الرقابة المالية توافق على تأسيس أول شركة ناشئة تكنولوجية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية برئاسة محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة فليند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كشركة ناشئة غرضها تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة باستخدام التكنولوجيا المالية.
كما وافقت اللجنة على قيد شركة في لينس V.
وطبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية تعمل شركة في لينس V.Lens بعد قيدها بسجل مقدمي خدمات التعهيد في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، عمليات التعرف على العميل إلكترونياً، عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
من جانبه أشار الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن الموافقات الجديدة تأتي في إطار تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
أضاف الدكتور محمد فريد أن الهيئة قد ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمراراها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
وأكد رئيس الهيئة على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية شركة تكنولوجيا التكنولوجيا المالية الأنشطة المالية غير المصرفية محمد الصياد المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية