دكتور اقتصاد: تاريخ التكتل الاقتصادي يرجع لثلاثينات القرن الماضي
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تحدث الدكتور عبد الحميد إبراهيم الصباع، أستاذ الجغرافيا الاقتصادية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، عن أهمية التكتلات الاقتصادية الصاعدة وآثار انضمام مصر إليها "البريكس ونموذجًا"، فى الجلسة الأولي لمؤتمر السنوي البريكس وأفريقيا "الفرص والتحديات" بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة.
أهمية التكتلات الاقتصاديةقال عبد الحميد، إن ترجع فكرة التكتلات الاقتصادية إلى ثلاثينات القرن الماضي، حيث نشأ أول تكتل اقتصادي في ألمانيا، ثم أعقبه ظهور تكتلات أخري مثل تكتل المستعمرات الإنجليزية والفرنسية مع الدولة الأم، غير أن ما يميز هذه التكتلات أنها كانت محاولة لربط الدول المستعمرة بمستعمراتها من أجل ضمان تواجدها فى هذه الدول واستنزاف ثرواتها.
وأضاف أستاذ الجغرافيا الاقتصادية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، أن الأقتصاد العالمي دخل القرن الحادي والعشرين فى ظل التغيرات والتطورات الأقتصادية العالمية، وكان من نتائج هذه التطورات المتلاحقة "السياسية والاقتصادية"، منذ حقبة الثمانينات من القرن الماضي أن ظهرت تكتلات وقوى اقتصادية جديدة ساعدت على إعادة توزيع الأدوار على الساحة العالمية، غير عابئة بالتداعيات فى العلاقات مع المنظمات التقليدية القائمة مثل منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي واتفاقية الجات.
وأوضح الأستاذ الدكتور عبد الحميد إبراهيم الصباع، أستاذ الجغرافيا الأقتصادية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، أن مصر تسعي للانضمام إلي مجموعة البريكس أملا في زيادة نموها الاقتصادي، وقد اتخذت مصر ودول البريكس كل من جانبه، عددًا من الخطوات لتنفيذ ذلك، فانضمت مصرإلي بنك التنمية التابع لهذه الدول، ثم إعلان الانضمام الرسمي لمصر إلي دول البريكس بداية من يناير 2024.
ترأس الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا، الجلسة الأولي في المؤتمر السنوي البريكس وإفريقيا: الفرص والتحديات، بالقاعة الرئيسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بالجامعة.
وشارك في الجلسة كلا من :" الوكيل محمد عبد المقصود- رئيس محور أفريقيا بالمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والمهندسة هبة أبو العلا- ممثل شركة المقاولون العرب، وا.د. عبد الحميد إبراهيم الصباغ أستاذ الجغرافيا الأقتصادية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ ، وأ.د. سلطان فولي حسن- أستاذ الجغرافيا كلية الدراسات الأفريقية العليا".
كما شارك في الجلسة كلا من :" وأ.د. سالي فريد - أستاذ الأقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد بالكلية الدراسات الأفريقيا العليا جامعة القاهرة، وأ.د. عبد العظيم أحمد عبد العظيم -أستاذ الجغرافيا البشرية كلية الآداب جامعة دمنهور- ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة".
وافتتحت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أمس الأحد، مؤتمرها السنوي تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: الفرص والتحديات" المقرر استمراره حتى اليوم الاثنين بتاريخ 27 مايو الموافق 2024، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم أفريقيا.
وحضر الجلسة الافتتاحية، الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عطية الطنطاوي، عميد الكلية، والدكتورة سالي فريد رئيس قسم السياسة والاقتصاد مقرر المؤتمر، والنائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، ولفيف من الباحثين والمهتمين بالشأن الأفريقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البريكس افريقيا مؤتمر السنوي البريكس التكتلات الاقتصادية الدراسات العليا جامعة القاهرة الدراسات الأفريقية العليا المؤتمر السنوي البريكس نموها الاقتصادي بکلیة الآداب جامعة کفر الشیخ الدراسات الأفریقیة العلیا أستاذ الجغرافیا جامعة القاهرة عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: مشروعات الزراعة القومية تساهم في رفع الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات مرونة في تحمل الصدمات، وأثبت ذلك بشكل كبير منذ جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه لم يحدث نقص في أي سلعة غذائية في مصر خلال فترة جائحة كورونا، نتيجة مرونة هذا القطاع.
المشروعات القومية الكبرى تساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتيأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروعات القومية الكبرى تساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات التي تعتبر قصة نجاح بالكامل خلال الأعوام الماضية، خاصة هذا العام حيث تجاوزت حاجز 7 ملايين طن بقيمة صادرات تتجاوز 4 مليارات دولار.
وتابع: «البنية التحتية الزراعية في غاية الأهمية ولقد قامت الدولة باقتحام ذلك المجال بشكل كبير نيابة عن القطاع الخاص، لأن البنية التحتية الأساسية مكلفة جدًا بسبب استصلاح الأراضي واستزراعها وتكلفتها لا يقدر عليها القطاع الخاص فقامت الدولة باقتحام ذلك الأمر».