«المالية» تنظم جلسة تفاعلية حول «تحليل السياسات العامة»
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية جلسة تفاعلية حول تحليل السياسات العامة، ضمت خبراء بارزين وممثلي عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بهدف تعميق التفاهم وتعزيز التعاون بين المهنيين من وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، والدوائر المالية في حكومات الإمارات، ودوائر التنمية الاقتصادية، وهيئات البيئة، وإدارات التنمية السياحية، والبلديات، بالإضافة إلى الغرف التجارية.
وركزت الجلسة التي عقدت في 23 مايو في دبي، على الجوانب المهمة للسياسة العامة، مع الإشارة إلى تحليل السياسة المالية، حيث قدمت رؤى حول كيفية تأثير التفاعلات الاستراتيجية والأدوار المؤسسية على فعالية تنفيذ السياسات.
وقال سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية: «لا ينصب تركيزنا على تسليط الضوء على أهمية السياسة العامة السليمة فحسب، بل أيضاً على تبسيط وتعزيز الأطر التي يتم من خلالها تنفيذ هذه السياسات، حيث يؤكد التعاون وتبادل المعرفة الذي شهدناه خلال الجلسة، التزامنا بتعزيز إدارة المالية العامة، وفعالية السياسات على جميع المستويات الحكومية».
وقدمت الجلسة سارة الماجدي، رئيس قسم دراسات وأدوات الاقتصاد الكلي، في إدارة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، والدكتور سهل الروسان، المستشار الاقتصادي الأول في الإدارة ذاتها، حيث عرضا الجوانب النظرية والعملية لصياغة السياسات، كما ناقشا التأثير العميق الذي يمكن أن تحدثه هذه السياسات على العمليات الحكومية والرفاه المجتمعي بمعناه الأوسع.
وانقسمت المناقشات على أربع وحدات رئيسية تغطي أهمية وأهداف السياسة العامة، وآليات الأفراد والتفاعلات الاستراتيجية، ودور المؤسسات في تشكيل السياسة العامة، إضافة إلى أساسيات تحليل السياسة المالية. وقد تم تصميم كل وحدة لتزويد المشاركين بفهم أعمق للتعقيدات التي تنطوي عليها السياسة العامة والأدوات اللازمة للتحليل والتنفيذ الفعالين.
وتبادل المشاركون الأفكار وأفضل الممارسات، وتزودوا بأدوات ووجهات نظر جديدة تساعدهم على تطبيق ما تعلموه في مؤسساتهم، ما يمهد الطريق لمبادرات مستقبلية، تدعم وتعزز تحليل السياسات العامة في دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية السیاسة العامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: المواطنون لديهم قلق اتجاه الحكومة ورغم ذلك صوتوا للأغلبية في الانتخابات الجزئية
في ظل تراجع مؤشرات ثقة الأسر المغربية في الحكومة الحالية، اعترفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بأن هناك قلقا فعلا للمواطنين اتجاه الحكومة، لكنها أكدت أنه بالرغم من ذلك، فالمغاربة صوتوا في الانتخابات الجزئية لفائدة الحكومة لتواصل تحقيق المنجزات.
وقالت فتاح العلوي في جوابها عن سؤال شفوي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، حول تراجع ثقة المغاربة في الحكومة، « الحكومة معبأة منذ بداية الولاية لتنزيل البرنامج الحكومي والتعامل مع ظرفية اقتصادية صعبة ».
وأضافت المسؤولة الحكومية، « من واجبنا الاستماع للمواطنين ومؤشر الثقة يجب أن نأخذه بعين الاعتبار لأن هناك قلقا للمواطنين، وهذا لا يعني أننا لم ننزل البرامج الحكومية ».
وتابعت العلوي، « سنستمر في العمل لتقوية الثقة في الحكومة، والاختيار الذي اختارته هو متابعة مجهوداتها ».
وترى الوزيرة أنه « حين يقول المواطنون إن لديهم نوع من القلق يجب أن ننصت لهم »، مضيفة، « بالرغم من القلق يعرف المواطنون أن هذه الحكومة هي التي ستواصل تحقيق المنجزات، ولذلك صوتوا لفائدة الأغلبية الحكومية في الانتخابات الجزئية ».
وأمام انتقاد لاذع لنواب العدالة والتنمية للحكومة الحالية، في ظل تقارير عن تدهور ثقة الأسر، منها مؤشر للمندوبية السامية للتخطيط، تحدث عن تراجع غير مسبوق لمؤشر ثقة الأسر منذ سنة 2008، قال رئيس فريق التجمع الوطن للأحرار محمد شوكي، « نحن في التجمع الوطني للأحرار مع التقارير التي تصدرها المؤسسات الدستورية، ولا يمكن أن نشكك في معطياتها، حيث اتسمت بالموضوعية ».
وأضاف شوكي، « الأغلبية الحالية هي الوحيدة التي لم تصطدم مع المؤسسات الدستورية، وبالأمس القريب كانت الأغلبية الحكومية تتهم المؤسسات الدستورية بتسييس تقاريرها »، وشدد المتحدث على أن « الثقة هي الريادة والإنجاز والأفق، وهو ما تقوم به الحكومة الحالية ».
كلمات دلالية التجمع الوطني للأحرار العدالةوالتنمية ثقة الأسر
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»