لجنة المال: كل نازح مخالف سيرحّل بعد 3 أشهر من اعطائه فرصة تسوية أوضاعه
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لدرس اقتراح قانون تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان، واقتراح قانون يرمي الى تنظيم الاقامة الموقتة وترحيل النازحين السوريين في لبنان، في حضور وزير المهجرين عصام شرف الدين، وعدد من النواب والشخصيات.
وبعد الجلسة، قالت لجنة المال: "أقررنا اليوم الاقتراح الذي يضع حدوداً تصل الى فترة من 3 الى 9 أشهر، لترتيب أوضاع من دخل بطريقة غير شرعية.
وأكدت أن "الداتا لن تبقى مع المفوضية، فبموجب المادة 8 يقوم مكتب المفوضية بشكل أسبوعي بايداع طلبات طالبي اللجوء مع المستندات الأصلية الى المديرية العامة للأمن العام دائرة الفئات الخاصة تحت طائلة عدم سريان وضعه القانوني كطالب لجوء تجاه السلطات اللبنانية"، لافتة إلى أن "المادة العاشرة تنص على قيام الأمن العام في حال عدم وجود تحفظات مبدئية، بتسليم طالب اللجوء تصريح تجوّل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر الى حين البت بطلبه من قبل مكتب المفوضية".
وشددت لجنة المال على أن المخالف لشروط التصريح يعاقب بالحبس من أسبوع حتى ثلاثة أشهر، وبغرامة تراوح بين 3 مرات الحد الأدنى الرسمي للأجور و10 أضعاف".
وأملت بأن "يكون هناك تجاوب مع جلسة تشريعية ضرورية لبت هذه القوانين، وسواها من الاقتراحات التي يتم انجازها في اللجان. وهذه السلة من الاقتراحات التي تعنى بملف النزوح من المفترض أن تكون جاهزة للانتهاء من عملية التواجد غير الشرعي وغير المنظم الذي يؤثر مالياً واقتصادياً وديموغرافياً وأمنياً على كل الوضع اللبناني".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات يُسهّل تداول المعلومات وإدارتها تجاريًا
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض على المجلس، مشيرًا إلى أنه يتضمن ميزات عديدة، منها تسهيل تداول المعلومات وإدارتها تجاريًا.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال أبو العلا إن مشروع القانون المعروض يأتي في ظل مرحلة جديدة لإدارة الملف العقاري في البلاد، وتسهيل وتنظيم التعامل مع ملف العقارات برؤية كاملة.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "أرى أن ذلك خطوة هامة، ولا سيما إذا كانت هناك إرادة جدية، حيث سيكون هناك نقلة نوعية حقيقية في قطاع العقارات، خاصة فيما يتعلق بتداول المعلومات والناحية التجارية".
ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية الشكر للحكومة على مشروع القانون، داعيًا إياها إلى استكمال منظومة التشريع في هذا الملف العقاري الهام، بالانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم التي ينتظرها الشارع المصري.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية