مجلس وزراء الصحة العرب يوافق على استضافة ليبيا للدورة 62 العام القادم
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
وافق مجلس وزراء الصحة العرب، على اختيار دولة ليبيا لاستضافة أعمال الدورة الـ62 لمجلس وزراء الصحة العرب في مارس 2025.
جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الدورة العادية الـ60 لمجلس وزراء الصحة العرب بمشاركة وزير الصحة رمضان أبو جناح، بمقر بعثة جامعة الدول العربية بجنيف، على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية الـ (77).
واستعرض المشاركون في الدورة، عددًا من المواضيع الصحية المهمة، في مقدمتها التداعيات الصحية والإنسانية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتفعيل عمل اللجنة العربية للرعاية الصحية الأولية، واللجنة العربية الصحية للتأهب والاستجابة للطوارئ، وتعديل لائحة جائزة الطبيب العربي، وتوصيات اجتماع الهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء، والتحضيرات للاحتفال بيوم الصحة العربي لعام 2024.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز استخدام نهج اقتصاديات الصحة لتحديد الأولويات الصحية الأساسية، ونظام الطبيب الزائر بين الدول العربية ونظام التبادل التدريبي للكوادر بين الدول، وطرق تشغيل نظم الرعاية الصحية في حالات الطوارئ والتخطيط للتغطية الصحية الشاملة في حالات الأزمات لضمان وصول الرعاية الصحية للجميع.
وأوصى المشاركون بتعزيز الخدمات الصحية وتطويرها، بما يُحقق طموح وتطلعات الحكومات والشعوب العربية الشقيقة.
وعلى نحو متصل، شارك وزير الصحة في الاجتماع الذي نظّمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية الـ (77).
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بحضور اثنين وعشرين وزير صحة من دول الإقليم وممثلين عن المنظمات والهيئات الدولية، تقديم إحاطة حول حالة الطوارئ بإقليم شرق المتوسط، والأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية، واتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة، وحول استئصال شلل الأطفال والتمويل المستدام، والمبادرات الإقليمية الرائدة، والموقف الإقليمي الموحد بشأن الاتفاق أو الصك الدولي الخاص بالجوائح.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على اختيار دولة ليبيا لإلقاء كلمة باسم إقليم شرق المتوسط حول التقرير السنوي عن الموارد البشرية بالإقليم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مجلس وزراء الصحة العرب وزراء الصحة العرب الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
ونيس: الإنفاق العشوائي يؤكد صحة تصنيف ليبيا ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً
حذّر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة في ليبيا، سعيد محمد ونيس، من تداعيات ما وصفه بـ”الإنفاق الموسّع وغير المنضبط” في البلاد، مؤكداً أن هذا الإنفاق لا يُقابله تحقيق إنجازات حقيقية على الأرض، في ظل عدد سكان محدود، ما يعزز – بحسب قوله – من صحة تصنيف ليبيا ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً في تقارير النزاهة الدولية.
وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال ونيس إن حجم الإنفاق الذي كشف عنه مصرف ليبيا المركزي يثير القلق، خصوصاً في ظل ردود الفعل الشعبية المتزايدة، والتي تمثلت في خروج مسيرات احتجاجية تنديداً بقرار خفض قيمة صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%.
ودعا ونيس إلى ضرورة التحرك العاجل لاحتواء الأزمة الاقتصادية والسياسية، من خلال تشكيل حكومة موحدة، وإقرار ميزانية عامة واحدة تشمل جميع أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن استمرار الإنفاق العشوائي يدفع المواطن الليبي ثمنه بشكل متكرر، عبر ما وصفه بـ”فاتورة العجز الدائم في الميزانية”.
وأوضح ونيس أن الدين العام الليبي تجاوز حالياً حاجز الـ270 مليار دينار، وسط تقديرات بأن يرتفع إلى أكثر من 330 مليار دينار مع نهاية العام الحالي، ما ينذر – بحسب تعبيره – بانفجار اجتماعي واسع النطاق إذا لم يتم تدارك الأوضاع سريعاً.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا