أبو الغيط: قصف إسرائيل لمخيم النازحين في رفح "جريمة حرب"
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
القاهرة- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الاثنين27مايو2024، أن قصف إسرائيل لمخيم النازحين في رفح الفلسطينية "جريمة حرب" تستوجب من المحاكم الدولية تقديم المسئولين عنها للعدالة الدولية، فيما ادانت مصر والأردن الحادث بأشد العبارات.
وقال أبو الغيط، في تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي (اكس)، "للأسف يستمر مسلسل جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بقصف مخيم النازحين التابع للأونروا في منطقة رفح مساء أمس الأحد".
وتابع قائلا "نقدم هذه الجريمة الجديدة للمحاكم الدولية حتى يتعزز لدي هيئاتها ملف الأدلة التي تستوجب أن يكون المسؤولون عن هذه الجرائم مطلوبين فعليا للعدالة الدولية".
من جانبها، أدانت مصر اليوم بـ"أشد العبارات" قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدة أن ذلك يستهدف "توسيع رقعة القتل والدمار في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة".
وأعربت مصر، في بيان لوزارة خارجيتها، عن إدانتها بـ "أشد العبارات" قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي أسفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، في انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
واعتبرت مصر هذا الحدث المأساوي "إمعاناً في مواصلة استهداف المدنيين العُزّل، والسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والدمار في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة".
وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية.
وبدوره، ادان الأردن على لسان وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار جرائم الحرب البشعة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، وآخرها قصف مخيم للنازحين قرب مقر لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) غربي رفح يوم أمس، في تحدٍ صارخ لقرارات محكمة العدل الدولية وانتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان اليوم إدانة المملكة واستنكارها المطلق لهذه الأفعال والجرائم التي تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، وتمثل جرائم حرب على المجتمع الدولي بأكمله التصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل وإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولية ممارساتها ومحاسبتها على أفعالها، ووقف انتهاكاتها المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتأمين الحماية للمدنيين العزل في غزة ولمنظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة الأونروا التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة.
وقتل 35 شخصا على الأقل وأصيب العشرات أغلبهم من النساء والأطفال مساء أمس (الأحد) في قصف إسرائيلي على خيام للنازحين شمال غرب رفح جنوب قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتعتبر إسرائيل رفح آخر معقل كبير لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، وتقع مدينة رفح في أقصى جنوبي القطاع، حيث يبحث نحو 1.4 مليون فلسطيني عن مأوى.
وتتوسط مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى هدنة ثانية بين إسرائيل وحماس، بعد الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر الماضي.
وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي حربا واسعة النطاق ضد حركة حماس في قطاع غزة أدت إلى مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة، بعد أن شنت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي، وفق السلطات الإسرائيلية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الدولی الإنسانی رفح الفلسطینیة النازحین فی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي يعتبره «جريمة حرب».. مصر تتصدى لمخطط «تهجير» سكان غزة
منذ وقوع النكبة في عام 1948، اتخذت حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة سياسات من شأنها الضغط على الفلسطينيين بكل الوسائل من أجل طردهم من أراضيهم، وكذلك العمل على قدم وساق من أجل بناء مستوطنات جديدة، وتهويد القدس، ولا شك أن الدعم الأمريكي عبر عقود شجع الاحتلال على ممارسة جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.
وكشف العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، الذي جاء ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2024، ليكشف النوايا الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة وتفريغه القطاع تماما من سكانه، وقد خرجت تصاريح غير رسمية من الداخل الإسرائيلي تتحدث عن نقل الفلسطينيين من القطاع إلى مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضته مصر بشكل كامل على المستوى الرسمي والشعبي.
لكن مما أثار جدلا واسعا، خلال الآونة الأخيرة، هو ما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن نقل الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، وحديثه عن رغبته في استقبال البلدان العربية المزيد من اللاجئين الفلسطينين، الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه يتفق تماما مع مخططات إسرائيل الشيطانية لاحتلال أراضي فلسطين، كما أنه محاولة لإعفاء إسرائيل مسؤولية جرائم الإبادة في غزة، وعدم تحميلها فاتورة إعمار القطاع.
ونستعرض خلال السطور التالية كل ما يخص مقترح ترامب لـتهجير الفلسطينيين.
خطة ترامب لتهجير الفلسطينيينوطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت 25 يناير، خطة لـ «تطهير» غزة، قائلاً إنه «يريد من مصر والأردن إخراج الفلسطينيين من القطاع في محاولة لإحلال السلام في الشرق الأوسط».
وصرح ترامب للصحافيين:«نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها»، واصفاً غزة بأنها مكان مدمر، وقائلاً إن هذه الخطوة قد تكون Jموقتة أو طويلة الأجل».
مصر ترفض مخطط التهجير رفضا قطعياوأعلنت مصر رفضها لأي تهجير قسري للفلسطينيين، وشدد بيان لوزارة الخارجية المصرية على «استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسّكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه»، وقال البيان إن القاهرة ترفض أي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل.
وسبق أن حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً، من أن التهجير سيكون هدفه تصفية القضية الفلسطينية. وخلال الشهر الأول من الحرب، قال الرئيس السيسي إن إسرائيل بإمكانها نقل سكان قطاع غزة إلى صحراء النقب حتى الانتهاء من الحرب في غزة، ورفض فكرة التهجير إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.
وأما عن الجانب الأردني، فبعد تصريحات ترامب، أطل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قائلاً: «رفضنا للتهجير، ثابت لا يتغير»، مشيراً إلى أن الموقف الأردني ثابت راسخ لا يمكن أن تحيد عنه المملكة وأضاف: «نعمل وفق ثوابتنا، وحل القضية الفلسطينية في فلسطين، والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين».
ودأبت عمّان منذ سنوات على تكرار رفضها لمخططات التهجير وجعل الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين، وكان من أشهر المواقف لاءات العاهل الأردني الثلاثة التي رددها وهو يرتدي البزة العسكرية في 2019، حين قال «كلا على القدس، كلا على الوطن البديل، كلا على التوطين».
في 2023، قال بشر الخصاونة إبان توليه رئاسة الوزراء في الأردن، إن «أي محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزَّة أو الضفَّة الغربيَّة خطٌّ أحمر وسيعتبره الأردن بمثابة إعلان حرب».
حركة حماس ترد على مخطط ترامب للتهجيرمن جانبه، قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية لحركة حماس، باسم نعيم، إن «الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عانى من الموت والدمار على مدى 15 شهرا في واحدة من أكبر جرائم الإنسانية في القرن 21، لمجرد البقاء على أرضه ووطنه. وبالتالي، لن يقبل بأي مقترحات أو حلول، حتى لو بدت حسنة النية تحت ستار إعادة الإعمار»، كما اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا: «شعبنا أحبط كل مخططات التهجير والوطن البديل على مدى عقود، ويرفض مثل هذه المشاريع أيضاً. ونؤكد أن شعبنا قادر على إعادة إعمار غزة بشكل أفضل من ذي قبل، شريطة رفع الحصار عن المنطقة».
التهجير القسري في القانون الدولييعرف القانون الدولي التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
ووفق ما ورد في نظام روما الإنساني لـ المحكمة الجنائية الدولية، فإن «إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية».
كما أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة.
اقرأ أيضاًقبل مقترح ترامب.. تهجير الفلسطينيين مخطط شيطاني تبنته إسرائيل وأمريكا على مر السنين
أيمن سلامة: مقترح ترامب انتهاك جسيم لمعاهدة السلام.. ويحمل طابع المناورة السياسية
ترامب: سأبحث مسار حل الدولتين مع نتنياهو خلال زيارته للبيت الأبيض
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها