أبو الغيط: الاعتراف بدولة فلسطين الخطوة الصحيحة التي يمكن اتخاذها الآن
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أفاد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الاعتراف بدولة فلسطين هو الخطوة الصحيحة التي يمكن اتخاذها الآن، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».
وأكد أبو الغيط، اليوم الاثنين، على ضرورة عقد مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين، منوها إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي يقوض أي فرصة للسلام، وينهي أي أمل في تحقيق حل الدولتين.
وتابع أمين الجامعة العربية، أنه من الضروري اعتراف مزيد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ234 ردا على عملية طوفان الأقصى، وأسفر العدوان الإسرائيلي عن وقوع أكثر من 35 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين.
اقرأ أيضاًأبو الغيط يُرحب بقرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم على رفح
أبو الغيط يعزى الشعب الإيراني في وفاة إبراهيم رئيسي
في قمة المنامة.. أبو الغيط يطالب المجتمع الدولي بعقد مؤتمر لـ السلام على أساس حل الدولتين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبو الغيط أحمد أبو الغيط أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم إسرائيل احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الجامعة العربية الرئاسة الفلسطينية الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي على غزة القضية الفلسطينية تل ابيب جامعة الدول العربية حركة حماس طوفان الاقصى عاصمة فلسطين عدوان إسرائيلي غزة غزة الآن غزة الأن غزة الان غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال مدينة غزة مستشفيات غزة أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية