شؤون الحرمين توفر كوادر متخصصة في تنظيم وتفويج الحشود داخل المسجد الحرام
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفَّرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر ما يقارب 500 كادر مدني مدرب، للمشاركة في تنظيم أعداد الحشود وإدارتها بجميع المواقع بالمسجد الحرام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ من أجل تقديم أفضل الخدمات للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /الاثنين/ أن الهيئة تقوم بالعديد من المهام من خلال كوادر وطنيّة مؤهلة ومدربة لمتابعة سير عمليات الأمن والسلامة وحماية الممتلكات والأفراد ومتابعة أنظمة المرافق العامة، وذلك بالكشف المبكر عن جميع المخاطر، وفاعلية أنظمة الإطفاء، ومتابعة الصيانة الدورية لصناديق إطفاء الحريق وأجهزة الإنذار بالمسجد الحرام، والتأكد من سلامة طرق المشاة وإزالة جميع ما يعيق حركة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم، وتطبيق خطة تقلبات حالة الطقس، وتهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام.
وفيما يخص عمليات التنظيم.. أوضحت الهيئة أنها تساعد في تنظيم دخول قاصدي المسجد الحرام عبر السلالم الكهربائية والتنسيق مع العمليات بتوجيه المصلين إلى الأدوار العلوية والحجاج حسب خطة الهيئة المعتمدة، كما تعمل كوادرها على عدم جلوس رواد المسجد الحرام في الممرات المؤدية إلى صحن الطواف أو السعي وعدم الجلوس بالمسارات المؤدية إلى المسعى، وتوجيه الحجاج إلى المصلى المخصص لسنة الطواف، وكذلك تنظيم مصلى الجنائز واستقبال ذوي الجنائز وترتيبهم في المصلى، والتأكيد عليهم باتباع الإجراءات الصحية، كذلك العمل على تنظيم دخول وخروج زوار مكتبة المسجد الحرام.
وأشارت إلى أنه يتم العمل على الحفاظ على ممتلكات المعارض والمتاحف داخل المسجد الحرام وتنظيم عملية الزيارات لها، وكذلك تنظيم الدخول لمواقف السيارات الخاصة بالهيئة، والمحافظة على الممتلكات في كافة المواقع، إضافة إلى إعداد تقارير دورية شاملة عن الملاحظات المرصودة بشكل دوري لتجويد مخرجات أعمال الوكالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المسجد الحرام المسجد الحرام
إقرأ أيضاً:
«الأوراق المالية» تطلق مشروع تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والصكوك
أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع، مشروع تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والصكوك والأدوات المالية المورقة، وهو أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، والتي تعتبر مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتتميز بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة.
وأصدر محمد الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الاثنين، قراراً لتنظيم المشروع الذي يدعم سعي حكومة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفات أن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد خلال السنوات العشر المقبلة، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة.
وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع: إن المشروع يعكس الالتزام بتعزيز دور الأسواق المالية المحلية كمحرك رئيسي للاقتصاد، حيث سيعمل التنظيم الجديد على تنويع الفرص والأدوات الاستثمارية أمام المستثمرين، وذلك من خلال تنظيم الطروحات الخاصة، ما يحفز مصدري هذه الطروحات للإدراج في أسواق المال المحلية عوضاً عن إدراجها خارج الدولة، بما يرتقي بجاذبية الاقتصاد الوطني.
ويسري نطاق تطبيق القرار على المصدر، وذلك عند إصدار سندات دين أو صكوك أو أدوات مالية مورقة بموجب طرح خاص وفقاً لأحكام القرار، وكذا على كافة الأطراف المعنية بالطرح الخاص، ولا تسري على الطرح الخاص من قبل الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم، فيما عدا إخطار الهيئة بعمليات الطرح الخاص.
وحدد القرار شروط ومتطلبات الإصدار داخل الدولة، بحيث يلتزم المصدر أولاً بالحصول على موافقة الهيئة المبدئية قبل العرض على الجمعية العمومية، ويكون ذلك من خلال عرض مسودة دعوة اجتماع الجمعية العمومية، وإرفاق جميع المستندات والبيانات وفقاً للشروط والمتطلبات المشار إليها في بنود ومواد القرار، وستصدر الهيئة موافقتها على الطلب خلال مدة لا تزيد على يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لجميع المتطلبات والشروط الواردة فيه.
وبالنسبة للإصدار خارج الدولة، فقد ألزم القرار المصدر عند طرح وإصدار السندات أو الصكوك أو الأدوات المالية المورقة طرحاً خاصاً خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية داخل الدولة، بإخطار الهيئة ببيانات الطرح الأساسية مثل، حجم الطرح ومدته ونوع الأوراق المالية المطروحة، فور انتهاء عملية الطرح والإصدار، وفيما عدا ذلك لا تسري أحكام هذا القرار.
(وام)
غداً.. القبول الموحد يعلن نتائج الفرز التجريبي