بالصور.. السيد ذي يزن يفتتح النسخة الـ33 لمعرض "كومكس العالمي للتكنولوجيا"
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
تحت رعاية صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، وبمشاركة أكثر من 100 مؤسسة محلية وعالمية في المجال التقني، انطلقت اليوم الإثنين في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض فعاليات معرض "كومكس 2024" في نسخته الـ33 والذي تنظمه شركة الدارالعربية بالشراكة مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات في كلمته على أن الوزارة تعمل وفق التوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة لجعل الاقتصاد الرقمي أولويةً ورافدًا للاقتصاد الوطني؛ وبالتالي تعمل الوزارة على تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وذلك بالتعاون مع المؤسسات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يستهدف البرنامج رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المجلي الإجمالي من 2% إلى 10% بحلول عام 2040 وتحقيق النمو في 8 برامج تنفيذية وهي: الصناعة الرقمية، التحول الرقمي، الفضاء، الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، التجارة الإلكترونية، التكنومالية، صناعة الأمنالسيبراني، والبنى الأساسية التقنية.
وأكد سعادته بأن حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات منذ الإعلان عن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي بلغ أكثر من مليار ريال عماني، حيث تركز جزء كبير من هذه الاستثمارات على مجالات مثل تقنيات الاتصالات، وتخزين ومعالجة البيانات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الفضاء، وأشباه الموصِّلات.
وأكد سعادة الدكتور علي الشيذاني أن الوزارة تعمل على جعل معرض كومكس وِجهةً لتعزيز الاستثمار الرقمي، وأن يكون منصة يظهر منخلالها بشكل سنوي جهد وإنجاز كل الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص سواء على مستوى تطوير الخدمات الإلكترونية أو تطويرالمنتجات والحلول الرقمية،
حيث أشار إلى أن كومكس 2024 تشارك فيه أكثر من 282 شركة مقارنة 216 شركة في العام الماضي، وأن الاتفاقيات والمشاريع المعلنةفي كومكس قيمتها التقديري أعلى بنسبة 60% عن تلك التي أعلنت في كومكس 2023 التي تجاوزت 40 مليون ريال عماني.
وأشار سعادته إلى قيمة المشاريع والاتفاقيات الجديدة التي أعلن عنها في اليوم الافتتاحي تقارب 60 مليون ريال عماني وتشمل مجالات الرقمي، وتطوير البنى التقنية الأساسية، ومشاريع جهاز الاستثمار العماني لدعم الاقتصاد الرقمي، والاستثمارات التقنية.
المشاريع القادمة
وأضاف سعادة الدكتور علي الشيذاني أن الثورة التقنية فرصة عظيمةً لمن يحسن الاستفادة منها، ولهذا تعمل الوزارة على مشاريع سترىالنور قريباً منها: "النموذج اللغوي العماني" وهو مشروع يواكب ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل chatGPT و Gemini مع خصائص تستوعب الهوية والثقافة العمانية، كما تعمل على مشروع مركز الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي،ومشروع البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية، إضافة إلى مشروع المنطقة التقنية الخاصة للشركات الناشئة.
المؤشرات الدولية
وأكد سعادته أن عدد من المؤشرات الدولية تعكس مستوى النمو والتطور في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد حققت سلطنة عمانالمركز 50 عالمياً في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية وفقاً لتقرير الأمم المتحدة 2022، وحلت رابعا في مؤشر نضوج الخدمات الحكوميةالإلكترونية والنقالة لمنظمة الأوسكوا التابعة للأمم المتحدة لعام 2023، كما حققت المرتبة 50 دولياً في مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعيلعام 2023 م، و33 دولياً في مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات (IDI) الذي نشره الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2023م.
وأشار سعادة الدكتور وكيل الوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات بأن هنالك العديد من المشاريع المتميزة في التحول الرقمي التي تستحق الإشادة، منها الخطوة الرائدة في مجال التحول الرقمي للانتخابات التي نفذتها وزارة الداخلية أثناء انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترةالعاشرة، والتي كانت تجربة رقمية متكاملة للعملية الانتخابية.
