وزراء أوروبيون يطالبون بتنفيذ أمر محكمة العدل الدولية بوقف عملية رفح
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
(CNN)-- قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن إسرائيل يجب أن تنفذ حكم محكمة العدل الدولية بوقف فوري لعمليتها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما تقول سلطات غزة إن 35 شخصا على الأقل قُتلوا، الأحد، في غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح.
وأضاف بوريل، الاثنين، قبيل انعقاد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع وزراء خارجية عرب لمناقشة الوضع في غزة والشرق الأوسط: "للأسف، ما رأيناه في الساعات الأخيرة هو أن إسرائيل تواصل العمل العسكري الذي طُلب منها وقفه".
ووصف بوريل محكمة العدل الدولية (ICJ)بأنها "جوهر العدالة الدولية"، قائلاً: "هنا مرة أخرى، يتعين عليها التعبير ليس فقط عن احترام المحكمة، ولكن المطالبة بتنفيذ قرارها".
وأضاف كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي أن إطلاق حماس الصواريخ على إسرائيل "لا يحترم قواعد العالم". وتأتي تعليقات بوريل بعد إعلان حماس مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ على تل أبيب، الأحد.
وقال بوريل أيضا إن اتهام إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) بمعاداة السامية أمر "غير مقبول على الإطلاق".
وأكد جوزيب بوريل: "علينا أن نحترم عمل المحكمة الجنائية الدولية. علينا أن نحترم عمل هذه المؤسسة ونترك للمحكمة أن تبدي، دون ترهيب، رأيها في هذه المبادرة".
والأسبوع الماضي، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن المحكمة تسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من كبار قادة حركة حماس، بمن فيهم زعيم حماس في غزة يحيى السنوار.
وندد نتنياهو بمحاولة المحكمة الجنائية الدولية توقيفه، ووصفها بأنه "استهزاء بالعدالة"، وأضاف أن كريم خان "يسكب البنزين بقوة على نيران معاداة السامية المستعرة في جميع أنحاء العالم"، حسب قوله.
وبدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الإثنين، إن أمر محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، "ملزم" ويجب "اتباعه".
وأكدت بيربوك للصحفيين في بروكسل قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن "الإجراءات المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ملزمة وبالطبع يجب اتباعها". وأردفت: "نحن نشهد العكس حاليا. لقد كان هناك المزيد من صواريخ حماس على تل أبيب. وفي الوقت نفسه نرى أنه لا يوجد مكسب لأمن إسرائيل، بعدم إطلاق سراح أي رهينة، بينما يتم الآن حرق الناس في الخيام".
وأضافت بيربوك قائلة: "القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ينطبق على الجميع، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية".
وكان وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس أكد في تصريحات، الاثنين، أنه سيطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم الرسمي لأمر محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح.
وقال مانويل ألباريس: "سأطلب من الشركاء الـ26 الآخرين إعلان دعم حكم محكمة العدل الدولية"، وأضاف للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، بجانب وزيري خارجية أيرلندا والنرويج: "يجب أن نتخذ الإجراءات الصحيحة لتطبيق هذا القرار ودعم إحدى أهم الهيئات في ميثاق الأمم المتحدة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي الجيش الإسرائيلي المحكمة الجنائية الدولية حركة حماس رفح غزة محکمة العدل الدولیة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، اتهمت حكومة الأمر الواقع بالتواطؤ في سياسة الإفلات من العقاب والتهرب من التزاماتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
الخرطوم: التغيير
طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- مجلس الأمن الدولي بتحرك فوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، فيما هاجمت تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن المطلوبين للجنائية.
وأدان بيان محامو الطوارئ، تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، ووصفها بأنها تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.
وقال إن الزعم بأن قوات الدعم السريع قامت بإتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرّب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
وكان مندوب السودان الحارث إدريس أبلغ مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات مدعي الجنائية بتسليم المطلوبين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.
حملة منظمةوقال البيان، إنه منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل يشهد السودان تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وعمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق جهود الإغاثة.
ووصف ما يشهده السودان اليوم بأنه ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني.
ضرورة تحرك عاجلوأضاف بيان محامو الطوارئ، أن الجرائم التي تُرتكب في السودان اليوم ذات طابع ممنهج ومنظم وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المجموعة بتحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات وفرض مزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.
وقالت: “إن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية وإن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية”.
الوسومالأمم المتحدة الحارث إدريس الخرطوم السودان المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي محامو الطوارئ