زوجة لمحكمة الأسرة: 11 سنة لا أجد نفقات لأولادى وزوجي لديه ملايين الجنيهات
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى حبس بمتجمد نفقات بلغ 3 ملايين جنيه، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بتركها معلقة، ورفضه الانفصال عنها، والتشهير بسمعتها، وقيام عائلته برفض التواصل مع أبنائها واستيلائهم على مسكن الحضانة والمنقولات والمصوغات الخاصة بها، لتؤكد:" رأيت ما لا يتحمله بشر بسبب عنف زوجي وعائلته وقيام زوجي بالتسبب لي بالفصل من عملي بسبب تشهيره بي".
وقالت الزوجة بدعواها: "عجزت عن توفير النفقات لفترات طويلة، ولولا مساعدة الأهل والأصدقاء لحرم أولادي من حقهم في التعليم خلال الفترة الماضية التي دامت 11 عام بالرغم من يسار حالة زوجي المادية، لأعيش الأن ملاحقة بالتهديدات من قبلهم بعد أن قررت الحصول على حقوق أولادي".
وأضافت: "عندما أقمت دعوى نفقة أقارب ضد والد زوجي، قامت حماتي بالذهاب لمنزل عائلتي والتعدي على والدتي بالضرب أثناء غيابي بالعمل، وأصيبت بعدة جروح خطيرة بعد على يديها، لأحرم بسبب تعنتهم من حقى فى أموالى وحقوقي المسجلة بعقد الزواج، حتي أولادي تدهورت حالتهم بسبب تصرفات عائلة زوجي والفضائح التى تسببوا بها لنا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر عنف أسري خلافات زوجية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة تلزم الزوج المخلوع بـ8 آلاف مصاريف مدرسة ابنته
قضت محكمة الأسرة بالقاهرة بإلزام زوج خلعته زوجته بأن يؤدى لها 8 آلاف جنيه مصاريف تعليم ابنتهما عن العام الدراسي وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفت الدعوى من الرسوم القضائية.
أقامت ربة منزل دعوى قضائية تطالب بمصاريف مدرسة ابنتها، بعد أن حكمت لها محكمة الأسرة بتطليق زوجها خلعا منها.
جاء بأوراق الدعوى أن المدعية عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محامٍ اودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى المبلغ المدفوع من قبل المدعية وهو 10 آلاف و200 و6 جنيهات كمصاريف تعليمية لطفلتها الصغيرة «م . م . ع» والمقيدة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة خاصة وإلزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وأضافت أوراق الدعوى أن المدعية كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرة الا انها قد طلقت منه خلعا وان الصغيرة في حضانتها، وكما أن الصغيرة قد التحقت بمدرسة خاصة وهى الان بالصف الثاني الإعدادي وحيث طلبت المدعية من المدعى عليه بدفع المصاريف الدراسية للصغيرة الا انه رفض رغم يساره وقدرته، الامر الذى حدا بها لإقامة هذه الدعوى للقضاء لها بما سلف من طلبات.
وقدمت سندا لدعواها حافظة طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواج المدعية والمدعى عليه، وصورة ضوئية من قيد طلاق المدعية على المدعى عليه وصورة ضوئية من قيد ميلاد الصغيرة وافادة قيد وتدرج صادرة من المدرسة الخاصة باسم الصغيرة والمقيدة بالمدرسة من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، وخطاب صادر من ذات المدرسة والخاص بالصغيرة سالفة الذكر ان إجمالي المصاريف الدراسية مبلغ 10206,61 جنيه، و كذا خطاب صادر عن ذات المدرسة اطلعت عليه المحكمة، وتقدمت بطلب للجنة تسوية المنازعات الأسرية فلم يفلح جهوده لحل النزاع مما حدا بها إلى إقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها أنفة البيان.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين