الصحة: 45 شهيدًا و249 جريحًا حصيلة المجزرة الإسرائيلية على رفح
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
غزة - صفا
كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الإثنين، عن حصيلة الشهداء والإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيمًا للنازحين شمال غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت الصحة في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، بأن 45 شهيدًا منهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن، و249 جريحًا حصيلة مجزرة رفح مساء أمس.
وكانت الصحة أعلنت مساء الأحد، أنه لا يوجد مستشفى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة يمكنه استيعاب شهداء وجرحى المجزرة الإسرائيلية بحق النازحين شمال غرب المدينة.
وقالت الصحة إنه "لم يسبق وأن تم في التاريخ تحشييد هذا الكم الكبير من أدوات القتل الجماعي وتوظيفها مجتمعة أمام ناظري العالم كما يحدث الآن في غزة، حيث حرمان السكان من الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود وسحق البنية التحتية وتدمير جميع المؤسسات وتعطيل الصرف الصحي وانتشار الأوبئة وسحق المنظومة الصحية وإطباق الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات والوفود الطبية ومنع تحويل المرضى للخارج واستخدام أعتى الأسلحة ضد المدنيين العزل واستهداف الطواقم الإنسانية وفرق الإسعاف والطواقم الصحفية ومنع معدات الإنقاذ وإخلاء الجرحى والقتل الجماعي وإجبار السكان على إخلاء بيوتهم قسرًا مرات عديدة ومن ثم تدميرها بكل مقدراتها وترك السكان دون مأوى أو أي مكان آمن".
ووقعت المجزرة في مخيم للنازحين شمال غرب رفح، في منطقة زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة، وتأتي بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية إيقاف الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح فورًا.
ومنذ 7 مايو/ أيار الجاري، تشن "إسرائيل" هجومًا بريًا على رفح، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ ما أغلقه أمام خروج جرحى لتلقي العلاج ودخول مساعدات إنسانية شحيحة أساسا.
وتواصل "إسرائيل" عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36050 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 81026 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وتتجاهل "إسرائيل" قرارًا من مجلس الأمن الدولي بإنهاء القتال فورًا، واعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير جيشها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: شهداء رفح مستشفى الصحة مجزرة اسرائيلية مجزرة رفح حرب غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تصاعد الدعوات الإسرائيلية لتشديد حصار غزة ومنع توزيع المساعدات الإنسانية
مع اقتراب حماس والاحتلال من النقطة التي قد تنفجر عندها مفاوضات التبادل نحو تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، دار نقاش حاد في الأسابيع الأخيرة حول ما إذا كان الاحتلال قادرا على تحقيق هدفي الحرب: هزيمة حماس، ومنع سيطرتها العسكرية والحكومية على غزة، وإطلاق سراح المختطفين.
المحامي يهودا شيفر الخبير الدولي بمكافحة تمويل "الإرهاب"، ومؤسس هيئة حظر غسل الأموال، ذكر أنه "بعد حوالي خمسمائة يوم منذ بدء القتال في غزة، بات من الواضح للجميع اليوم أن نقطة الضعف الرئيسية لدى حماس تتمثل في إمدادات الوقود والغذاء والمياه، لأنه في الأيام الأولى للحرب منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، مما دفع الحركة للموافقة على الإفراج التدريجي عن عدد كبير من المختطفين، ثم خضع الاحتلال للضغوط الدولية الهائلة، وسمح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أن "تقديم هذه المساعدات حرم الاحتلال من رافعة ضغط أساسية في ملف التفاوض، وأدّى لإطالة أمد القتال، ولو استطاع الاحتلال منع الوقود والماء والغذاء من دخول غزة، فإنها كانت ستمارس ضغوطاً ستؤدي لهزيمة الحركة، وتحقيق أهداف الاحتلال فيما يتصل بصفقات التبادل، لكن علينا أن نسأل: هل يمكن منع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، مع أن الإجابة على السؤال ليست بسيطة، وتتطلب تفكيراً قانونياً وعملياً خارج الصندوق".
وأشار إلى أن "منع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع يتعارض مع القانون الدولي الإنساني المرتكز على اتفاقيات جنيف، لكن هناك قواعد دولية ركيزتها الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وقواعد مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تحظر تقديم أي مساعدة، حتى غير إنسانية، لمنظمة مسلحة، أو لأي شخص تحت سيطرتها، وهذه القواعد راسخة في القانون الأميركي، لأن المساعدات لا تصل فقط للمدنيين الفلسطينيين، بل لحماس نفسها، التي تواصل القتال، مما يعني تقديم المساعدات المباشرة للعدو".
وزعم أن "مفتاح النصر وتحقيق هدفي الحرب يكمن بتغيير النموذج، وتطبيق القواعد الدولية بشكل أكثر دقة، بحيث يتم توزيع المساعدات الإنسانية فقط في المناطق التي لا تخضع لسيطرة حماس، ومن غير المنتمين لها، وبذل الجهود لإنشاء مناطق لتوزيع المساعدات تكون تحت السيطرة المباشرة أو غير المباشرة للاحتلال، لأن المساعدات الإنسانية يتم توزيعها اليوم في غزة من خلال حماس ومؤسساتها".
وأشار إلى أن "تهديد الاحتلال بالعودة للحرب في حال تعثر اتفاق وقف إطلاق النار، يستدعي منها اتخاذ إجراءات لتغيير طريقة توزيع المساعدات بشكل كامل في المناطق التي لا تخضع لسيطرة حماس، وممن لا يخضعون لها، سواء من قبل الجيش نفسه، أو هيئة دولية أخرى، رغم فشله بتنفيذ هذه الخطة أثناء الحرب، بزعم عدم المخاطرة بحياة الجنود من أجل أداء مهمة مدنية، وهي توزيع المساعدات، رغم أنها ستؤدي لنتائج أفضل كثيراً بممارسة الضغوط على حماس".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا