“حماد” يؤكد ضرورة تفعيل دور المرأة وإتاحة الفرصة لها في جميع المناصب القيادية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الوطن| رصد
شارك رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، في جلسة حوارية، على هامش فعاليات المؤتمر الأفريقي الأوروبي الذي عقد بمدينة بنغازي، لبحث ملف تأنيث الهجرة وتقاطعاتها، مع أهداف التنمية المستدامة وذلك لفتح أفق تعاوني مع الجهات الدولية.
وبحث اللقاء سبل وضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة على المستوى الحكومي بشكل عام وبملف الهجرة غير النظامية بشكل خاص.
وناقش اللقاء تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وزيادة الاهتمام بها من خلال تعزيز قدرات أفرادها وتوعيتهم بحقوق الفئات المهاجرة، والعمل على تعديل القوانين والتشريعات المنظمة للهجرة غير النظامية، لضمان حماية حقوق المهاجرات، مع تفعيل الاتفاقيات الدولية في الدول التي تعاني من الهجرة سواء دول المصدر أو العبور أو المقصد.
وتناول اللقاء تعزيز التنسيق بين الوزارات فيما يخص ملف الهجرة والتعاون بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني، وإعادة صيانة وهيكلة مكاتب تقديم الرعاية الصحية للمهاجرات خاصة النساء العجائز ذوات الإعاقة.
وأكد حماد على ضرورة تفعيل دور المرأة وإتاحة الفرصة لها في جميع المناصب القيادية، معرباً عن دعمه الكامل للمرأة وتمكينها في كل المجالات نظرًا لكفاءتها العالية وتحقيقها نجاحات باهرة على مختلف الأصعدة.
هذا وحضر الجلسة رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب انتصار شنيب، ووزير الدولة لشؤون المرأة إنتصار عبود، ووزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي، وممثلات المنظمات الدولية، وأعضاء البرلمان الأفريقي.
الوسوم#الهجرة غير الشرعية اسامة حماد المناصب القيادية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية اسامة حماد المناصب القيادية ليبيا
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو
بدأت أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”.
ترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي)، ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في 13:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية – في حـــــدود ولايتها الدستورية – في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد - كذلك - على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها