التضييق المالي والاقتصادي الذي تمارسه إسرائيل ضدها".
والأربعاء الماضي، جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رفضه تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، وطالب بإقرار حزمة عقوبات عليها ردا على اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين.
ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واحتلت في اليوم التالي، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تشن هجوما لاذعا على المجتمع الدولي ومجلس الأمن
حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ومجلس الأمن المسؤولية الكاملة عن نتائج فشلهما في وقف الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة.
وأعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم /الأربعاء/ ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45,936 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، وارتفاع حصيلة الإصابات إلى 109,274 مصابا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن استمرار هذا الفشل يشجع الاحتلال على تعميق الكارثة الإنسانية وتدمير ما تبقّى من مقومات الحياة في قطاع غزة، وتحويله إلى أرض محروقة غير صالحة للحياة البشرية، ما يدفع أكثر من مليوني مواطن إلى الهجرة القسرية خارج القطاع.
وأكدت الوزارة، أنه لا يوجد أي مبرر سياسي أو قانوني أو أمني أو أخلاقي لفشل المجتمع الدولي في حماية المدنيين، وإجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وشددت، على ضرورة أن يتجاوز المجتمع الدولي معالجة القضايا السطحية الناتجة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
وتابعت الوزارة: المطلوب هو عدم إطالة أمد الاحتلال، والشروع الفوري بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، وقرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، باعتبارها أعلى هيئة قضائية في العالم.