القصير: مصر نفذت أكثر من 15 مشروعًا للحد من أزمات توفير السلع
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
دائمًا ما تحرص وزارة الزراعة على وضع المواطن على اجندة اهتماماته عبر توفير السلع بأسعار مخفضة أو زراعة محاصيل زراعية بمساحات كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
أوضح السيد القصير وزير الزراعة، أن مصر نفذت أكثر من 15 مشروعًا على مستوى الجمهورية للحد من وجود الأزمات في توفير السلع للمواطنين، في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها مصر في ملف الأمن الغذائي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
مشكلة الأمن الغذائي
وشدد وزير الزراعة على أن مشكلة الأمن الغذائي قد اتخذت بعدًا يتعلق بالأمن القومي، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن مصر كانت قد أخذت بزمام المبادرة في هذا الملف منذ وقت مبكر، وهو ما ساعدها على التغلب على العديد من المشكلات التي قد تكون واجهتها في هذا السياق."
"وأوضح أن مصر تمكَّنت من التغلب على مشكلة الأمن الغذائي من خلال محورين، يتمثل المحور الأول في التوسع الأفقي واستصلاح الصحراء، ومحور التوسع الرأسي."
وتم تنفيذ أكثر من 15 مشروعًا في مصر لمكافحة نقص السلع الغذائية، وتؤثر الأزمات العالمية على أسعار السلع وسلاسل التوريد، وكذلك التغيرات المناخية تُؤثر على الإنتاج الزراعي.
ويعتبر الأمن الغذائي قضية ذات بعد قومي، ومصر اتخذت مبادرات مبكرة للتغلب على مشكلات الأمن الغذائي، وهناك محوران لمواجهة نقص الغذاء، التوسع الأفقي في استصلاح الصحراء، والتوسع الرأسي في زيادة الإنتاجية.
المحور الأفقي
وتابع وزير الزراعة أن المحور الأفقي الخاص باستصلاح الصحراء كان مكلفًا للغاية، مشيرًا إلى أنه رغم ندرة الموارد المائية وانعدام البنية التحتية والظروف المناخية غير المؤهلة، وصعوبة تضاريس الأرض لإنشاء القنوات ومحطات الرفع وهو ما يجعل الكثير من الدول لا تعمل على ملف استصلاح الصحراء بسبب أعبائه الكثيرة، إلا أن القيادة المصرية تمكَّنت من التوسع في استصلاح الصحراء وإحياء المشروعات الكبيرة، مثل مشروع مستقبل مصر والضبعة الجديدة والتوسع في سيناء والوادي الجديد وشرق العوينات وأسوان وغرب المنيا وبني سويف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشكلة الأمن الغذائي وزارة الزراعة محاصيل زراعية الاكتفاء الذاتى التوسع الأفقي الأمن الغذائی وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
تعليق معاهدة مياه نهر السند.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد الأمن الغذائي
في خضم التوترات السياسية المتصاعدة بين الهند وباكستان، برز ملف المياه كواحد من أخطر التحديات التي تهدد الأمن الغذائي والاستقرار الإقليمي في جنوب آسيا فمع تصاعد التوترات، علقت الهند معاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960، مما فتح بابًا جديدًا للصراع بين البلدين المسلحين نوويًا، وأثار مخاوف عميقة لدى ملايين المزارعين الباكستانيين الذين يعتمدون على هذه المياه كمصدر أساسي لحياتهم وزراعتهم.
تعليق الهند لمعاهدة نهر السند أعلنت الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند، مبررة قرارها بالهجوم المسلح الذي وقع في كشمير وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، مشيرة إلى أن منفذي الهجوم ينتمون إلى باكستان.
في المقابل، نفت إسلام آباد أي علاقة لها بالهجوم، معتبرة أن أي محاولة لوقف تدفق المياه إلى أراضيها ستُعتبر "عملًا حربيًا"، مما ينذر بتصعيد خطير قد لا يقتصر تأثيره على البلدين فقط، بل قد يمتد إلى المنطقة بأسرها.
رغم أن الهند لا تستطيع قانونيًا أو تقنيًا وقف تدفق المياه بشكل فوري، إلا أن التهديدات المعلنة تشير إلى نواياها بتحويل مجرى مياه النهر عبر قنوات جديدة إلى داخل أراضيها، بالإضافة إلى خطط لبناء سدود ضخمة قد تستغرق سنوات لإكمالها.
وأكد وزير الموارد المائية الهندي، تشاندراكانت راغوناث باتيل، أن الهند "ستعمل لضمان عدم وصول أي قطرة من مياه نهر السند إلى باكستان"، في تصريح يعكس مستوى التوتر والعداء المتصاعد.
منذ توقيعها عام 1960، اعتُبرت معاهدة مياه نهر السند رمزًا نادرًا للتعاون بين الهند وباكستان، بل واستمرت حتى خلال الحروب الأربعة التي اندلعت بين البلدين.
واليوم، مع تعليقها رسميًا، يشعر سياسيون باكستانيون ومراقبون دوليون بالقلق من تداعيات هذه الخطوة، التي قد تؤدي إلى تفاقم أزمة المياه في باكستان، وتهدد الأمن الغذائي لملايين المواطنين، إضافة إلى زيادة احتمالات الصدام العسكري بين الجارتين النوويتين.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية