الشرعية تتحدث عن أكذوبة حوثية جديدة ومسرحية مفضوحة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
وصفت الحكومة اليمنية على لسان عدد من مسئوليها، إطلاق المليشيات عدد من المختطفين المدنيين، بـ"المسرحيات المكشوفة والمفضوحة"، وتهرب من تنفيذ التزاماتها، في حين اعتبرها نشطاء محاولة جديدة لامتصاص الضغوطات الشعبية والرسمية المطالبة بالكشف عن مصير محمد قحطان، وإنهاء معاناة أسرته.
وقال وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، إن تلك الخطوة الحوثية تهرب من الاستحقاقات المتعلقة بهذا الملف الإنساني، وتنصل من قاعدة الكل مقابل الكل المتفق عليها، مشيرا إلى تأجل ثلاثة مواعيد متعلقة بهذا الملف بسبب مراوغة المليشيات.
وأضاف الزنداني في مقابلة مع قناة سكاي نيوز، " نحن في الحكومة كنا اتفقنا مع المليشيات على عقد لقاءات بشأن الأسرى وإطلاقهم، وفق مبدأ الكل مقابل الكل، وحددت ثلاثة مواعيد لاجتماع اللجنة الخاصة بالأسرى، وعندما كنا نقترب من تحديد الموعد تتهرب المليشيات وترفض الحضور".
وأكد أن الحكومة الشرعية على استعداد تام للحل الجذري لهذا الملف، وفق الاتفاقات المبرمة وقاعدة الكل مقابل الكل، مضيفا "نحن نرحب بإطلاق كل أسير، لكن لا بد من حل المسألة بكاملها وجاهزون للاجتماع والنظر في ملف الجميع".
من جانبه وصف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إعلان مليشيا الحوثي الإرهابية بـ"أكذوبة جديدة"، تهدف الى تبييض سجلها الإجرامي، وتندرج ضمن الاعيبها ومغالطاتها لتضليل الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي، والهروب من تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق السويد، وعرقلة انجاز اي تقدم حقيقي في ملف الاسرى والمختطفين".
وقال الإرياني: إذا كانت المليشيات جادة في اتخاذ خطوات في هذا الملف، فإن عليها الالتحاق بالمفاوضات بجدية وحسن نية لإنجاز تبادل كامل للأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل) تنفيذا لاتفاق استوكهولم، وليس افشال ثلاث جولات بالتخلف عن حضورها رغم استكمال الترتيبات اللوجستية وموافقتها المسبقة عليها، كما أن عليها الإفصاح عن مصير السياسي محمد قحطان احد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي.
أما رئيس الوفد الحكومي فأكد أن " من أطلقتهم المليشيات الحوثية لم يكونوا ضمن الكشوفات الحكومية، لافتا أن المليشيا تختطف المواطنين من منازلهم ومقرات أعمالهم، ومن الجامعات والطرقات، وتستخدمهم وسيلة ضغط وابتزاز سياسي، منوها الى أن "الخطوات الأولى في حلحلة الملف يبدأ من تنفيذ الميليشيات بالكشف عن مصير المخفيين".
واشار إلى أن الاختطافات الحوثية ضد المدنيين لم تتوقف وتجرى بشكل يومي، والغالبية تتعرض أسرهم للضغوط والابتزاز من قيادات المليشيا؛ لذلك لم يبلغونا عنهم، لافتا أن وفد المفاوضات لديه توجيهات واضحة وصريحة من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإطلاق كل المختطفين والأسرى.
وامس الاحد أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اطلاق جماعة الحوثي سراح 113 مختطفًا من سجونها.
واشارت في بيان الى انه جرى في صنعاء الإفراج عن 113 محتجزا على خلفية النزاع في عملية من جانب واحد.
وذكرت اللجنة أنها قدمت الدعم للمحتجزين لضمان إطلاق سراحهم بطريقة إنسانية وكريمة، وأنها دعمت هذه العملية بناء على طلب من اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى.
وكان الحوثيون اعلنوا يوم الجمعة انهم سيطلقون يوم السبت، سراح 100 اسير من طرف واحد، ثم تأجل اطلاقهم الى الأحد.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الکل مقابل الکل
إقرأ أيضاً:
4 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع "مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
ويأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.
ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.
ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل.
في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.
2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة "سامسونج الكترونيكس" ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلًا من نهاية عام 2024.
3. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي (ش. ذ. م. م.)، لتصبح فرعًا للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI).
وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المركز وخاصة لمرضى الأورام من خلال تطبيق بروتوكولات علاج حديثة تواكب البروتوكولات المستخدمة أوروبيًا، وكذا تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم السياحة الصحية.
4. وافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.