رئيس المحكمة الاتحادية: ظاهرة الفساد بالعراق حديثة.. وقانون الموازنة الثلاثية جيد جداً
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن رئيس المحكمة الاتحادية ظاهرة الفساد بالعراق حديثة وقانون الموازنة الثلاثية جيد جداً، بغداد المسلة الحدث حدد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، أسباب ظاهرة الفساد في العراق وفيما أكد أن حكومة رئيس الوزراء محمد .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس المحكمة الاتحادية: ظاهرة الفساد بالعراق حديثة.
بغداد/المسلة الحدث: حدد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، أسباب ظاهرة الفساد في العراق وفيما أكد أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جادة في محاربة الفساد.
وقال القاضي عبود في مقابلة متلفزة، إن اللقاء مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بحضور جميع أعضاء المحكمة الاتحادية العراقية العليا ناقش العديد من الملفات ومنها ملف الفساد في العراق.
وأضاف، إنه يمكن محاربة الفساد والقضاء عليه بوجود نية حقيقية لدى جميع الجهات المسؤولة عن محاربة الفساد والغرض من وجود هذه المؤسسات القضاء على الفساد وإشعار المواطن بأن خيرات البلاد هي ملك لكل العراقيين.
وأكد، أن كل حكومة تطلب النجاح يجب أن يكون هدفها الحقيقي محاربة الفساد وحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لديها نية حقيقية وجادة في محاربته وتسعى لأن تعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات عبر إشعارهم بأنها حريصة على ثرواتهم.
ولفت إلى أن شعب العراق مر بظروف صعبة من حروب وظروف اقتصادية في عهد النظام السابق وما تلاه من وجود للقوات الأجنبية لكن ذلك لم يثنهم عن المضي معاً لبناء دولة القانون، مبينا، أن التكفير والإرهاب لم يوقف العراقيين من تعزيز الوحدة الوطنية وإنتاج سبل التداول السلمي للسلطة، وتبني أسلوب التوزيع العادل للثروة ومنح تكافؤ الفرص لجميع العراقيين.
وأشار رئيس المحكمة الاتحادية، أن العراقيين صوتوا في 30 كانون الثاني عام 2005 بالملايين على الدستور، مستذكرين مواجع القمع من قبل الطغمة المستبدة التي مورست على جميع مكونات الشعب، فسعوا يدا بيد لغرض إعادة بناء العراق وبناء مستقبل جديد دون نزعة عنصرية ولا عقدة مناطقية ولا تمييز أو إقصاء.
وأكد، أن دستور العراق من أفضل الدساتير في الشرق الأوسط، حيث أوضح الحقوق والحريات العامة ونظام الحكم والسلطة الدستورية وكيفية ممارسة السلطات الدستورية اختصاصاتها والتي تقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.
وتابع أن الحفاظ على الدستور والعمل بموجبه يبني دولة عراقية حديثة مستقلة تقوم على أساس المواطنة الصحيحة ومحاربة الفساد والقضاء عليه، وإعادة ثقة المواطن بالوظيفة العامة والحكومة، وخلق حكومة وسلطة تشريعية تعمل للشعب.
وفيما يتعلق بطعون الموازنة نوه القاضي عبود، أن قانون الموازنة للأعوام الثلاثة 2023-2024- 2025 جيد جداً، مبينا، أن المحكمة تلقت العديد من الطعون من الحكومة وجهات أخرى بفقرات الموازنة لكنها لم تحسم لغاية الآن وهي محل نظر، لافتا أن المحكمة أصدرت أمراً بدائياً بإيقاف قسم من المواد التي طعن فيها.
ولفت إلى أن قانون الموازنة عالج قضايا مهمة للشعب وتضمن أيضا معالجة رواتب موظفي الإقليم.
ولفت القاضي عبود في ملف ثانٍ، أن حكومة إقليم كردستان التزمت في الفترة الأخيرة بشكل كبير بقرارات المحكمة الاتحادية العليا، والمحكمة الاتحادية ستلبي دعوة لزيارة إقليم كردستان وهدفها الحفاظ على وحدة العراق على اعتبار أن شعب الإقليم جزء مهم من العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رئيس المحكمة الاتحادية: ظاهرة الفساد بالعراق حديثة.. وقانون الموازنة الثلاثية جيد جداً وتم نقلها من المسلة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بغداد وواشنطن.. شراكة نفطية أم علاقة اضطرارية؟
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في تقريرها الأخير، أن العراق صدر نحو 5 ملايين برميل من النفط إلى الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط الماضي، مسجلاً تراجعاً مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني، الذي تجاوزت فيه الصادرات 6 ملايين برميل. هذه الأرقام تسلط الضوء على التحولات التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين بغداد وواشنطن في ظل الضغوط المتزايدة على قطاع الطاقة العراقي.
تراجع الصادرات وتباين المعدلات اليومية
وأظهرت البيانات أن صادرات العراق إلى الولايات المتحدة شهدت تذبذباً في معدلاتها اليومية، حيث بدأت عند 257 ألف برميل يومياً في الأسبوع الأول، ثم تراجعت إلى 228 ألفاً في الأسبوع الثاني، لتصل إلى أدنى مستوياتها عند 46 ألف برميل فقط في الأسبوع الثالث، قبل أن ترتفع مجدداً إلى 170 ألف برميل يومياً في الأسبوع الأخير.
ورغم التراجع، احتل العراق المرتبة السادسة بين أكبر مصدري النفط إلى الولايات المتحدة، والثانية عربياً بعد السعودية، وهو ما يشير إلى استمرار الدور العراقي في تغذية السوق الأميركية رغم تقلبات الإنتاج والأسعار.
ويرى الدكتور طارق الزبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بغداد، أن العراق يسعى إلى تعزيز التعاون مع واشنطن لتأمين استقرار إمداداته النفطية، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية والعقوبات المفروضة على إيران. ويربط الزبيدي التغير في حجم الصادرات بعوامل عدة، منها التقلبات الموسمية وقرارات منظمة أوبك، لكنه يشير إلى أن العراق يحاول المناورة لتفادي أزمات أكبر قد تهدد اقتصاده.
في هذا السياق، يؤكد المدير العام لشركة نفط البصرة، باسم عبد الكريم، أن العراق يتجاوب بسرعة مع المتغيرات في الأسواق الأميركية للحفاظ على حصته وضمان عدم تأثر إمدادات الغاز التي يعتمد عليها لتشغيل محطات الكهرباء، في ظل المخاوف من إلغاء الإعفاءات الأميركية الخاصة بالعقوبات على إيران.
وتعاني المنظومة الكهربائية العراقية من أزمات مزمنة، حيث تعتمد بغداد بشكل كبير على الغاز الإيراني، الذي يزودها بحوالي 50 مليون متر مكعب يومياً، ما يغطي نحو ثلث احتياجاتها الكهربائية، أي ما يعادل 6 آلاف ميغاواط. إلا أن هذا الرقم يظل غير كافٍ خلال فترات الذروة، مما يدفع العراق إلى البحث عن بدائل وسط ضغوط واشنطن المتزايدة لتقليص الاعتماد على طهران.
يشدد الزبيدي على أن أي تعطيل للإعفاءات الأميركية سيؤدي إلى نقص حاد في الغاز، مما سيضاعف أزمة الكهرباء، ويضع الحكومة العراقية أمام خيارات صعبة، قد تشمل تقليص صادرات النفط لضمان تلبية الطلب المحلي على الطاقة.
ويبدو أن العراق مضطر إلى التعامل بواقعية مع الولايات المتحدة لضمان عدم تعريض اقتصاده لمزيد من الأزمات. فالنفط، الذي يمثل أكثر من 90% من إيرادات الدولة، يبقى الورقة الأهم في أي مفاوضات، سواء مع واشنطن أو مع أي طرف دولي آخر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية