مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي في رفح وسقوط 35 قتيلاً
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قتل 35 فلسطينيا وأصيب العشرات غالبيتهم من النساء والأطفال، الأحد، في غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت منزلين ومخيما يكتظ بأكثر من 100 ألف نازح فلسطين شمالي غرب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
ويقع المخيم ضمن مناطق حددها الجيش الإسرائيلي مسبقا على أنها آمنة، ودعا النازحين إلى التوجه إليها، ولم يصدر أي بيانات أو تحذيرات للنازحين وسكان المنطقة لإخلائها.
وتأتي المجزرة بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية إيقاف الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح فورا.
وأفادت الأناضول بأن المخيم الذي قصفته إسرائيل يقع في منطقة تل السلطان شمال غربي رفح ويضم مئات الخيام والكرفانات التي تؤوي أكثر من 100 ألف فلسطيني نزحوا من مختلف مناطق القطاع.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن "30 شهيدا وعشرات الجرحى الحصيلة الأولية لمجزرة الاحتلال الإسرائيلي بمخيم النازحين غربي مدينة رفح".
وأضاف المكتب، في بيان له، إن "الجيش الإسرائيلي قصف مخيم النازحين بأكثر من 7 صواريخ وقنابل عملاقة تزن الواحدة منها أكثر من 2000 رطل من المتفجرات".
وتابع: "جيش الاحتلال سبق وحدد المخيم الذي قصفه برفح ضمن المناطق الآمنة ودعا النازحين للتوجه إليها".
واعتبر "الإعلامي الحكومي" بغزة، أن "المجزرة في رفح رسالة واضحة من إسرائيل للمحكمة الدولية والمجتمع الدولي مفادها بأن المحرقة ضد المدنيين بغزة مستمرة".
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف خلال الـ24 ساعة الماضية 10 مراكز نزوح في أنحاء القطاع، ما أسفر عن 190 قتيلا وجريحا.
وبعد المجزرة الإسرائيلية في مخيم النازحين غربي رفح، قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلين في المدينة ما أسفر عن سقوط 5 قتلى وعدد من الجرحى ليترفع إجمالي ضحايا القصف الإسرائيلي على المدينة خلال مساء الأحد، إلى 35 قتيلا وعشرات الجرحى، حسب مصادر طبية فلسطينية.
من جانبه، قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، في بيان، إن طواقمه نقلت أكثر من 50 شخصا بين قتيل وجريح جراء القصف الإسرائيلي لمخيم النازحين غربي رفح.
وأشار إلى أن المنطقة التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي شمال غربي رفح يوجد بها 100 ألف نازح.
كما قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، إن "مستشفى الصليب الأحمر الميداني في رفح تعاملت مع تدفق من الجرحى بحاجة لتلقي العلاج جراء تعرضهم لإصابات وحروق شديدة".
وأضافت اللجنة الدولية، أنه "تردنا معلومات أن مشافي أخرى بالمدينة اكتظت بالمصابين في نفس الوقت".
وفي السياق نفسه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه نقلت عددا كبيرا من القتلى والإصابات عقب الاستهداف الإسرائيلي لخيام النازحين الواقع قرب مقر الأمم المتحدة شمال غربي رفح.
فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان آخر، بأن "طواقم الإسعافات تقف حائرة أمام نقل الشهداء والجرحى نتيجة عدم وجود مستشفى في رفح يتسع لهذه الأعداد من الضحايا".
من ناحيته، قال مسعف فلسطيني لمراسل الأناضول، بأن أطقم الإسعاف "انتشلت عددا كبيرا من الأطفال الشهداء بالقصف الإسرائيلي على مخيم النازحين".
وأضاف المسعف أن "من بين الأطفال الذين تم انتشالهم طفل بلا رأس وأطفال تحولت أجسادهم إلى أشلاء بفعل شدة القصف".
وأشار إلى أن النيران كانت تشتعل في المخيم المستهدف بشكل كبير بفعل شدة القصف وكونه مليء بالخيام.
من جانبها، قالت لجنة الطوارئ في رفح، إن "المنطقة التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي ادعى سابقا أنها آمنة".
وذكرت اللجنة، في بيان، أن "ارتكاب إسرائيل المجزرة بحق النازحين يعكس الإصرار الإسرائيلي على استمرار عمليات القتل والتدمير في المدينة، وتجاوز لكل المطالبات والقرارات الدولية".
واعتبرت أن "المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي غربي رفح تنسف كل ادعاءات الاحتلال بوجود مناطق آمنة بالمدينة".
بدورها، اعتبرت حركة "حماس"، أن "المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال غربي رفح في منطقة مكتظة بمئات آلاف النازحين سبق وأن أعلن أنها منطقة آمنة".
وقالت الحركة، في بيان، إن "المجزرة الإسرائيلية تحدٍ واستهتار تام وتجاهل لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبت الاحتلال بوقف عدوانه على رفح".
وحمّلت "الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن بشكلٍ خاص المسؤولية الكاملة عن المجزرة برفح".
واعتبرت أن "إسرائيل لم تكن لترتكبها لولا دعم واشنطن لها".
وفي بيان آخر، دعت "حماس" الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل والخارج إلى الانتفاض والخروج بمسيرات غاضبة ضد المجزرة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، اعتبرت لجنة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، أن "جريمة إسرائيل البشعة بمخيم النازحين برفح دليل إضافي على جرائم الإبادة التي ترتكبها بحق شعبنا في الوقت الذي تعلن كذبا بأنها تتخذ إجراءات لحماية المدنيين".
