افتتاح منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بالنيابة الإدارية للطيران المدني بالقاهرة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بالنيابة الإدارية للطيران المدني بالقاهرة وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا- الأمين العام للمجلس الأعلي للنيابة الإدارية، والمستشار محمود سمير خلف الله - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي - عضو الوحدة.
وعلى الجانب الآخر حضر أيضا مدير وأعضاء النيابة الإدارية للطيران المدني، يتقدمهم المستشار عماد الدين عباس حسين - نائب رئيس الهيئة، مدير النيابة.
وخلال كلمته التي وجهها المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، للحضور عبر تقنية “الفيديو كونفرنس"، أعرب عن سعادته لاستمرار استكمال منظومة التحول الرقمي في جميع محافظات مصر، والذي يأتي ضمن خطة الدولة القومية للتحول الرقمي، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما شدَدَ على ضرورة بذل السيدات والسادة الأعضاء لأقصى درجات الجهد والعطاء والإخلاص في العمل؛ لتحقيق رسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وترسيخ دعائم دولة القانون.
وبذلك، تنضم نيابة الطيران المدني إلى عددٍ من نيابات محافظتي القاهرة والجيزة، ونيابات محافظة الإسكندرية، ومحافظات بورسعيد، وشمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر، والأقصر وأسوان، وسوهاج، ونيابات مدينة بنها، ومدينة المنصورة، ومدينة الزقازيق، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية، وفي ضوء الرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولًا للعدالة الناجزة كهدفٍ أساسيٍ لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورُؤية مصر ٢٠٣٠.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي القاهرة النيابة الادارية للطيران المدني منظومة التحول الرقمي النیابة الإداریة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
لازم تعرف.. اختصاصات وحدة شئون المرأة وذوى الإعاقة بالنيابة الإدارية
وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، هي وحدة من وحدات النيابة الإدارية، تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الفئات المستهدفة، سواء المرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في بيئة العمل وفي المجتمع بشكل عام، وتختص بالآتي:
1. إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.
2. إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
3. ترشيح عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعاليات والمناسبات الرسمية ذات الصلة، بعد أخذ رأى إدارة التفتيش القضائي.
4. تمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة.
مشاركة