«المالية» تنظم جلسة تفاعلية حول «تحليل السياسات العامة»
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية جلسة تفاعلية حول تحليل السياسات العامة، ضمت خبراء بارزين وممثلي عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بهدف تعميق التفاهم وتعزيز التعاون بين المهنيين من وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، والدوائر المالية في حكومات الإمارات، ودوائر التنمية الاقتصادية، وهيئات البيئة، وإدارات التنمية السياحية، والبلديات، بالإضافة إلى الغرف التجارية.
وركزت الجلسة التي عقدت في 23 مايو في دبي، على الجوانب المهمة للسياسة العامة، مع الإشارة إلى تحليل السياسة المالية، حيث قدمت رؤى حول كيفية تأثير التفاعلات الاستراتيجية والأدوار المؤسسية على فعالية تنفيذ السياسات.
وقال سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية: «لا ينصب تركيزنا على تسليط الضوء على أهمية السياسة العامة السليمة فحسب، بل أيضاً على تبسيط وتعزيز الأطر التي يتم من خلالها تنفيذ هذه السياسات، حيث يؤكد التعاون وتبادل المعرفة الذي شهدناه خلال الجلسة، التزامنا بتعزيز إدارة المالية العامة، وفعالية السياسات على جميع المستويات الحكومية».
وقدمت الجلسة سارة الماجدي، رئيس قسم دراسات وأدوات الاقتصاد الكلي، في إدارة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، والدكتور سهل الروسان، المستشار الاقتصادي الأول في الإدارة ذاتها، حيث عرضا الجوانب النظرية والعملية لصياغة السياسات، كما ناقشا التأثير العميق الذي يمكن أن تحدثه هذه السياسات على العمليات الحكومية والرفاه المجتمعي بمعناه الأوسع.
وانقسمت المناقشات على أربع وحدات رئيسية تغطي أهمية وأهداف السياسة العامة، وآليات الأفراد والتفاعلات الاستراتيجية، ودور المؤسسات في تشكيل السياسة العامة، إضافة إلى أساسيات تحليل السياسة المالية. وقد تم تصميم كل وحدة لتزويد المشاركين بفهم أعمق للتعقيدات التي تنطوي عليها السياسة العامة والأدوات اللازمة للتحليل والتنفيذ الفعالين.
وتبادل المشاركون الأفكار وأفضل الممارسات، وتزودوا بأدوات ووجهات نظر جديدة تساعدهم على تطبيق ما تعلموه في مؤسساتهم، ما يمهد الطريق لمبادرات مستقبلية، تدعم وتعزز تحليل السياسات العامة في دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية السیاسة العامة
إقرأ أيضاً:
البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة تنظم حدثاً حول حماية حقوق أصحاب الهمم
على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، نظمت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، حدثاً جانبياً حول "تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم: الوصول إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، وتم تسليط الضوء على إمكانيات وتحديات هذه التكنولوجيا، مع التأكيد على أهمية توفير تقنيات يمكن الوصول إليها عالميا لتلبية احتياجات أصحاب الهمم.
وأكد السفير جمال المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن دولة الإمارات، بصفتها طرفاً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قد دمجت أحكام الاتفاقية في القوانين والسياسات الوطنية لضمان حماية هذه الفئة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
من جهتها، سلطت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية، الضوء على الدور الرائد لدولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة وتمكين أصحاب الهمم، مشيرة إلى التزام الدولة بالإدماج الاجتماعي والتكنولوجي لهذه الفئة من خلال سياسات مبتكرة.
وفي مداخلتها، قدمت رحاب بورسلي، عضو لجنة الخبراء الدولية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عرضاً عن إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة أصحاب الهمم.
من جانبها، أكدت مارتينا ألباريت، المسؤولة بوحدة حقوق الإنسان والإعاقة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على أهمية تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع التكنولوجيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
وعرض عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تشريعات دولة الإمارات المتعلقة بحقوق أصحاب الهمم، ومختلف التسهيلات المقدمة لهم لتمكين اندماجهم وجعلهم عنصرا فاعلا في المجتمع.
وفي مداخلتها، تحدثت فاطمة الكعبي، الناشطة الإماراتية في مجال حقوق أصحاب الهمم، عن تجربتها الشخصية في التغلب على إعاقتها والتي تعتبر مزيجا من الصبر والتحمل والأمل، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين الرعاية الصحية لأصحاب الهمم.
واختتم الحدث بتأكيد الحضور على أهمية تطوير تقنيات مبتكرة تساهم في تحقيق المساواة والشمولية لأصحاب الهمم على المستوى العالمي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025