تخريج الدفعة الأولى من مدربي رعاية الطفولة بالتعاون مع «يونيسف»
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية تخريج الدفعة الأولي من مدربي رعاية الطفولة بمراكز خدمات الأسرة والطفولة المبكرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف، ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بحضور جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، وإيفا فيتمان نائب سفير هولندا بالقاهرة، والدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس جامعة الوادي الجديد، ومنى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة بالوزارة.
وأوضحت القباج أهمية ملف الطفولة، مع التزام المؤسسات بمسؤولياتها الجسام نحو الأطفال بدءًا من الأسرة، والحضانة والمدرسة، ومركز الطفولة والأمومة، والنادي الثقافي، والنادي الاجتماعي، ونوادي الطلائع، ومراكز التأهيل، ومؤسسات رعاية الأطفال فاقدي الرعاية، والأسر الكافلة والبديلة، والجمعيات الأهلية المتخصصة وإعلام الأطفال، شركات صناعة الألعاب وغيرها من المؤسسات التي تساهم في تنشئة وتربية الطفل والتي تتكامل جهودها لكفالة حقوقه الشاملة.
وشددت على أنّه لم يكن غريبا على منظمة اليونيسف إظهار التعاون والدعم الدائم لقطاع الطفولة بالوزارة لاسيما الطفولة المبكرة وتلك المبادرة لتخرج دفعة مدربين مكونة من 61 خريجا من مدربي رعاية الطفولة بـ4 محافظات «الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – بني سويف» على كفاءة عالية تمثل نواة للعمل بحرفية ومهنية لتعزيز تعلم الطفل وتنمية قدراتهم وضمان حمايتهم ومن خلالهم يمكن التوسع في عملية زيادة نقل التدريبات إلى مقدمي الخدمة بالحضانات التي من شأنها بناء قدرتهم ورفع كفاءتهم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنّ إعداد المدربين المؤهلين لرفع قدرات مقدمي الخدمة بدور الحضانة أمر بالغ الأهمية لضمان النمو والتطور الشامل والآمن للأطفال في السنوات الحرجة الأولى من حياتهم لضمان رعاية شاملة وآمنة، مشددة على أنّ وزارة التضامن الاجتماعي أعدت منظومة متكاملة من التدريب المستمر لإعداد فريق متكامل من الكوادر المحلية القادرين على التدريب، وذلك ضمن الاستراتيجية التي تتبناها الإدارة المركزية لشؤون الاسرة والمرأة «إدارة شؤون الطفل - البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة» بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد البشرية دعما لمأسسة الأنشطة وتحقيق الاستدامة والاستمرارية للبرامج والخدمات المقدمة في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الطفولة وزارة التضامن الأطفال التضامن الاجتماعی الطفولة المبکرة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل .
ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.
ووافق مجلس النواب على المادة 61 التي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
ووافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتنص المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
ووافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.
ووافق النواب على المادة (66) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وتنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية