بعد وفاة الرئيس الإيراني.. مصير أسواق النفط العالمي وإلى أين تصل الأسعار المحلية؟
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أثار وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته أمير عبد اللهيان، في حادث سقوط الطائرة، مخاوف الكثير من دول العالم، وسط تساؤلات حول تأثير هذا الحدث على أسواق النفط والعلاقات الإيرانية مع «الأوبك» و«الأوبك بلس»، باعتبار إيران من الدول الأكثر تأثيرًا في أسواق النفط.
ومحليا، ينتظر الكثير تأثير تلك الأحداث العالمية على أسعار المنتجات البترولية في مصر، والذي سيتحدد في اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المقرر انعقاده الشهر المقبل، فضلًا عن تأثير قرار لجنة الموازنة العامة للدولة بوضع 200 مليار جنيه دعم للمواد البترولية، على أسعار البنزين والسولار.
ونتيجة لما سبق ذكره، تواصلت «الأسبوع» مع الدكتور مهندس حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية، ليوضح توقعاته بشأن تأثير وفاة الرئيس الإيراني على أسواق النفط العالمية، ومصير أسعار المنتجات البترولية في مصر في الفترة القادمة.
تأثير وفاة الرئيس الإيراني على أسواق النفطوأكد «عرفات» في تصريحاته، أن وفاة الرئيس الإيراني لن تؤثر إطلاقًا على مستقبل المواد البترولية، أو مستقبل الزيت الخام في العالم، وإنما دائمًا ما يكون التأثير للقوة العظمى المؤثرة في هذا المجال.
وأردف قائلًا: «حتى وإن كانت الأوضاع في مسارها بدولة إيران، فأيضًا لن يكون هناك أي تأثير من أي نوع على مستقبل النفط في العالم، وذلك لكونها دولة محظورة، بسبب العقوبات المفروضة عليها من عدة دول.
وشدد رئيس شعبة المواد البترولية، على أن أسعار النفط بالفعل لم تتأثر بوفاة الرئيس الإيراني، إذ ظلت الأسعار على نفس المستويات التي كانت عليها قبل وفاته.
وفيما يتعلق بالأسعار المحلية بعد وضع الموازنة العامة 200 مليار جنيه دعم للمواد البترولية، توقع «عرفات» حدوث زيادة في الأسعار العالمية، وبناءًا عليه سيكون هناك تعديل في الموازنة، لافتاً إلى أن للسياسات الدولية دور أساسي في تغيير حسابات الدول.
وأوضح «عرفات» أن وضع الموازنة العامة 200 مليار جنيه، قد يفي بالغرض هذا الوقت، ولكن في ضوء عدة نقاط تؤثر بشكل أساسي في سعر المواد البترولية أو ما يسمى بـ «التسعير التلقائي»، وهي: «سعر الزيت العالمي، سعر الصرف، المصروفات المباشرة والغير مباشرة من رسوم وجمارك ونقل وشحن وتفريغ، وغيرها، السياسات الدولية».
مصير أسعار المواد البترولية في مصر بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائيوعن توقعاته بشأن مصير أسعار المواد البترولية في مصر، بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقرر انعقاده في شهر يوليو المقبل، فأفاد بعدم وجود نية لزيادة الأسعار في الوقت الحالي على الأقل، وخاصة بعد رفع أسعار المواد البترولية في اجتماع اللجنة الأخير، وأيضًا لوجود وفرة في الاحتياطي النقدي في حدود الـ ٦٠ مليار دولار، وهذا من المفترض أن يساعد على استقرار الأسعار.
واختتم حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية حديثه، أنه بعد دخول الميزانية في حيز التنفيذ في شهر يوليو الجاري، ومع وجود اجتماع لجنة التسعير التلقائي، فسيكون مصير الأسعار معتمد على النقاط السابق ذكرها.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن موعد انتهاء تخفيف الأحمال
هل ساهم تحرير سعر صرف الجنيه في استقرار سوق الذهب؟.. مصدر يجيب
رئيس الوزراء: نحرص على زيارة المشروعات الصناعية لدعم الصادرات وفرص العمل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الموازنة العامة النفط أسواق النفط أسعار المواد البترولیة فی وفاة الرئیس الإیرانی البترولیة فی مصر أسواق النفط
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد بحث الأمن الغذائي وضبط الأسعار مع المعنيين
استقبل وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط اليوم، مجلس إدارة جمعية "شركات الضمان" برئاسة أسعد ميرزا، بحضور رئيس "لجنة مراقبة هيئات الضمان" بالإنابة نديم حداد. تم خلال اللقاء بحث القضايا التي تسعى الجمعية إلى معالجتها وسبل إيجاد الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى كيفية تعزيز التعاون مع لجنة مراقبة هيئات الضمان.
كما استقبل الوزير البساط وفداً من نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي، في حضور المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر. وقد تناول الاجتماع موضوع الأمن الغذائي وضبط الأسعار في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك.
وفي هذا السياق، شدد الوزير البساط على "أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان استقرار الأسعار وتأمين المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة". كما أكد "حرص الوزارة على متابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تلاعب بالأسعار أو استغلال لحاجة المواطنين".
من جهته، عرض بحصلي وأعضاء الوفد التحديات التي يواجهها القطاع، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون لضمان توافر المواد الغذائية الأساسية خلال الشهر الفضيل. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الرقابة لضبط أي مخالفات قد تؤثر على الأمن الغذائي.