«المالية» تنظم جلسة تفاعلية حول «تحليل السياسات العامة»
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية جلسة تفاعلية حول تحليل السياسات العامة، ضمت خبراء بارزين وممثلي عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بهدف تعميق التفاهم وتعزيز التعاون بين المهنيين من وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، والدوائر المالية في حكومات الإمارات، ودوائر التنمية الاقتصادية، وهيئات البيئة، وإدارات التنمية السياحية، والبلديات، بالإضافة إلى الغرف التجارية.
وركزت الجلسة التي عقدت في 23 مايو في دبي، على الجوانب المهمة للسياسة العامة، مع الإشارة إلى تحليل السياسة المالية، حيث قدمت رؤى حول كيفية تأثير التفاعلات الاستراتيجية والأدوار المؤسسية على فعالية تنفيذ السياسات.
وقال سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية: «لا ينصب تركيزنا على تسليط الضوء على أهمية السياسة العامة السليمة فحسب، بل أيضاً على تبسيط وتعزيز الأطر التي يتم من خلالها تنفيذ هذه السياسات، حيث يؤكد التعاون وتبادل المعرفة الذي شهدناه خلال الجلسة، التزامنا بتعزيز إدارة المالية العامة، وفعالية السياسات على جميع المستويات الحكومية».
وقدمت الجلسة سارة الماجدي، رئيس قسم دراسات وأدوات الاقتصاد الكلي، في إدارة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، والدكتور سهل الروسان، المستشار الاقتصادي الأول في الإدارة ذاتها، حيث عرضا الجوانب النظرية والعملية لصياغة السياسات، كما ناقشا التأثير العميق الذي يمكن أن تحدثه هذه السياسات على العمليات الحكومية والرفاه المجتمعي بمعناه الأوسع.
وانقسمت المناقشات على أربع وحدات رئيسية تغطي أهمية وأهداف السياسة العامة، وآليات الأفراد والتفاعلات الاستراتيجية، ودور المؤسسات في تشكيل السياسة العامة، إضافة إلى أساسيات تحليل السياسة المالية. وقد تم تصميم كل وحدة لتزويد المشاركين بفهم أعمق للتعقيدات التي تنطوي عليها السياسة العامة والأدوات اللازمة للتحليل والتنفيذ الفعالين.
وتبادل المشاركون الأفكار وأفضل الممارسات، وتزودوا بأدوات ووجهات نظر جديدة تساعدهم على تطبيق ما تعلموه في مؤسساتهم، ما يمهد الطريق لمبادرات مستقبلية، تدعم وتعزز تحليل السياسات العامة في دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية السیاسة العامة
إقرأ أيضاً:
الصحة: السياسات الصحية والسكانية ساهمت في انخفاض معدلات النمو السكاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الصحة والسكان، أن السياسات الصحية والسكانية التي عملت على ضمان تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي، أدت إلى تحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات النمو السكاني خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات الحكومية والمبادرات الصحية في تحقيق تحول إيجابي ملموس على أرض الواقع.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تبنّت استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز صحة المرأة والطفل، وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية، ونشر التوعية الصحية، من خلال تطوير خدمات تنظيم الأسرة وتعزيز الصحة الإنجابية، وتوسيع نطاق خدمات الصحة الانجابية عبر الوحدات الصحية، مع التركيز على المناطق الريفية والنائية، وكذلك زيادة معدلات استخدام وسائل الصحة الإنجابية، خاصة الوسائل طويلة الأمد، وتقليل الحاجة غير الملباة من خلال تقديم استشارات صحية متكاملة للمرأة.
وأشار «عبدالغفار» إلى تفعيل نظام الإحالة بين المستشفيات ووحدات الصحة الانجابية ، لضمان استمرار تقديم الخدمة بجودة عالية، وربط السيدات بالخدمات الصحية المناسبة لاحتياجاتهن، وتفعيل خدمات المشورة وفحص ما قبل الزواج، وكذلك متابعة السيدات المنقطعات عن الاستخدام من خلال الآليات التي تضمن التعرف على الأسباب ومعالجة الحالات المرتبطة بالخدمة.
وكشف «عبدالغفار» جهود الوزارة لسد العجز في الكوادر الطبية وتحسين بيئة العمل، من خلال انتداب الأطباء من المستشفيات العامة والمركزية للعمل في الوحدات الصحية، وتقديم خدمات الصحة الإنجابية، وتقديم حوافز مالية للأطباء والعاملين في المناطق النائية، مع توفير أماكن إقامة مناسبة لضمان استمرارية الخدمة، ورفع كفاءة مقدمي خدمات الصحة الانجابية من خلال برامج تدريب مستمرة تضمن تقديم استشارات طبية دقيقة ومبنية على أحدث المعايير الصحية.
ولفت «عبدالغفار» إلى تأثير تكثيف حملات التوعية المجتمعية حول الصحة الإنجابية، من خلال تنفيذ الحملات الإعلامية الموسعة عبر التلفزيون والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي، للتوعية بأهمية الصحة الانجابية ، والشراكة مع المؤسسات الدينية والمجتمع المدني لضمان إيصال رسائل التوعية بشكل فعال.
ونوه «عبدالغفار» إلى أهمية تشجيع مشاركة الرجال في كل ما يتعلق بالصحة الانجابية ، وتعزيز دور الرجال في اتخاذ قرارات تنظيم الأسرة من خلال توعيتهم بالخيارات المتاحة، ودعم دورهم كشركاء في الصحة الإنجابية.
وأكد «عبدالغفار» مجددًا حرص الوزارة والتزامها بمواصلة العمل وفق نهج استراتيجي يستند إلى العلم والتخطيط الدقيق، من أجل تحقيق مجتمع أكثر وعيًا وصحةً واستدامة، حتى تظل هذه الإنجازات خطوة محورية في مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة، وتحسين جودة حياة المواطنين، وضمان مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.
يذكر أن الوزارة أعلنت عدم تجاوز أعداد المواليد حاجز الـ2 مليون مولود سنويا، لأول مرة منذ عام 2007، وفقا لإحصائيات، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث انخفضت أعداد المواليد خلال عام 2024، إلى 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ2.045 مليون مولود في عام 2023 بمعدل انخفاض قدره 77 ألف مولود بنسبة 3.8%، وهو أقل معدل إنجاب منذ عام 2007، بانخفاض معدل الإنجاب الكلى عام 2024 إلى 2.41 مولود لكل سيدة، مقارنة بـ2.54 مولود في 2023، مما يعكس تحولًا مجتمعيًا نحو زيادة «الوعي» في ما يتعلق بالتخطيط الأسري.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت