الرؤية- فيصل السعدي

تحت رعاية صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، وبمشاركة أكثر من 100 مؤسسة محلية وعالمية في المجال التقني، انطلقت اليوم الإثنين في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض فعاليات معرض "كومكس 2024" في نسخته الـ33 والذي تنظمه شركة الدارالعربية بالشراكة مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

ويهدف المعرض الذي يستمر أربعة أيام إلى تعزيز الاستثمار الرقمي؛ واستعراض أحدث التقنيات والخدمات الإلكترونية.
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات في كلمته على أن الوزارة تعمل وفق التوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة لجعل الاقتصاد الرقمي أولويةً ورافدًا للاقتصاد الوطني؛ وبالتالي تعمل الوزارة على تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وذلك بالتعاون مع المؤسسات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يستهدف البرنامج رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المجلي الإجمالي من 2% إلى 10% بحلول عام 2040 وتحقيق النمو في 8 برامج تنفيذية وهي: الصناعة الرقمية، التحول الرقمي، الفضاء، الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، التجارة الإلكترونية، التكنومالية، صناعة الأمنالسيبراني، والبنى الأساسية التقنية.


وأكد سعادته بأن حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات منذ الإعلان عن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي بلغ أكثر من مليار ريال عماني، حيث تركز جزء كبير من هذه الاستثمارات على مجالات مثل تقنيات الاتصالات، وتخزين ومعالجة البيانات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الفضاء، وأشباه الموصِّلات.

وأكد سعادة الدكتور علي الشيذاني أن الوزارة تعمل على جعل معرض كومكس وِجهةً لتعزيز الاستثمار الرقمي، وأن يكون منصة يظهر منخلالها بشكل سنوي جهد وإنجاز كل الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص سواء على مستوى تطوير الخدمات الإلكترونية أو تطويرالمنتجات والحلول الرقمية،
 حيث أشار  إلى أن كومكس 2024 تشارك فيه أكثر من 282 شركة مقارنة 216 شركة في العام الماضي، وأن الاتفاقيات والمشاريع المعلنةفي كومكس قيمتها التقديري أعلى بنسبة 60% عن تلك التي أعلنت في كومكس 2023 التي تجاوزت 40 مليون ريال عماني.
وأشار سعادته إلى قيمة المشاريع والاتفاقيات الجديدة التي أعلن عنها في اليوم الافتتاحي تقارب 60 مليون ريال عماني وتشمل مجالات الرقمي، وتطوير البنى التقنية الأساسية، ومشاريع جهاز الاستثمار العماني لدعم الاقتصاد الرقمي، والاستثمارات التقنية.

المشاريع القادمة
وأضاف سعادة الدكتور علي الشيذاني أن الثورة التقنية فرصة عظيمةً لمن يحسن الاستفادة منها، ولهذا تعمل الوزارة على مشاريع سترىالنور قريباً منها: "النموذج اللغوي العماني" وهو مشروع يواكب ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل chatGPT و Gemini مع خصائص تستوعب الهوية والثقافة العمانية، كما تعمل على مشروع مركز الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي،ومشروع البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية، إضافة إلى مشروع المنطقة التقنية الخاصة للشركات الناشئة.  

المؤشرات الدولية
وأكد سعادته أن عدد من المؤشرات الدولية تعكس مستوى النمو والتطور في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد حققت سلطنة عمانالمركز 50 عالمياً في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية وفقاً لتقرير الأمم المتحدة 2022، وحلت رابعا في مؤشر نضوج الخدمات الحكوميةالإلكترونية والنقالة لمنظمة الأوسكوا التابعة للأمم المتحدة لعام 2023، كما حققت المرتبة 50 دولياً في مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعيلعام 2023 م، و33 دولياً في مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات (IDI) الذي نشره الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2023م.
وأشار سعادة الدكتور وكيل الوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات بأن هنالك العديد من المشاريع المتميزة في التحول الرقمي التي تستحق الإشادة، منها الخطوة الرائدة في مجال التحول الرقمي للانتخابات التي نفذتها وزارة الداخلية أثناء انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترةالعاشرة، والتي كانت تجربة رقمية متكاملة للعملية الانتخابية.


تنمية البيئة الرقمية
وفي مجال تنمية البيئة الرقمية قال سعادة الدكتور: "أطلقت الحكومة خلال السنوات الماضية عدد من المبادرات الداعمة، ومصادر التمويل لنمو الشركات التقنية الناشئة؛ وعملت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على تنظيم وتنمية البيئة الرقمية المحفزة والمسرعة لنمو الشركات التقنية الناشئة باعتبارها ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الرقمي، ورافداً لتعزيز الاقتصاد الوطني، وهذه المبادرات والجهود نلمس اليوم أثرها في النمو والتطور المتصاعد للشركات التقنية العُمانية، وسُعدنا مؤخراً بعدد من المؤشرات الهامة مثل: إدراج شركة "ثواني" العمانية ضمنقائمة أقوى 50 شركة في التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط في تقرير مجلة "فوربس" لعام 2024م، كما تم اختيار شركة "رحال" العمانية في المرتبة الثالثة لأسرع 50 شركة نمواً في الشرق الأوسط في تقرير شركة ديلويت الدولية، إلى جانب ذلك تم تأهيل أكثر من 100 شاب عماني في مجال تصميم واختبار أشباه الموصلات من خلال تدريبهم وتوظيفهم في أول استثمار أجنبي لشركة أشباه موصلات تعملفي عُمان، وقد تمكن الشباب العماني في هذه الشركة من تصميم أول رقائق إلكترونية أطلقوا عليها اسم عمان1 و عمان2. وهي انطلاقةجيدة لصناعة عمانية في مجال أشباه الموصلات.

ومن جانبه أوضح عمرو باعبود الرئيس التنفيذي لشركة الدار العربية - الشركة المنظمة لمعرض كومكس أن معرض كومكس يهدف على مدى أكثر من ثلاثون عاماً إلى إبراز الجهود المبذولة والمسارات المتاحة في مجال التحول الرقمي، والتطور التكنولوجي لتنويع مصادر الدخل علىأساس التقنية والمعرفة والابتكار وأهمية الاقتصاد الرقمي في رفد الاقتصاد الوطني، وأضاف أن المعرض سيتيح فرصًا مميزة للتعرف علىالتطورات العالمية المتسارعة للتقنيات المتقدمة ودور التكنولوجيا في تنمية القدرات والمهارات والكفاءة والإنتاجية، حيث سيحظى معرض كومكس بمشاركة واسعة من مختلف الجهات الحكومية والشركات التقنية المحلية والعالمية.

الاتفاقيات

تضمن حفل تدشين المعرض توقيع عددا من الاتفاقيات مع عدة شركات متخصصة في المجال التقني، حيث تم توقيع اتفاقية البوابة الوطنيةالموحدة بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات و مجموعة إذكاء وشركة نورتال، وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وتصميم البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية، كما وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشركة ديار المتحدة للتجارة والمقاولات مشروع ترقية البنية الأساسية للتصديق الإلكترونيبهدف ترقية منظومة التصديق الإلكتروني المتكاملة وإيجاد حلول وأنظمة التحقق من الهوية، والتوقيع الإلكتروني والختم الزمني والختمالإلكتروني وأنظمة إصدار الشهادات المختلفة.
كما تم توقيع إتفاقية تنفيذ مشروع التحول الرقمي بين هيئة حماية المستهلك ومجموعة إذكاء، بهدف أتمتة الخدمات المتعلقة بهيئة حمايةالمستهلك، فيما وقعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات وشركة بهوان سايبرتك عقد تصميم وتوريد وتركيب وتنفيذ وصيانة النظام الوطنيلإدارة المشاريع والمشتريات الحكومية (تكامل)، لإسناد لمشروع الكتروني يخدم جميع الجهات الحكوميه الخاضعه للأمانه العامة لمجلس المناقصات (التحول الرقمي).


ووقعت شركة عمان داتا بارك اتفاقية إنشاء أكبر مركز بيانات وطني للبيانات الرديفة في سلطنة عمان مع شركة الشرق الأوسط لأنظمة المعلومات باستثمار يصل إلى حوالي ٢٥ مليون دولار للمرحلة الأولى، بالإضافة إلى توقيع شراكة استراتيجية بين عمانتل وجوجل لإنشاء أولمركز لخدمات الحوسبة السحابية الطرفية في المنطقة ( الشرق الأوسط و أفريقا و اسيا )، بهدف توفير خدمات الذكاء الاصطناعي التوليديوحلول تحليل البيانات بقيمة و قدرها ٢ مليون ريال عماني، وتوقيع شراكة استراتيجية بين عمانتل و أمازون للخدمات السحابية لإنشاء مركزللخدمات السحابية السيادية و بناء و تشغيل منصة متكاملة للتجارة الإلكترونية في السلطنة، بالإضافة إلى إنشاء مركز للتميز السحابيوتوفير حلول في الذكاء الاصطناعي التوليدي بقيمة و قدرها 24 مليون ريال عماني.
جدير بالذكر أن المعرض يعد أكبر ملتقى للتقنية الحديثة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في سلطنة عُمان، ومنصة لعرض أحدثالخدمات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية والخاصة، وأبرز الابتكارات، والمنتجات الرقمية التي تقدمها الشركات العاملة في القطاع، إضافةإلى كونه واجهة تسويقية واستثمارية، يتاح من خلالها عقد الشراكات التجارية، واستعراض أحدث المنجزات.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

تواصل الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي

مسقط- الرؤية

في إطار الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي؛ تستمر الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير بيانات دقيقة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في رسم خارطة الطريق المستقبلية للاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان.

ويهدف المسح إلى قياس مدى التقدم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المتمثلة في رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، إلى جانب توفير قاعدة بيانات علمية موثوقة يمكن الاستناد إليها في إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية، وإجراء المقارنات الإقليمية والدولية لمساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تزويد الباحثين بالإحصاءات اللازمة لدعم الدراسات العلمية في هذا المجال.

ويعتمد المسح على بيانات عام 2023 كمصدر رئيسي للتحليل بهدف تقديم صورة دقيقة عن وضع الاقتصاد الرقمي في السلطنة خلال تلك الفترة، مما يساعد على تقييم مدى التقدم المحرز وتحليل الاتجاهات المستقبلية، ويستهدف المسح في هذه الدورة منشآت القطاع الخاص العاملة في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، وذلك بمختلف أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصغرى ويبلغ حجم العينة حوالي 1300 منشأة موزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان.

ومن شأن المسح أن يوفر العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة أبرزها: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، والقيمة المضافة لأنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والقيمة المضافة للأنشطة المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، ومتوسط عدد العاملين ومتوسط الإنفاق على الرواتب والأجور، وقيمة النفقات التشغيلية والتحويلية، إلى جانب قيمة الاستثمار في الأصول والتكوين الرأسمالي للأنشطة المستهدفة.

ولضمان دقة البيانات وسهولة استيفائها، تم تدريب أعضاء الفريق على الأسس العلمية لعملية جمع البيانات، وأخلاقيات وضوابط العمل الميداني بما يساهم في جودة البيانات واستجابة المنشآت المستهدفة، حيث اعتمدت الخطوات الآتية ابتدأً بعملية الاتصال الهاتفي للوصول إلى المنشآت المختارة ضمن العينة عبر مركز الاتصال المخصص لأغراض المسح، ثم تزويد المنشآت بروابط إلكترونية للاستيفاء الذاتي للبيانات مصحوبة بالمستندات اللازمة المتضمنة لتفاصيل بنود الاستمارة، وانتهاء بالزيارات الميدانية من قبل الباحثين الميدانيين لتقديم المساعدات اللازمة للمنشآت لاستيفاء البيانات وضمان دقتها.

وفي هذا السياق، أكد حمد بن ناصر الشكيلي مدير مشروع المسح بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أهمية تعاون المنشآت المشمولة في العينة، مشيرًا إلى أن التعاون والاستجابة من قبل هذه المنشآت يعد ركيزة أساسية لإنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته الوطنية، كما أشاد بتجاوب العديد من المنشآت مع فرق العمل الميداني، مما ساهم في تسريع وتيرة استيفاء البيانات وتحقيق أعلى مستويات دقة وجودة البيانات.

وقال الشكيلي: "الاقتصاد الرقمي هو مستقبل التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، وهذا المسح سيُوفر بيانات أساسية لدعم صناع القرار وتمكينهم من وضع السياسات الفعالة، كما أن مشاركة المنشآت المستهدفة في هذا المسح لا تعزز فقط قدرتنا على قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي، بل تسهم أيضًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي بسلطنة عمان."

وأكد الشكيلي أن جميع البيانات المستوفاة تحظى بسرية تامة، وفقًا لأحكام قانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019، حيث يُمنع نشر البيانات إلا بصورة تجميعية، كما يحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها أو استخدامها لأي أغراض غير إحصائية.

مقالات مشابهة

  • وزير الاتصالات يبحث مع شركة متخصصة مجالات ‏التعاون لدعم التحول الرقمي
  • رئيس الوزراء يدّشن مشروع التوجه الاستراتيجي نحو قيادة التحول الرقمي
  • رئيس مجلس الوزراء يدّشن مشروع التوجه الإستراتيجي نحو قيادة التحول الرقمي باليمن
  • الرهوي يدشن مشروع التوجه الإستراتيجي نحو قيادة التحول الرقمي باليمن
  • الموارد البشرية تطلق النسخة المطورة من خدماتها الإلكترونية
  • رئيس الحكومة يدشن التوجه الاستراتيجي لوزارة الاتصالات نحو قيادة التحول الرقمي في اليمن
  • “الموارد البشرية” تُطلق النسخة المطورة من خدماتها الإلكترونية لدعم القطاع التعاوني
  • تواصل الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
  • شركة عملاقة للتجارة الإلكترونية تدمج الذكاء الاصطناعي في منصتها
  • مسحُ قياس إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي