لماذا التزمت إدارة بايدن الصمت بعد قرار العدل الدولية حول رفح
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
واشنطن-سانا
صمتٌ مطبقٌ، وجمودٌ واضح التزمت به إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد قرار محكمة العدل الدولية، بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح لم تستطع حتى صحيفة واشنطن بوست الأمريكية المعروفة بتحيزها لكيان الاحتلال الإسرائيلي تجاهله.
ففي مقال نشرته بهذا الشأن قارنت الصحيفة الأمريكية بين موقف الولايات المتحدة بعد صدور قرار من المحكمة نفسها في آذار 2022 حول العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، وتفاعل إدارة بايدن مع القرار وترحيبها به، ومطالبتها موسكو الالتزام به، وبين التزامها “صمتاً مطبقاً” بشأن قرار المحكمة الذي يطالب “إسرائيل” بالوقف الفوري لعدوانها على رفح.
الصحيفة أشارت إلى أن الولايات المتحدة التي تتشدق بكونها رائدة عالمية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي التزمت الصمت بشكل واضح، بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية “إسرائيل” بالامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وفي إشارة إلى إصرار إدارة بايدن على دعم كيان الاحتلال الإسرائيلي في كل جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها وتجاهلها المطالب الشعبية والدولية لوقف هذا الدعم، أوضحت الصحيفة أن البيت الأبيض رفض بشدة أي مقارنة بين قرار محكمة العدل الدولية بشأن أوكرانيا وقرارها إزاء العدوان الإسرائيلي على رفح، وأصر على دفع المتحدثين باسمه للالتزام بجملة واحدة عند السؤال عن تطورات الأوضاع وهي أن إدارة بايدن كانت واضحة بشأن موقفها حول رفح والقائم على زعم أن ما ترتكبه “إسرائيل” من فظائع ومجازر لا تتعدى كونها “عملية عسكرية محدودة”.
إصرار إدارة بايدن على التحيز لشريكتها “إسرائيل” في مواجهة ضغوط دولية وشعبية يدفع واشنطن حسب محللين وخبراء أمريكيين إلى عزلة عالمية أكبر مع وضوح موقفها الرافض والمخالف للقوانين الدولية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العدل الدولیة إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
مداولات «العدل الدولية» تحذر من إعاقة إسرائيل لعمل «الأونروا»
لاهاي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد ممثلو الدول المشاركة في جلسات محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول إخلال إسرائيل بالالتزامات الإنسانية أمس، أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في دعم الشعب الفلسطيني، محذرين من إعاقة عمل الوكالة.
وقال ممثل الاتحاد الروسي أمام المحكمة ماكسيم موسيخين إنه «لأكثر من 75 عاماً لم تكن الأونروا مجرد وكالة مساعدات بل رمز للمسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني في سعيه نحو إقامة دولته وممارسة حقه في تقرير المصير والعودة وفقاً للقانون الدولي».
وأضاف أن «قوانين الاحتلال الإسرائيلي التي تحظر أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك مبادئ وأعراف القانون الدولي الإنساني»، مؤكداً أن تنفيذ هذه القوانين سيؤدي حتماً إلى تدهور الوضع الإنساني ويعرقل بشكل كبير تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
من جانبها، شددت فرنسا في مداخلتها على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل واسع وسريع قائلة: «موقفنا سيبقى ثابتاً لا يتزعزع، يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع ويجب رفع جميع القيود المفروضة على هذا الوصول دون تأخير».
وأكد ممثل فرنسا أمام المحكمة دييغو كولاس أنه على «إسرائيل نظراً للوضع الإنساني الحرج في غزة الالتزام الواضح بالسماح بوجود وعمل المنظمات الإنسانية وعلى رأسها الأونروا وتيسير مهامها وضمان حماية طواقمها امتثالاً للقانون الدولي».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا