محلية النواب عن تأخر تسليم مدينة الحرفيين بالغردقة: الناس لو ما اتسكنتش في يناير 2025 نبقى فشلة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مشروع مدينة الحرفيين بالغردقة، والمقام على مساحة 59,5 فدان، والذي يستهدف نقل كل الورش خارج الكتل السكنية.
جاء ذلك برفقة اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، وعدد من القيادات التنفيذية، وممثلي هيئة الأوقاف المصرية.
وبدأت هيئة الأوقاف المصرية العملَ في المرحلة الأولى عام 2017، ومن المقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2024.
وتساءل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أسباب تعطل المشروع، مشيرًا إلى أن تنفيذ مشروع في أكثر من 7 سنوات أمر غير طبيعي.
وردت ممثلة هيئة الأوقاف بأن المشكلة كانت في عدم وجود المرافق وكذلك اشتراطات الحماية المدنية، معلنةً أنه تم تحديث الاشتراطات بالتنسيق مع الحماية المدنية مؤخرًا.
وأشارت ممثلة "الأوقاف" إلى أنه تم بالفعل بيع 280 ورشة في المرحلة الأولى، وتسليم محافظة البحر الأحمر 92 ورشة؛ حيث يبلغ سعر الورشة 320 ألف جنيه.
وكشفت ممثلة هيئة الأوقاف، في ما يخص المرحلة الثانية من مشروع مدينة الحرفيين في الغردقة، أنه تم الانتهاء من المرافق، وجار إنهاء اشتراطات الحماية المدنية.
وانتقد النائب زكي عباس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تأخر تسليم المشروع، قائلًا: هيئة الأوقاف من أغنى الهيئات، متسائلًا: كيف لهذه الهيئة أن تكون غير قادرة على تنفيذ مشروع منذ أكثر من 7 سنوات؟!
وكشفت ممثلة "الأوقاف"، في ما يتعلق بتمويل أصحاب الورش، أنه تم مراجعة الأسعار في وقت سابق، كما يتم التنسيق مع أحد البنوك؛ لتسهيل عمليات التسليم.
وتساءل النائب أحمد رمزي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن موعد انتهاء المشروع، لا سيما أنه أخذ وقتًا طويلًا.
وأكدت ممثلة هيئة الأوقاف أنه سيتم الانتهاء من المشروع بالكامل من مرافق وحماية مدنية في ديسمبر 2024.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: مشروع مدينة الحرفيين، يستهدف عمل تنمية حضارية لمنطقة سياحية بنقل الورش خارج الكتل السكنية، مؤكدًا أن مدة تنفيذ المشروع طويلة للغاية، قائلًا: نحتاج في يناير الورش تكون شغالة، مش خاوية على عروشها.
وطالب رئيس الوفد البرلماني، بموافاة اللجنة بكل معوقات تشغيل مدينة الحرفيين، لترد ممثلة هيئة الأوقاف بأن الإشكالية الحالية في توصيل المرافق الخارجية للمشروع.
وعقَّب السجيني: "عايزين في يناير 2025 نلاقي الناس متسكنة، غير كده احنا فشلة، وبنعقد الأمور وبنهدر المال العام".
وقال السجيني: "لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر، ووزارة الأوقاف، على أتم استعداد لإزالة كل العقبات لحل وتسليم الورش".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب مدينة الحرفيين الغردقة أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب مدینة الحرفیین أنه تم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.