لماذا التزمت إدارة بايدن الصمت بعد قرار العدل الدولية حول رفح
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
واشنطن-سانا
صمتٌ مطبقٌ، وجمودٌ واضح التزمت به إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد قرار محكمة العدل الدولية، بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح لم تستطع حتى صحيفة واشنطن بوست الأمريكية المعروفة بتحيزها لكيان الاحتلال الإسرائيلي تجاهله.
ففي مقال نشرته بهذا الشأن قارنت الصحيفة الأمريكية بين موقف الولايات المتحدة بعد صدور قرار من المحكمة نفسها في آذار 2022 حول العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، وتفاعل إدارة بايدن مع القرار وترحيبها به، ومطالبتها موسكو الالتزام به، وبين التزامها “صمتاً مطبقاً” بشأن قرار المحكمة الذي يطالب “إسرائيل” بالوقف الفوري لعدوانها على رفح.
الصحيفة أشارت إلى أن الولايات المتحدة التي تتشدق بكونها رائدة عالمية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي التزمت الصمت بشكل واضح، بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية “إسرائيل” بالامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وفي إشارة إلى إصرار إدارة بايدن على دعم كيان الاحتلال الإسرائيلي في كل جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها وتجاهلها المطالب الشعبية والدولية لوقف هذا الدعم، أوضحت الصحيفة أن البيت الأبيض رفض بشدة أي مقارنة بين قرار محكمة العدل الدولية بشأن أوكرانيا وقرارها إزاء العدوان الإسرائيلي على رفح، وأصر على دفع المتحدثين باسمه للالتزام بجملة واحدة عند السؤال عن تطورات الأوضاع وهي أن إدارة بايدن كانت واضحة بشأن موقفها حول رفح والقائم على زعم أن ما ترتكبه “إسرائيل” من فظائع ومجازر لا تتعدى كونها “عملية عسكرية محدودة”.
إصرار إدارة بايدن على التحيز لشريكتها “إسرائيل” في مواجهة ضغوط دولية وشعبية يدفع واشنطن حسب محللين وخبراء أمريكيين إلى عزلة عالمية أكبر مع وضوح موقفها الرافض والمخالف للقوانين الدولية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العدل الدولیة إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
حملة التطهير مستمرة..إدارة ترامب تُقيل مسؤولين كبار في وزارة العدل
قال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ومصادر مطلعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقالت أمس الجمعة، مسؤولين اثنين على الأقل في وزارة العدل من بينهم ليز أوير مديرة مكتب محامي العفو المسؤولة عن التعامل مع طلبات العفو الرئاسي.
وعملت أوير مديرة للمكتب منذ 2022، قبل إقالتها "بأثر فوري" وفق مذكرة نشرتها على موقع "لينكد إن" تستشهد بسلطة ترامب التنفيذية بموجب دستور الولايات المتحدة.Several top career officials ousted at Justice Department, via @PerryStein @shaynajacobs @CarolLeonnig & @amarimowhttps://t.co/iNVbbZ6qeK
— Manuel Roig-Franzia (@RoigFranzia) March 8, 2025وكان مكتب أوير السابق معنياً بمراجعة طلبات العفو المقدمة من المدانين بجرائم اتحادية وتقديم توصيات إلى البيت الأبيض حول الذين ينبغي للرئيس العفو عنهم.
وقال مصدر مطلع إن وزارة العدل أقالت أيضاً بوباك تالبيان مدير مكتب سياسة المعلومات المسؤول عن التعامل مع طلبات السجلات العامة بموجب قانون حرية المعلومات الأمريكي.
وتشكل هذه الإجراءات أحدث مثال على إقالة أو تهميش مسؤولين متمرسين في وزارة العدل والذين عادة ما يستمرون في مناصبهم بمختلف الإدارات الرئاسية. ولم يرد متحدث باسم وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق.
وسبق أن نقل مسؤولون عينهم ترامب عدداً من ممثلي الادعاء العام البارزين في قضايا الأمن القومي والقضايا الجنائية إلى مكتب جديد مكلف بشؤون الهجرة. كما استقال كبير مسؤولي الأخلاقيات المهنية في وزارة العدل بعد نقله إلى منصب آخر بطريقة مشابهة.
وأجبر 8 من كبار المسؤولين في مكتب التحقيقات الاتحادي على الاستقالة قبل تصديق مجلس الشيوخ على تعيين كاش باتيل الذي رشحه ترامب لمنصب مدير المكتب.