تنمية البيئة الرقمية
وفي مجال تنمية البيئة الرقمية قال سعادة الدكتور: "أطلقت الحكومة خلال السنوات الماضية عدد من المبادرات الداعمة، ومصادر التمويل لنمو الشركات التقنية الناشئة؛ وعملت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على تنظيم وتنمية البيئة الرقمية المحفزة والمسرعة لنمو الشركات التقنية الناشئة باعتبارها ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الرقمي، ورافداً لتعزيز الاقتصاد الوطني، وهذه المبادرات والجهود نلمس اليوم أثرها في النمو والتطور المتصاعد للشركات التقنية العُمانية، وسُعدنا مؤخراً بعدد من المؤشرات الهامة مثل: إدراج شركة "ثواني" العمانية ضمنقائمة أقوى 50 شركة في التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط في تقرير مجلة "فوربس" لعام 2024م، كما تم اختيار شركة "رحال" العمانية في المرتبة الثالثة لأسرع 50 شركة نمواً في الشرق الأوسط في تقرير شركة ديلويت الدولية، إلى جانب ذلك تم تأهيل أكثر من 100 شاب عماني في مجال تصميم واختبار أشباه الموصلات من خلال تدريبهم وتوظيفهم في أول استثمار أجنبي لشركة أشباه موصلات تعملفي عُمان، وقد تمكن الشباب العماني في هذه الشركة من تصميم أول رقائق إلكترونية أطلقوا عليها اسم عمان1 و عمان2. وهي انطلاقةجيدة لصناعة عمانية في مجال أشباه الموصلات.
ومن جانبه أوضح عمرو باعبود الرئيس التنفيذي لشركة الدار العربية - الشركة المنظمة لمعرض كومكس أن معرض كومكس يهدف على مدى أكثر من ثلاثون عاماً إلى إبراز الجهود المبذولة والمسارات المتاحة في مجال التحول الرقمي، والتطور التكنولوجي لتنويع مصادر الدخل علىأساس التقنية والمعرفة والابتكار وأهمية الاقتصاد الرقمي في رفد الاقتصاد الوطني، وأضاف أن المعرض سيتيح فرصًا مميزة للتعرف علىالتطورات العالمية المتسارعة للتقنيات المتقدمة ودور التكنولوجيا في تنمية القدرات والمهارات والكفاءة والإنتاجية، حيث سيحظى معرض كومكس بمشاركة واسعة من مختلف الجهات الحكومية والشركات التقنية المحلية والعالمية.
الاتفاقيات
تضمن حفل تدشين المعرض توقيع عددا من الاتفاقيات مع عدة شركات متخصصة في المجال التقني، حيث تم توقيع اتفاقية البوابة الوطنيةالموحدة بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات و مجموعة إذكاء وشركة نورتال، وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وتصميم البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية، كما وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشركة ديار المتحدة للتجارة والمقاولات مشروع ترقية البنية الأساسية للتصديق الإلكترونيبهدف ترقية منظومة التصديق الإلكتروني المتكاملة وإيجاد حلول وأنظمة التحقق من الهوية، والتوقيع الإلكتروني والختم الزمني والختمالإلكتروني وأنظمة إصدار الشهادات المختلفة.
كما تم توقيع إتفاقية تنفيذ مشروع التحول الرقمي بين هيئة حماية المستهلك ومجموعة إذكاء، بهدف أتمتة الخدمات المتعلقة بهيئة حمايةالمستهلك، فيما وقعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات وشركة بهوان سايبرتك عقد تصميم وتوريد وتركيب وتنفيذ وصيانة النظام الوطنيلإدارة المشاريع والمشتريات الحكومية (تكامل)، لإسناد لمشروع الكتروني يخدم جميع الجهات الحكوميه الخاضعه للأمانه العامة لمجلس المناقصات (التحول الرقمي).
ووقعت شركة عمان داتا بارك اتفاقية إنشاء أكبر مركز بيانات وطني للبيانات الرديفة في سلطنة عمان مع شركة الشرق الأوسط لأنظمة المعلومات باستثمار يصل إلى حوالي ٢٥ مليون دولار للمرحلة الأولى، بالإضافة إلى توقيع شراكة استراتيجية بين عمانتل وجوجل لإنشاء أولمركز لخدمات الحوسبة السحابية الطرفية في المنطقة ( الشرق الأوسط و أفريقا و اسيا )، بهدف توفير خدمات الذكاء الاصطناعي التوليديوحلول تحليل البيانات بقيمة و قدرها ٢ مليون ريال عماني، وتوقيع شراكة استراتيجية بين عمانتل و أمازون للخدمات السحابية لإنشاء مركزللخدمات السحابية السيادية و بناء و تشغيل منصة متكاملة للتجارة الإلكترونية في السلطنة، بالإضافة إلى إنشاء مركز للتميز السحابيوتوفير حلول في الذكاء الاصطناعي التوليدي بقيمة و قدرها 24 مليون ريال عماني.
جدير بالذكر أن المعرض يعد أكبر ملتقى للتقنية الحديثة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في سلطنة عُمان، ومنصة لعرض أحدثالخدمات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية والخاصة، وأبرز الابتكارات، والمنتجات الرقمية التي تقدمها الشركات العاملة في القطاع، إضافةإلى كونه واجهة تسويقية واستثمارية، يتاح من خلالها عقد الشراكات التجارية، واستعراض أحدث المنجزات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ
خلال الاجتماعات السنوية لمؤتمر الشعب، البرلمان الصيني الأخيرة تعهدت الحكومة الصينية بألا يقل معدل نمو الاقتصاد خلال العام الحالي عن مستواه في العام الماضي أي حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي.
وتحقيق نمو بمعدل 5% لا يبدو أمراً سيئاً، لكن الواقع الاقتصادي في الصين مازال أقل إقناعاً مما يوحي به هذا الرقم، كما أنه من غير المحتمل أن يشهد الطلب الاستهلاكي في الصين نموا كافيا لزيادة وارداتها من دول العالم.
China wants to keep its trade surplus intact, while Donald Trump seeks to turn the US trade deficit into a surplus. Neither wants to be the world’s consumer of last resort. https://t.co/sKR9Pov47m
— Chatham House (@ChathamHouse) March 15, 2025 السياسات الصينيةوفي تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) البريطاني قال ديفيد لوبين الباحث البارز الزميل في برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي بالمعهد إن المشكلة الأساسية هي أن السياسات الصينية ستنتهي بالمحافظة على الفائض التجاري الكبير لثاني أكبر اقتصاد في العالم. في المقابل يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحويل العجز التجاري الأمريكي إلى فائض.
ويعني هذا أن العالم مقبل على ما يمكن أن نسميه "صراع أصحاب المذهب التجاري"، وهو المذهب المعروف أيضاً باسم المركنتيلية الذي ساد في أوروبا فيما بين بداية القرن السادس عشر ومنتصف القرن الثامن عشر وكان يعطي الأولوية للمكاسب التجارية على أي اعتبارات أخرى. فلا الصين ولا الولايات المتحدة تحت حكم ترامب ترغب أي منهما أن تكون الملاذ الاستهلاكي الأخير للعالم.
ورغم تدهور ثقة المستهلكين والشركات في الصين خلال السنوات الماضية، ظهرت مؤشرات على تعافي الاقتصاد الصيني خلال الشهور القليلة الأخيرة.
أول هذه المؤشرات تجاوز المرحلة الأسوأ من أزمة القطاع العقاري الصيني. وجاء ذلك جزئيا، بفضل الجهود المتجددة خلال الأشهر الستة الماضية لزيادة جاذبية العقارات من خلال خفض أسعار فائدة التمويل العقاري وتخفيض شروط الدفعة الأولى من ثمن العقار، وتخفيف القيود على الملكية، ودعم شركات التطوير العقاري المملوكة للدولة.
أما المؤشر الثاني فهو ارتفاع مبيعات التجزئة (لا سيما الأجهزة المنزلية) بفضل الدعم الحكومي لاستبدال الأجهزة القديمة بأخرى جديدة. ونتيجة لذلك، أرتفع معدل نمو المبيعات إلى ما يقرب من 4% بنهاية عام 2024 وهو معدل لا يزال منخفضاً، ولكنه أفضل من معدلات النمو شديدة الانخفاض والتي تراوحت بين 2% و3% في الصيف الماضي.
???????? #BREAKING
Chinese authorities are working on a proposal to help China Vanke Co. plug a funding gap of about 50 billion yuan ($6.8 billion) this year.https://t.co/5WbgWdBXzp#CHINA #VANKE #PROPERTY #REALESTATE https://t.co/H4CKC1uMKW
ويعود هذا التحسن إلى الجهد المتزايد لصناع السياسات في الصين لإنعاش الاقتصاد . ومن أبرز هذه الجهود الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤخراً مع قادة كبرى الشركات الخاصة، فيما اعتبر محاولة من جانبه لاحتضان القطاع الخاص الصيني بعد سنوات من التضييقات الحكومية عليه.
ولعل هذه التحركات الحكومية في الشهور الماضية تفسر لماذا يرى البعض أن إجراءات تحفيز الاقتصاد التي أعلنتها الحكومة في اجتماعات مؤتمر الشعب لم تكن على مستوى التوقعات.
وعلى الرغم من تعهد الحكومة بالسماح بارتفاع عجز ميزانية العام الحالي إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3% في العام الماضي، فإنها ما زالت بعيدة عن اتخاذ الإجراءات التي يمكنها تحقيق زيادة حاسمة في مستويات ثقة الشركات والمستهلكين. وفي حين وعد مجلس الدولة (الحكومة الصينية) في الشهر الماضي بتغيير جذري في العقلية الاقتصادية للبلاد وزيادة التركيز على تحفيز الاستهلاك، فإن تقرير عمل الحكومة لعام 2025 الصادر في الأسبوع الماضي جعل الأمر يبدو وكأننا سنكون أمام تعديل طفيف وليس تغييراً جذرياً كما وعدت الحكومة.
ويرى ديفيد لوبين في تحليله أن هناك عاملين رئيسيين يحدان من رغبة بكين في تقديم الدفعة المطلوبة بشدة للاقتصاد.
العامل الأول هو أنه لا يمكن التنبؤ بسياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فصادرات الصين إلى الولايات المتحدة تخضع حالياً لرسوم جمركية تصل أحياناً إلى 30% بعد قرار ترامب زيادتها مرتين بنسبة 10% في كل مرة منذ تنصيبه في 20 يناير(كانون الثاني) الماضي. ومن المحتمل تزايد الإجراءات العدائية تجاه الصين، خاصة ما يتعلق بتدفق رؤوس الأموال بين البلدين في أعقاب نشر "سياسة استثمار أمريكا أولاً" للرئيس ترامب التي تستهدف منع خروج الاستثمارات من الولايات المتحدة وإعادة الاستثمارات الخارجية إليها. ورغم ذلك من الصعب التكهن بالإجراءات العدائية المستقبلية.
ورغم أنه يمكن للمرء توقع زيادة إجراءات تحفيز الاقتصاد الصيني وليس تقليصه لمواجهة تداعيات الإجراءات الأمريكية، فإن الصين تفضل عادة الانتظار لرؤية تطور الأمور. وكما أوضح وزير المالية الصيني لان فو آن في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، فإن هدف بكين هو "الحفاظ على مساحة الحركة أمام سياساتها وأدواتها اللازمة للتعامل مع حالة عدم اليقين القادمة من مصادر محلية أو خارجية".
The Policy will also protect our strategic industries and locations, while also making sure the United States is the world’s best destination for investment. https://t.co/uBhyDIr15S
— Secretary of Treasury Scott Bessent (@SecScottBessent) February 27, 2025 اضطرابات ماليةأما العامل الثاني الذي يحد من رغبة الصين في اتخاذ إجراءات أكبر لتحفيز الاقتصاد، فهو ما يمكن تسميته "قلق الميزانية العامة" حيث يقترب معدل الدين العام للحكومة المركزية من 100% من إجمالي الناتج المحلي، والسلطات مترددة في زيادة هذا الدين خوفاً من حدوث اضطرابات مالية يمكن أن تهدد الأمن القومي. وفي حين أن معدل الدين للحكومات المحلية أقل كثيراً ويبلغ حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي، فإن اعتمادها على إيرادات مرتبطة بالأراضي، يعني أن أوضاعها المالية هشة نتيجة أزمة القطاع العقاري.
ويمكن القول بوضوح إن الحكومة المركزية لا ترغب في تقديم دعم فوري كبير، والحكومات المحلية لا تستطيع ذلك، رغم أن السلطات قد تتدخل ببعض إجراءات التحفيز إذا تدهورت مستويات الثقة.
كما أن إجراءات التحفيز التي أعلنت مؤخراً تميل أكثر نحو دعم الإنتاج وليس الاستهلاك. على سبيل المثال سيتم توجيه الجزء الأكبر من حصيلة بيع السندات الخاصة للحكومات المحلية خلال العام الحالي وقيمتها 4.4 تريليون يوا ما يعادل 607.38 مليار دولار تقريباً نحو سداد مستحقات الشركات المتأخرة والاستثمار في مشروعات البنية التحتية.
ومن بين حصيلة السندات الخاصة المقررة للحكومة المركزية في العام الحالي وقيمتها 1.8 تريليون يوان، سيتم توجيه 300 مليار يوان فقط نحو برامج دعم التجارة والاستهلاك، في حين سيستخدم الجزء الباقي في دعم تحديث المعدات والتصنيع عالي التقنية وإعادة رسملة البنوك التابعة للدولة.
لذلك يمكن القول إن خلاصة اجتماعات البرلمان الصيني في الأسبوع الماضي هي أن الصين ستظل على الأرجح اقتصاداً تجارياً بامتياز، وسيظل الفائض التجاري الكبير عنصراً أساسياً. في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تحويل عجزها التجاري إلى فائض، ليصبح السؤال المطروح هو من سيدعم ازدهار التجارة العالمية وقيادة الاقتصاد العالمي نحو الخروج من دائرة التباطؤ؟.
يرى لوبين أن الصين للأسف لن تكون هي الإجابة في ضوء السياسات الراهنة، في حين يمكن الرهان على أوروبا لكي تقود قاطرة الانفاق الاستهلاكي والاستيراد في العالم خاصة وأصبحت السياسة المالية الأكثر مرونة راسخة في ذهن مستشار ألمانيا المنتخب فريدريش ميرتس الذي سيقود أكبر اقتصاد في أوروبا خلال السنوات المقبلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية