“حماد” يؤكد ضرورة تفعيل دور المرأة وإتاحة الفرصة لها في جميع المناصب القيادية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الوطن| رصد
شارك رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، في جلسة حوارية، على هامش فعاليات المؤتمر الأفريقي الأوروبي الذي عقد بمدينة بنغازي، لبحث ملف تأنيث الهجرة وتقاطعاتها، مع أهداف التنمية المستدامة وذلك لفتح أفق تعاوني مع الجهات الدولية.
وبحث اللقاء سبل وضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة على المستوى الحكومي بشكل عام وبملف الهجرة غير النظامية بشكل خاص.
وناقش اللقاء تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وزيادة الاهتمام بها من خلال تعزيز قدرات أفرادها وتوعيتهم بحقوق الفئات المهاجرة، والعمل على تعديل القوانين والتشريعات المنظمة للهجرة غير النظامية، لضمان حماية حقوق المهاجرات، مع تفعيل الاتفاقيات الدولية في الدول التي تعاني من الهجرة سواء دول المصدر أو العبور أو المقصد.
وتناول اللقاء تعزيز التنسيق بين الوزارات فيما يخص ملف الهجرة والتعاون بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني، وإعادة صيانة وهيكلة مكاتب تقديم الرعاية الصحية للمهاجرات خاصة النساء العجائز ذوات الإعاقة.
وأكد حماد على ضرورة تفعيل دور المرأة وإتاحة الفرصة لها في جميع المناصب القيادية، معرباً عن دعمه الكامل للمرأة وتمكينها في كل المجالات نظرًا لكفاءتها العالية وتحقيقها نجاحات باهرة على مختلف الأصعدة.
هذا وحضر الجلسة رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب انتصار شنيب، ووزير الدولة لشؤون المرأة إنتصار عبود، ووزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي، وممثلات المنظمات الدولية، وأعضاء البرلمان الأفريقي.
الوسوم#الهجرة غير الشرعية اسامة حماد المناصب القيادية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية اسامة حماد المناصب القيادية ليبيا
إقرأ أيضاً:
حاكم مصرف لبنان يعلن العمل على سداد جميع الودائع “تدريجيا”
بيروت – أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، امس الجمعة، العمل على إعادة وسداد جميع الودائع للمودعين “تدريجيا”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعيد، المعين حديثا، خلال مراسم تسلمه منصبه الجديد من الحاكم السابق بالإنابة وسيم منصوري، في مبنى مصرف لبنان بالعاصمة بيروت.
وقال: “يجب العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجيا، عبر تحمل المصرف والمصارف والدولة اللبنانية مسؤولياتهم في هذا المجال”.
وأشار إلى أن عملية سداد الودائع ستبدأ بـ”صغار المودعين، ثم المودعين من الفئات المتوسطة، ثم الآخرين”، في إشارة إلى أصحاب الودائع الكبيرة.
وفي السياق، دعا سعيد إلى “إعادة رسملة (قيمة رأس المال السوقي) المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع”، متعهدا بأن يتولى مصرف لبنان بالتوازي مع ذلك المسار عملية تنظيم القطاع المصرفي.
وأردف: “سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي، وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي”.
وتابع: “أتعهد بالتزام أحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان”.
ولفت سعيد إلى أن مصرف لبنان سيعمل للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
كما طالب المصارف في لبنان بزيادة رؤوس أموالها، عبر إضافة أموال جديدة “بشكل تدريجي”، على حد وصفه.
واعتبر أنه في حالة عدم رغبة أي بنك في زيادة رأس المال فعليه “الاندماج مع بنوك أخرى”.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، قرر مجلس الوزراء اللبناني تعيين سعيد حاكما للمصرف المركزي، بعدما حصد 17 صوتا من أصل 24.
ومنذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقًا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا.
وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت يوما رمزا للاستقرار، أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300 بالمئة، ما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا.
الأناضول
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا