اليابان والصين تتفقان على تسريع المناقشات بشأن تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتفقت اليابان والصين على تسريع المناقشات على مستوى العمل بشأن تصريف المياه المعالَجة من محطة فوكوشيما رقم (1) للطاقة النووية المعطلة، وهي إحدى القضايا الخلافية التي أدت إلى توتر العلاقات الثنائية بين البلدين.
جاء خلال اجتماع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج أمس /الأحد/ في العاصمة الكورية الجنوبية سول.
وقالت مصادر: إن كيشيدا دعا لي تشيانج إلى الرفع الفوري لحظر الاستيراد الذي فرضته الصين على المنتجات البحرية اليابانية عندما بدأت اليابان في تصريف المياه المعالَجة في المحيط الهادئ في أغسطس من العام الماضي..مشيرة إلى أن رئيس مجلس الدولة الصيني يسعى إلى إنشاء "نظام مراقبة دولي" للمياه المعالَجة.
وأكد الجانبان، وفقا للمصادر، على ضرورة توسيع الحوار الاقتصادي رفيع المستوى، بما في ذلك بين وزراء الخارجية والتبادلات الشخصية.
وقال كيشيدا للصحفيين، عقب الاجتماع،: "لقد أكدنا أن البلدين سيهدفان إلى إحراز تقدم في مختلف القضايا بغرض تحقيق التعزيز الشامل للعلاقات الاستراتيجية متبادلة المنفعة وبناء علاقات بناءة ومستقرة".
وكان كيشيدا والرئيس الصيني شي جين بينج قد اتفقا في شهر نوفمبر الماضي على حل نزاع المياه المعالَجة من خلال "التشاور والحوار"، ويواصل الخبراء من البلدين المناقشات حول الأمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محطة فوكوشيما اليابان والصين
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة جريمة الخطف في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة جريمة الخطف إلى الإعدام ، ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان قد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
و عرض النائب أسامة فتحي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار إلى أن المنحة تستهدف تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي