الحكومة: مبادرة الحوثيين الأحادية للافراج عن مختطفين مدنيين "مغالطات وتظليل للرأي العام"
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قالت الحكومة اليمنية، إن إعلان جماعة الحوثي، مبادراتها الأحادية للإفراج عن مختطفين مدنيين "ألاعيب ومغالطات" تهدف لتبييض سجلها الإجرامي ومحاولة تضليل الرأي العام المحلي والدولي.
وقال وزير الإعلام، معمر الإرياني -في بيان نشره على منصة إكس- إن "اعلان الجماعة، ما سمته مبادرة من طرف واحد"، بإطلاقها مختطفين مدنيين من خارج قوائم التبادل، أكذوبة جديدة، تهدف إلى تبييض سجلها الإجرامي، وتندرج ضمن ألاعيبها ومغالطاتها لتضليل الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي".
وأكد أن أهداف الحوثيين من هذه الخطوة، تندرج ضمن محاولاتها للهروب من تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق السويد، وعرقلة انجاز أي تقدم حقيقي في ملف الاسرى والمختطفين.
وقال الارياني إن جماعة الحوثي، عمدت منذ انقلابها على اختطاف آلاف المدنيين من الشوارع العامة ونقاط التفتيش، ومن المنازل والمساجد والأسواق ومقار اعمالهم، واخفائهم قسريا لأعوام دون توجيه أي تهم لهم، ثم الإفراج عن عدد محدود منهم تحت مسمى "مبادرات انسانية من طرف واحد" للتغطية على جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين والمزايدة السياسية والاعلامية بهم.
وتابع "إذا كانت الجماعة جادة في اتخاذ خطوات في هذا الملف، فإن عليها الالتحاق بالمفاوضات بجدية وحسن نية لإنجاز تبادل كامل للأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل) تنفيذا لاتفاق استوكهولم، وليس افشال ثلاث جولات بالتخلف عن حضورها رغم استكمال الترتيبات اللوجستية وموافقتها المسبقة عليها، كما أن عليها الإفصاح عن مصير السياسي محمد قحطان احد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي".
وطالب الارياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان بعدم الانجرار خلف الاعيب ومغالطات مليشيا الحوثي الإرهابية، وإدانة جرائم الاختطاف والإخفاء القسري الممنهج بحق آلاف المدنيين باعتبارها انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وممارسة ضغط حقيقي على المليشيا لإنجاز تقدم حقيقي في هذا الملف، ووضع حد لمعاناة الأسرى والمختطفين وأهاليهم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة الحوثي مختطفين حقوق
إقرأ أيضاً:
تعميق الصناعة الوطنية سلاح مصر لمواجهة التحديات.. شعبة المصدرين: الملف على رأس أولويات الحكومة.. خبير: نحتاج استراتيجية لدعم القدرة التنافسية للمنتجات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد تعميق الصناعة الوطنية وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة في مصر أحد الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة. يمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يرفع من تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز استقلاله في مواجهة التحديات العالمية.
في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، بات من الضروري أن تتجه مصر نحو دعم الصناعات المحلية وتطويرها، ليس فقط لزيادة الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق، بل أيضًا لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
حيث أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالخطوات التي تتخذها الدولة المصرية لتعزيز نسبة المكونات المحلية في المنتجات المُصنّعة والمُصدرة. واعتبر أن التعامل مع ملف تعميق الصناعة الوطنية يجب أن يكون بمثابة قضية أمن قومي، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب سرعة وكفاءة في التنفيذ.
وأكد زكي أن النهوض بالصناعة المصرية له فوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني، أبرزها زيادة معدلات النمو وتوسيع نطاق المشروعات، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، والحد من البطالة، وزيادة الإنتاج المحلي، ورفع مستوى العرض في الأسواق المحلية، الأمر الذي يؤدي إلى خفض الأسعار. كما أن تعزيز الصناعة يسهم في توفير العملة الأجنبية وزيادة معدلات التشغيل.
وأشار زكي إلى أن دعم التصنيع المحلي يتطلب بذل مزيد من الجهود من قبل الدولة، من خلال تقديم حوافز متعددة مثل حماية المنافسة ومنع الاحتكار، مما يشجع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل المنافسة العالمية والأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأوضح زكي أن توطين الصناعات الحيوية التي تخدم الاقتصاد المصري يتطلب تحديد المنتجات المستوردة التي يمكن تصنيعها محلياً، والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص للبدء في إنتاجها محلياً ومن ثم إيقاف استيرادها، بما يعطي الأولوية للمنتج الوطني. وأكد على أهمية توفير حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية، إزالة العقبات، تسريع إجراءات التراخيص، وتخصيص الأراضي الصناعية اللازمة.
كما شدد زكي على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في تسويق وتصدير منتجاتها، وحماية الصناعة المحلية من خلال فرض رسوم جمركية على بعض الواردات المُنتجة محلياً، وإعطاء الأفضلية للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية.
أهمية تعميق الصناعة المحليةوفي هذا السياق يقول الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على الصعيد العالمي، تتجه مصر نحو تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المُصنّعة ويعد هذا التوجه خطوة استراتيجية تساهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز استقلالية الاقتصاد المصري، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب تعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن القومي في مجالات حيوية.
وأضاف الادريسي، أن تعميق الصناعة المحلية يعد من الخطوات الأساسية لتقوية الاقتصاد، حيث يقلل من العجز التجاري الناتج عن استيراد سلع يمكن تصنيعها محليًا، مؤكدًا أن هذا الأمر يساعد في تقليل الضغط على العملة الصعبة ويحد من التقلبات الناجمة عن ارتفاع أسعار الواردات علاوة على ذلك، فإن الاعتماد على الموارد المحلية يتيح لمصر تطوير سلاسل إمداد مستقلة، مما يقلل من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالاضطرابات العالمية.
دور الدولة والقطاع الخاصوفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن تحقيق أهداف تعميق الصناعة المحلية يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الدولة والقطاع الخاص وتحتاج الحكومة إلى توفير حوافز استثمارية وتسهيلات تشريعية تدعم الصناعات المحلية، من خلال تبسيط إجراءات التراخيص وتقديم إعفاءات ضريبية وتشجيع الشركات الوطنية على توسيع نطاق إنتاجها كما يبرز دور القطاع الخاص في جذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات ذات الأولوية ورفع مستوى المنافسة في السوق المحلي، مما يُسهم في تحسين جودة المنتجات وتقليل تكلفتها.
وأضاف الشافعي، رغم الفوائد المتعددة، فإن هناك تحديات تواجه عملية التوطين الصناعي، ومنها نقص التكنولوجيا المتقدمة في بعض الصناعات، والحاجة إلى بنية تحتية داعمة للصناعات المختلفة كما يواجه القطاع الصناعي تحديات تتعلق بالتكلفة العالية لبعض المواد الخام والمعدات التي يتم استيرادها وهنا يأتي دور الحكومة في تقديم دعم لوجستي وتسهيلات تكنولوجية، إلى جانب تحسين البيئة التنافسية عبر وضع قوانين تحمي المنتج المحلي وتعزز دوره أمام المنتجات المستوردة.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية