تقدم النائب يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية في مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته، وقال رئيس اللجنة الدينية خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية: «الوقف صدقة جارية، والأصل فيه حبس الموقوف على الموقوف عليه، ومعنى الحبس المنع، فالواقف لا يملك العين التي أراد أن يوقفها لأحد من الناس أي يمنع ذلك، ويجعل ما تدره من دخل على الموقوف عليه الفقراء أو طلبة العلم أو بعض الحيوانات والطيور أو أي وجه من وجوه الخير».

ما المقصود بالوقف الخيري؟

وأضاف: «الوقف قربة مندوبة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة؛ إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» [مسلم]، والصدقة الجارية هي الوقف، فالوقف ثوابه باقي بعد وفاة صاحبه، وهذا حض على الوقف لأنه نفع باقي للناس.

شروط الواقف ملزمة ويجب اتباعها

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنّ الشرط الذي يشترطه الواقف يجب اتباعه، وقد قال العلماء: «شرط الواقف كنص الشارع، أي: شرطه في وجوب العمل به كنص مبين أحكام الشريعة. وقد نص السادة العلماء على أنه تنبغي عمارة الوقف وتعهده بالحفظ والصيانة وعمل ما يحقق الانتفاع به على الدوام، حتى ولو كان صالحا للانتفاع به الآن وليس به خلل. وقالوا: ويبدأ من علة الوقف بعمارته قبل الصرف إلى المستحقين، وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن عمارة الوقف مقدمة على جميع المصارف الأخرى، سواء شرط الواقف ذلك أو لم يشرط. وقد أجاز العلماء إذا تعطل الموقوف وصار بحالة لا ينتفع بها أن يُباع وأن يستبدل بمثله، أي يجعل ثمنه في مثله ليدوم النفع.

وتابع: «وبهذا أخذت دار الإفتاء المصرية فذهبت في المعتمد لديها إلى أنه يجوز شرعا استبدال الوقف إذا خرب أو قلت منفعته بحيث لا يقوم بما وقف لأجله أو كان ذلك لمصلحة حقيقية راجحة غير متوهمة عائدة على الموقوف عليه؛ بمراعاة أن يكون التبديل إلى ما هو أكثر نفعا وأجلب ربعا وأنفس ثمنا، والذي يحكم بذلك هو القاضي المختص بالوقف، أو من يقيمه ولي الأمر في هذا المقام.

واختتم حديثه: «الوقف عظيم الفوائد منها على سبيل المثال لا الحصر تنمية المجتمع وتماسكه واستقراره، مما يستوجب حفظ مال الوقف، وتنميته، وتحقيق شرط الواقف، واستحداث آليات تعظم استمرار النفع به باسم الواقف حال استبدال الوقف أو بيعه»

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ الأوقاف الوقف

إقرأ أيضاً:

حماة الوطن: استبعاد 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يفتح صفحة جديدة للانخراط في المجتمع

رحب حزب حماة الوطن، بقرار محكمة الجنايات بناء على طلب النيابة العامة، بشأن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة.

وأكد حزب حماة الوطن، في بيانه، أن قرار محكمة الجنايات يأتي في ضوء توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الحرص على أبناء الوطن، وفتح صفحة جديدة أمام الجميع للانخراط في المجتمع.

وأشار إلى أن هذه التحركات ومن قبلها دفعات الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يؤكد أن هناك جدية في ضوء الجمهورية الجديدة، نحو احتواء كافة المواطنين، وبدء صفحة جديدة قائمة على احترام وسيادة القانون، وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • حماة الوطن: استبعاد 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يفتح صفحة جديدة للانخراط في المجتمع
  • محافظ المنيا: الاستفادة من الأراضي غير المستغلة في إقامة مشروعات تنموية
  • مؤتمر عُمان الوقفي ينطلق في ديسمبر المقبل
  • وزير الري يناقش تعظيم الاستفادة من استثمار أملاك الوزارة في المحافظات
  • وزير الري يتابع إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها
  • التضامن: الاستفادة من إمكانات وقدرات 35 ألف جمعية ومؤسسة مجتمع مدني
  • كيف أثرت السردية الدينية حول نهاية العالم على فوز ترامب؟
  • السيسي يؤكد على أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة ولبنان
  • أولمرت: الصهيونية الدينية أخطر على إسرائيل من التهديدات الخارجية وجيشنا ارتكب جرائم حرب
  • بارزاني: بأقل من عام سنذهب الى اجراء انتخابات في العراق ويمكن الاستفادة من تجربة كوردستان