وشددت اللجنة (تضم غالبية الفصائل الفلسطينية) في بيان، على أن "واشنطن شريك بقتل الأطفال في غزة بإصرارها على منع وقف الحرب وتزويد الاحتلال بشتى القذائف الفتاكة والسلاح المدمر والمحرم دوليا".
وتواصل إسرائيل غاراتها العنيفة على رفح رغم إصدار محكمة العدل الدولية، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالبها بأن "توقف فورا هجومها على رفح"، وأن "تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، وأن "تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" بهذا الصدد.
ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر، ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.
وخلفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی غربی رفح أکثر من على رفح فی رفح
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف الدول التي ساعدت على نمو صادرات الاحتلال الإسرائيلي
في ظل الأحاديث المتصاعدة عن المقاطعة الاقتصادية التي تفرضها العديد من دول العالم على دولة الاحتلال بسبب عدوانها المتواصل على فلسطين ولبنان، إلا أن تقريرا للتجارة الخارجية الإسرائيلية كشف عن تعزيز علاقاتها التجارية مع أوروبا وآسيا وأمريكا، وتوجه لديها بتوسيع الأسواق، وتعميق التعاون الدولي.
ونقل عامي روحاكس دومبا مراسل مجلة يسرائيل ديفينس، "بيانات أوردها تقرير للتجارة الخارجية لإسرائيل عن الشهر الماضي، ألقى فيها نظرة متعمقة على طبيعة علاقاتها الاقتصادية الخارجية، ومدى اعتمادها على الأسواق الدولية الرائدة، مركزاً على بيانات التصدير والاستيراد للسلع، مع التركيز على أسواقها الرئيسية الثلاثة: أوروبا وآسيا وأمريكا".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "أوروبا الوجهة الأكبر لصادرات السلع الإسرائيلية، بحصة بلغت 34% من إجمالي الصادرات، وهي أكبر مصدر للواردات بحصة 45% من إجماليها، مما يجعل العلاقات التجارية مع أوروبا لا تعتمد على القرب الجغرافي فحسب، بل تقوم أيضاً على العلاقات السياسية والاقتصادية المستقرة، وحقيقة أن دول الاتحاد الأوروبي تشكل سوقًا تكنولوجيًا مستقرًا تساعد على توسيع الصادرات في مجالات مثل المواد الكيميائية والأجهزة الطبية والتقنيات المتقدمة، وقد تمكنت دولة الاحتلال من الاستفادة من طلب السوق الأوروبية على منتجاتها المتطورة، مما يؤدي لزيادة قيمة الصادرات لهذه المنطقة".
وكشف التقرير أن "آسيا تعتبر ثاني أكبر وجهة للصادرات الإسرائيلية بـنسبة 33% من إجمالي الصادرات، وثاني أكبر مصدر للواردات بنسبة 34% من إجمالي الواردات، حيث تعدّ الصين شريكًا اقتصاديًا مهمًا بشكل خاص، ولا تزال سوقًا رئيسيًا للسلع الإسرائيلية، خاصة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعدات الدفاع والزراعة المتقدمة".
وأشار أن "هذه البيانات توضح الاتجاه العالمي لتعزيز السوق الآسيوية بشكل عام، والصينية بشكل خاص، حيث يتزايد الطلب على التقنيات المتقدمة والمنتجات المبتكرة، وفي عصر تعزز فيه الصين مكانتها كقوة اقتصادية مهمة، تصبح العلاقات التجارية النامية مع دولة الاحتلال ميزة استراتيجية، خاصة بالنسبة للصناعات التي تعزز القدرات التكنولوجية لكلا الجانبين".
وأوضح التقرير أن "قارة أمريكا الشمالية، خاصة الولايات المتحدة، تعتبر ثالث أكبر مقصد للصادرات الإسرائيلية بحصة 31%، وثالث أكبر مصدر للواردات بحصة 12%، مع العلم أنها ليست شريكا اقتصاديا رئيسيا فحسب، بل أيضا حليف استراتيجي للاحتلال، وترتكز علاقاتهما على تحالفاتهما السياسية والاقتصادية المستقرة، والتقييم المتبادل في المجال الأمني، لاسيما في صادرات الأمن والتكنولوجيا والمنتجات الطبية، التي تقود الصادرات من إسرائيل إلى الولايات المتحدة".
وأشار أن "السوق الأمريكي يوفّر إمكانية وصول البضائع الإسرائيلية لأسواق إضافية في أمريكا الشمالية والجنوبية، مما يساهم في توسيع دائرة عملاء الشركات الإسرائيلية، ويكشف التقرير اعتماد الاحتلال على العلاقات التجارية مع مناطق جغرافية متنوعة".
وأكد أن "العجز التجاري الذي تعانيه دولة الاحتلال بما قيمته 10.2 مليار شيكل، يسلط الضوء على الفجوة بين حجم الواردات والصادرات، وقد يشكل هذا العجز تحديا على المدى الطويل، لأنه يزيد من اعتمادها على الأسواق الخارجية، لكنه يوفر أيضا فرصة للنمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات في المنتجات والخدمات التي يتم إنتاجها لديها، وتصديرها للخارج".
وكشف أن "هناك العديد من الدول، خاصة الصين، ربما تكون محرّكًا لمراكز نمو الصادرات الإسرائيلية في السنوات المقبلة، وفي الوقت نفسه، ستستمر أوروبا في العمل كوجهة مهمة بفضل قربها من دولة الاحتلال، وعلاقاتها التجارية التقليدية، فيما سيساعدها الاستمرار بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى في آسيا وأمريكا اللاتينية على تنويع الأسواق التي تصدر إليها، وتقليل الاعتماد على أسواق معينة فقط التجارة الخارجية".