تركيا تريد إعفاءها من تأشيرة شنغن والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعربت تركيا مرة أخرى عن رغبتها في التوصل إلى اتفاقية سفر بدون تأشيرة مع الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن.
وقالت البلاد إنها ستواصل أيضًا العمل على الوصول إلى الاتحاد الأوروبي على الرغم من عرقلة بعض الدول لهذه العملية.
وبدأت محادثات انضمام تركيا في عام 2005، لكن العملية توقفت منذ عام 2016.
وبدأت محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد في عام 2005، حيث شهدت البلاد أطول عملية انضمام في تاريخ الاتحاد.
وتعثرت المحادثات في السنوات الأخيرة بسبب بعض الخلافات بين الحزبين وبعض العوائق السياسية.
وتم رفض 16% من طلبات تأشيرة شنغن التي قدمها مواطنون أتراك في عام 2023
وقدم المواطنون الأتراك ما مجموعه 1,055,885 طلبًا للحصول على تأشيرة شنغن في عام 2023. ليحتلوا المرتبة الثانية من حيث عدد المتقدمين.
ومع ذلك، لم يحصل الجميع على موافقة التأشيرة، حيث تظهر إحصائيات تأشيرات شنغن أن الدول الأعضاء في شنغن. رفضت 16 في المائة من جميع طلبات التأشيرة المقدمة من المواطنين الأتراك في عام 2023.
وبشكل أكثر تحديدا، رفضت الدول الأعضاء تأشيرات لـ 169500 متقدم.
وارتفعت معدلات رفض المتقدمين للحصول على التأشيرة التركية باستمرار منذ عام 2015. وبلغ معدل عدم الإصدار في عام 2015 3.9 في المائة، بينما بلغ هذا المعدل في عام 2023 16.1 في المائة.
وفي عام 2023، أصدرت الدول الأعضاء ما مجموعه 867.646 تأشيرة شنغن للمواطنين الأتراك. ومن بين هذه التأشيرات الصادرة، كان 612,841 منها عبارة عن تأشيرات دخول متعددة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تأشیرة شنغن فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يضغط على ميتا لفصل سوق Marketplace
واجهت شركة ميتا Meta، ضغوطا متزايدة من الاتحاد الأوروبي، لحل مشكلات مكافحة الاحتكار المحيطة بمنصة سوق فيسبوك المعروف بـ Marketplace.
ووفقا لقرار تم الإعلان عنه يوم الأربعاء، أوصت هيئة المنافسة الأوروبية بأن تقوم “ميتا” إما بإنشاء إصدار مميز من Marketplace أو توفير طريقة للمستخدمين للوصول إلى خدمات الإعلانات المصنفة المنافسة.
كانت هذه التوصية قد تبعتها فرض غرامة قدرها 798 مليون يورو (861 مليون دولار) على “ميتا” لانتهاك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
كما أكد القرار السري، الذي تم اتخاذه في شهر نوفمبر الماضي، على ضرورة أن تمتنع “ميتا” عن استخدام البيانات غير العامة من الإعلانات المبوبة المنافسة لتعزيز عروض السوق الخاصة بها.
ويهدف المنظمون من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز المنافسة العادلة في السوق الرقمية، وضمان أن “ميتا” لا تستفيد بشكل غير عادل من معلومات منافسيها، وفقا لـ “بلومبرج”.
ورغم استئناف “ميتا” للغرامة، فقد بدأت الشركة في اتخاذ خطوات للتعاون مع منظمي الاتحاد الأوروبي، ففي شهر فبراير الماضي، أعلنت عملاقة التواصل الاجتماعي عن خطط للسماح لشركات الإعلانات المصنفة الأوروبية بدفع تكاليف إدراج منتجاتها في سوق فيسبوك.
وأوضح متحدث باسم الشركة إلى منشور مدونة المزيد من التغييرات التي تهدف إلى معالجة المخاوف التي أثارها بروكسل.
وعلى الرغم من أن التوصيات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لم تكن ملزمة، إلا أنها قدمت لمحة عن موقف الهيئة التنظيمية حول كيفية حل مشكلات مكافحة الاحتكار المزعومة.
جدير بالذكر أن شركة ميتا قامت مؤخرا، بإنهاء خدمات حوالي 20 موظفا بسبب تسرب معلومات سرية خارج الشركة.
ترجع هذه الخطوة في وقت تعاني فيه “ميتا” من تسريب المعلومات الداخلية إلى وسائل الإعلام، والتي تكشف عن خطط المنتجات غير المعلنة وأسرار الاجتماعات الداخلية التي ترأسها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج.
تعكس هذه التصريحات وجهة نظر “ميتا” حول خطورة التسريبات والتزامها باتخاذ خطوات صارمة تجاه الحفاظ على خصوصية وأمان معلوماتها، حيث تضع أمان المعلومات كأولوية قصوى، وتعتبر أي تسريب بمثابة تهديد لسياساتها وعملياتها.