شؤون الحرمين توفر كوادر متخصصة في تنظيم وتفويج الحشود داخل المسجد الحرام
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
وفَّرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر ما يقارب 500 كادر مدني مدرب، للمشاركة في تنظيم أعداد الحشود وإدارتها بجميع المواقع بالمسجد الحرام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ من أجل تقديم أفضل الخدمات للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين أن الهيئة تقوم بالعديد من المهام من خلال كوادر وطنيّة مؤهلة ومدربة لمتابعة سير عمليات الأمن والسلامة وحماية الممتلكات والأفراد ومتابعة أنظمة المرافق العامة، وذلك بالكشف المبكر عن جميع المخاطر، وفاعلية أنظمة الإطفاء، ومتابعة الصيانة الدورية لصناديق إطفاء الحريق وأجهزة الإنذار بالمسجد الحرام، والتأكد من سلامة طرق المشاة وإزالة جميع ما يعيق حركة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم، وتطبيق خطة تقلبات حالة الطقس، وتهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام.
وفيما يخص عمليات التنظيم.. أوضحت الهيئة أنها تساعد في تنظيم دخول قاصدي المسجد الحرام عبر السلالم الكهربائية والتنسيق مع العمليات بتوجيه المصلين إلى الأدوار العلوية والحجاج حسب خطة الهيئة المعتمدة، كما تعمل كوادرها على عدم جلوس رواد المسجد الحرام في الممرات المؤدية إلى صحن الطواف أو السعي وعدم الجلوس بالمسارات المؤدية إلى المسعى، وتوجيه الحجاج إلى المصلى المخصص لسنة الطواف، وكذلك تنظيم مصلى الجنائز واستقبال ذوي الجنائز وترتيبهم في المصلى، والتأكيد عليهم باتباع الإجراءات الصحية، كذلك العمل على تنظيم دخول وخروج زوار مكتبة المسجد الحرام.
وأشارت إلى أنه يتم العمل على الحفاظ على ممتلكات المعارض والمتاحف داخل المسجد الحرام وتنظيم عملية الزيارات لها، وكذلك تنظيم الدخول لمواقف السيارات الخاصة بالهيئة، والمحافظة على الممتلكات في كافة المواقع، إضافة إلى إعداد تقارير دورية شاملة عن الملاحظات المرصودة بشكل دوري لتجويد مخرجات أعمال الوكالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شؤون الحرمين المسجد الحرام المسجد الحرام
إقرأ أيضاً:
برلماني: تطوير التعليم العالي يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر كوادر قيادية للمستقبل
أشاد علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الجامعات الأهلية والتحول الرقمي في المؤسسات التعليمية يعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وخلق جيل مؤهل لسوق العمل.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التعليم العالي يمثل محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، حيث يؤدي تحسين جودة الجامعات وتطوير المناهج الدراسية لتخريج كوادر تمتلك المهارات المطلوبة لمواكبة متغيرات سوق العمل المحلي والدولي.
وأوضح أن التركيز على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والهندسة يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة.
الاستثمار في الجامعات الأهلية يعزز جودة التعليموأشار النائب إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية وفق المعايير العالمية سيوفر بيئة تعليمية متطورة للطلاب، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الجامعات الأجنبية وتخفيض تكلفة التعليم بالخارج، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد.
كما شدد الدسوقي على أهمية دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية عبر التحول الرقمي والميكنة، موضحًا أن ذلك يسهم في تحسين جودة التدريس، وتوفير فرص تعلم حديثة للطلاب، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي الذي يدعم الصناعات الوطنية.
البحث العلمي بوابة لاقتصاد المعرفةوأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن الاستثمار في البحث العلمي والابتكار هو المفتاح الحقيقي لتحقيق اقتصاد المعرفة، مشيرًا إلى أن تطوير المؤسسات البحثية وربطها بالصناعة سيساعد على زيادة الإنتاجية وتحفيز الإبداع التكنولوجي، مما يعزز من نمو الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وفي ختام تصريحاته، دعا الدسوقي إلى مواصلة الجهود في تنفيذ استراتيجيات الدولة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن التعليم المتميز هو حجر الأساس لبناء اقتصاد قوي ومستدام يواكب التطورات العالمية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتمع مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بالمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى الجهود المبذولة من جانب الدولة لتطوير الجوانب الموضوعية والعلمية في الجامعات والمؤسسات البحثية في مصر.
و اطلع الرئيس السيسي في هذا الصدد على تطورات سير العمل في مشروعات إنشاء الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، وذلك لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلاب بمؤسسات التعليم العالي، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى بناء وتجهيز مقار الجامعات المصرية وفقاً للمعايير العالمية.
واضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس اطلع أيضاً على الجهود المبذولة في ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات التعليمية والبحثية، سواء بالجامعات أو غيرها من المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وآليات تعزيز استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية واستخدام الوسائل الرقمية لتحسين تقديم المحتوى التعليمي وتفاعل الطلاب معه.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة استكمال تطوير المنشآت والمباني الخاصة بمنظومة التعليم العالي، وتطبيق نظم وبرامج الرقمنة لتطوير وتحديث التعليم العالي وكافة مجالات البحث العلمي، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيات الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وما بعد الجامعي والبحث العلمي، وربط التعليم العالي ومجالات البحث العلمي في مصر بسوق العمل واحتياجات التنمية، بما في ذلك عن طريق التركيز على المؤسسات التعليمية والبحثية المتخصصة في المجالات والدراسات العلمية والتطبيقية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقمنة والهندسة.