المسيلة: حجز 34 قنطار من “الشمة” بدائرة مقرة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة مقرة بولاية المسيلة. من توقيف شخص وحجز 34 قنطاراً من مادة التبغ “الشمة”.
تعود وقائع القضية إلى تحريات أجرتها الفرقة حول وجود شخص ينقل كميات كبيرة من مادة التبغ إلى قطاع الاختصاص بواسطة شاحنة.
بناء على هذه المعلومات، تم إعداد خطة عمل ونصب كمين محكم. أسفر عن توقيف المشتبه فيه وحجز الكمية المذكورة من التبغ التي كانت مخبأة داخل الشاحنة ومعبأة داخل أكياس خاصة بمادة السكر.
بعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه بتهمة حيازة ونقل أوراق التبغ بدون رخصة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عين الدفلى.. الإطاحة بعصابة خطيرة تتكون من 21 شخصا وحجز أسلحة بيضاء بالعطاف
أطاحت شرطة العطاف بولاية عين الدفلى عصابة أحياء تتكون من 21 شخص بثت الرعب في أوساط المواطنين و المساس بالنظام العام ، مع ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع و الأحجام ، مؤثرات عقلية و كلاب مدربة تستعمل في الإعتداءات.
القضية جاءت بناءً على اتصالات عبر الرقم الأخضر 1548 خلال الفترة الليلية مفادها وقوع شجار باستعمال أسلحة بيضاء بين مجموعة أشخاص على مستوى أحد أحياء مدينة العطاف، مع التسبب في بث الرعب في نفوس المواطنين و الإخلال بالنظام العام و السكينة العامة.
بعد إتخاذ الإجراءات القانونية و الأمنية وإستغلالا للمعلومات، تم تكثيف الأبحاث و التحريات الميدانية للإطاحة بأفراد العصابة ، حيث تم تنفيذ تفتيشات بالتنسيق مع النيابة لمساكن المشتبه فيهم ، بعضهم من المسبوقين قضائيا ، أين تم ضبط عدد معتبر من الأسلحة البيضاء المحظورة (سواطير ، خناجر ، سكاكين ، سيوف ، عصي على شكل مضرب البيسبول، …إلخ )، زجاجات حارقة و كمية من البنزين ، مؤثرات عقلية، أقنعة وجه، دراجتين ناريتين و كلاب مدربة تستخدم في الاعتداءات و إثارة الرعب بين المواطنين، كما تم العثور على بعض المسروقات .
أنجزت ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم أحيلوا بموجبها على النيابة المختصة لأجل قضية: تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لإرتكاب جناية ، إنشاء و تنظيم عصابة أحياء و الإنخراط فيها و المشاركة ، حيازة و تخزين أسلحة بيضاء غير مشروعة لفائدة عصابة أحياء مع علمهم بغرضها ، حيازة زجاجات حارقة و إستعمال كلاب معدة للهجوم ، إهانة هيئة نظامية بإستعمال تكنولوجيا الإعلام و الإتصال ، عرقلة رجال القوة العمومية أثناء مهامهم لتنفيذ سند قضائي ، الإخلال بالنظام العام و السكينة العامة و المتاجرة في المؤثرات العقلية.