شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن رئيس المحكمة الاتحادية ظاهرة الفساد بالعراق حديثة وقانون الموازنة الثلاثية جيد جداً، بغداد المسلة الحدث حدد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، أسباب ظاهرة الفساد في العراق وفيما أكد أن حكومة رئيس الوزراء محمد .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس المحكمة الاتحادية: ظاهرة الفساد بالعراق حديثة.

. وقانون الموازنة الثلاثية جيد جداً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

رئيس المحكمة الاتحادية: ظاهرة الفساد بالعراق حديثة.....

بغداد/المسلة الحدث: حدد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، أسباب ظاهرة الفساد في العراق وفيما أكد أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جادة في محاربة الفساد.

وقال القاضي عبود في مقابلة متلفزة، إن اللقاء مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بحضور جميع أعضاء المحكمة الاتحادية العراقية العليا ناقش العديد من الملفات ومنها ملف الفساد في العراق.

وأضاف، إنه يمكن محاربة الفساد والقضاء عليه بوجود نية حقيقية لدى جميع الجهات المسؤولة عن محاربة الفساد والغرض من وجود هذه المؤسسات القضاء على الفساد وإشعار المواطن بأن خيرات البلاد هي ملك لكل العراقيين.

وأكد، أن كل حكومة تطلب النجاح يجب أن يكون هدفها الحقيقي محاربة الفساد وحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لديها نية حقيقية وجادة في محاربته وتسعى لأن تعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات عبر إشعارهم بأنها حريصة على ثرواتهم.

ولفت إلى أن شعب العراق مر بظروف صعبة من حروب وظروف اقتصادية في عهد النظام السابق وما تلاه من وجود للقوات الأجنبية لكن ذلك لم يثنهم عن المضي معاً لبناء دولة القانون، مبينا، أن التكفير والإرهاب لم يوقف العراقيين من تعزيز الوحدة الوطنية وإنتاج سبل التداول السلمي للسلطة، وتبني أسلوب التوزيع العادل للثروة ومنح تكافؤ الفرص لجميع العراقيين.

وأشار رئيس المحكمة الاتحادية، أن العراقيين صوتوا في 30 كانون الثاني عام 2005 بالملايين على الدستور، مستذكرين مواجع القمع من قبل الطغمة المستبدة التي مورست على جميع مكونات الشعب، فسعوا يدا بيد لغرض إعادة بناء العراق وبناء مستقبل جديد دون نزعة عنصرية ولا عقدة مناطقية ولا تمييز أو إقصاء.

وأكد، أن دستور العراق من أفضل الدساتير في الشرق الأوسط، حيث أوضح الحقوق والحريات العامة ونظام الحكم والسلطة الدستورية وكيفية ممارسة السلطات الدستورية اختصاصاتها والتي تقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.

وتابع أن الحفاظ على الدستور والعمل بموجبه يبني دولة عراقية حديثة مستقلة تقوم على أساس المواطنة الصحيحة ومحاربة الفساد والقضاء عليه، وإعادة ثقة المواطن بالوظيفة العامة والحكومة، وخلق حكومة وسلطة تشريعية تعمل للشعب.

وفيما يتعلق بطعون الموازنة نوه القاضي عبود، أن قانون الموازنة للأعوام الثلاثة 2023-2024- 2025 جيد جداً، مبينا، أن المحكمة تلقت العديد من الطعون من الحكومة وجهات أخرى بفقرات الموازنة لكنها لم تحسم لغاية الآن وهي محل نظر، لافتا أن المحكمة أصدرت أمراً بدائياً بإيقاف قسم من المواد التي طعن فيها.

ولفت إلى أن قانون الموازنة عالج قضايا مهمة للشعب وتضمن أيضا معالجة رواتب موظفي الإقليم.

ولفت القاضي عبود في ملف ثانٍ، أن حكومة إقليم كردستان التزمت في الفترة الأخيرة بشكل كبير بقرارات المحكمة الاتحادية العليا، والمحكمة الاتحادية ستلبي دعوة لزيارة إقليم كردستان وهدفها الحفاظ على وحدة العراق على اعتبار أن شعب الإقليم جزء مهم من العراق.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رئيس المحكمة الاتحادية: ظاهرة الفساد بالعراق حديثة.. وقانون الموازنة الثلاثية جيد جداً وتم نقلها من المسلة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

نتنياهو يطلب تأجيل شهادته في محاكمة الفساد حتى مارس 2025 والمدعي العام يرفض

رفض مكتب المدعي العام الإسرائيلي، اليوم الأحد، طلبًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتأجيل شهادته في تهمة الفساد حتى مارس 2025، مؤكدا أن "القيام بذلك يعني تجميد القضية الجنائية لمدة 8 أشهر".

وقال مكتب المدعي العام إن شهادة نتنياهو يجب أن تبدأ في موعد لا يتجاوز الأول من شهر نوفمبر المقبل، مضيفًا أن ذلك سيمنحه الوقت الكافي للاستعداد، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكان محامي نتنياهو طلب قبل أسبوعين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي في حاجة إلى وقت أطول مما كان متوقعا في السابق، من أجل إعداده للإدلاء بشهادته في المحكمة لعدة أسباب، منها انشغاله بإدارة الحرب المستمرة ضد حركة حماس الفلسطينية في غزة.

وردا على ذلك، قال مكتب المدعي العام الإسرائيلي إن لائحة الاتهام ضد نتنياهو تم تقديمها قبل 4 سنوات ونصف العام.

وأكد مكتب المدعي العام أن "نتنياهو أوضح أن خدمته كرئيس للوزراء لن تؤثر على إدارة العملية القانونية، وبالتأكيد لا يوجد مكان لمثل هذا التأثير على شهادة رئيس الوزراء وبداية مرافعة الدفاع، وبالتأكيد لا يوجد مكان لوقف المحاكمة فعليا أو تعليقها".

ومن المقرر أن تعقد المحكمة المركزية في القدس، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة استماع بشأن طلب نتنياهو، ثم تقرر بعدها ما إذا كانت ستقبله أم لا.

اقرأ أيضاًالمئات يتظاهرون أمام مقار وزراء وأعضاء بالكنيست للمطالبة بالإطاحة بنتنياهو

عائلات الأسرى الإسرائيليين: لن نسمح لـ نتنياهو بإفشال صفقة تبادل المحتجزين

يستغل الانتخابات الأمريكية ويحاول تجميل صورته.. نتنياهو يبحث عن «الجائزة الكبرى» وجملة مزايا في واشنطن!

مقالات مشابهة

  • القضاء يُشكّك بمصادر أموال أصحاب المهور المرتفعة ويعتبر الزواج خارج المحكمة “جريمة”
  • عاجل| تصريح حاسم من رئيس الحكومة بشأن أزمة قطع الكهرباء
  • القبض على 4 إرهابيين في محافظتي كركوك والأنبار بالعراق
  • أسباب وآثار ظاهرة الفساد على الاقتصاد الوطني
  • «حجمه قد الشمس 50 مرة».. المصريون على موعد رؤية ظاهرة فلكية غريبة بعد ساعات
  • النائب عبود هنأ برأس السّنة الهجرية
  • النزاهة النيابية:القضاء على الفساد في مؤسسات الدولة يتطلب العمل بنظام الأتمتة
  • نتنياهو يطلب تأجيل شهادته في محاكمة الفساد حتى مارس 2025 والمدعي العام يرفض
  • البرلمان يؤشر طريقة وحيدة للقضاء على 95 بالمئة من الفساد في مؤسسات الدولة- عاجل
  • القبض على شخص اغتصب طفلاً في محافظة الديوانية بالعراق