رئيس الوزراء يشيد بجودة منتجات مصانع شركة روبكس العالمية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار جولته اليوم بعددٍ من المشروعات الصناعية بمنطقة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، مصانع شركة "روبكس العالمية" لتصنيع البلاستيك والاكريليك، يرافقه المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وزار رئيس الوزراء عدداً من مكونات الشركة، مصحوباً بشرحٍ من المهندس مجدي الطاهر، رئيس مجلس إدارة شركة "روبكس العالمية"، حول أعمال الشركة ونشاطها، ومراحل التصنيع بها، وخططها المستقبلية، حيث شملت الجولة تفقد مصنع البلاستيك، والمعرض الخاص بمنتجات البلاستيك لمختلف الاستخدامات، ثم الانتقال إلى مصنع البانيوهات، ومصنع الاكريليك، وصولاً لمعرض المنتجات الصحية المصنعة بالشركة.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الجولة، بجودة المنتجات وتنوعها، مؤكداً دعم الحكومة لخطط الشركة لزيادة استثماراتها، والتوسع في التصدير، بما يتسق مع أهداف الدولة.
وخلال الجولة، أشار المهندس مجدي الطاهر، إلى أن شركة "روبكس العالمية" تأسست عام 1987، ولها خبرة أكثر من 35 عاماً في هذا المجال، وتمتلك 16 مصنعاً بمصر تدعم الاقتصاد الوطني، كما يعادل حجم الاستثمار الحالي نحو 12 مليون دولار، وجار التخطيط لزيادة الاستثمارات بضخ 150 مليون جنيه إضافية خلال العام 2024 -2025.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أن متوسط حجم المبيعات الحالي يبلغ نحو 200 مليون جنيه، وتهدف الشركة لزيادة حجم المبيعات إلى 250 مليون جنيه خلال خطة العام الحالي، لافتاً إلى أن "روبكس" تقوم بتصدير حوالي 20% من إنتاجها من خلال 120 عميلاً في 39 دولة حول العالم، وتهدف الشركة لزيادة حجم التصدير إلى 30% خلال العام الحالي.
ولفت المهندس مجدي الطاهر، إلى أن الشركة تعمل من خلال عدة مصانع رئيسية، تضم: مصنع البلاستيك، ويحتوي على 21 ماكينة حقن بطاقة إنتاجية 8 آلاف طن سنوياً، ومصنع البانيوهات وحمام القدم بطاقة إنتاجية 300 ألف قطعة سنوياً، وتتميز بحصولها على علامة الجودة من هيئة المواصفات والجودة المصرية.
وأضاف أن مصانع الشركة تضم كذلك، مصنع ألواح الاكريليك بالصب، بطاقة إنتاجية 1800 طن سنوياً، ومصنع كبائن الاستحمام بطاقة 340 ألف كابينة سنوياً، إلى جانب عدة مصانع لإعادة تدوير خامات البلاستيك بطاقة إنتاجية 4 آلاف طن سنوياً، ومركز للبحوث والتطوير يعمل على أكثر من 75 مشروعا بحثيا جديدا لتطوير العمل على أساس علمي.
وخلال تفقد مصانع الشركة، استعرض المهندس/ مجدي الطاهر، أمام رئيس الوزراء والحضور، عدداً من التقنيات والأفكار التي بدأت الشركة في تطبيقها لتوفير العملة الصعبة وتعزيز فرص زيادة المكون المحلي في هذه الصناعة، لافتاً في هذا الصدد إلى الإتجاه لاستخدام كسر الاكريليك وتحويله إلى بوليمرات، وهي المادة الخام التي يتم استيرادها والتي يصنع من خلالها الأكريليك.
كما استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة فرص انتاج البوليستر بدلاً من استيراده، وطلب دعم رئيس الوزراء للحصول على تراخيص لإقامة منشأة لانتاج البوليستر، حيث وجه رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة ببحث هذا الأمر، مؤكداً أن انتاج هذه الخامات محلياً سيوفر للدولة ملايين الدولارات.
كما تعرف رئيس الوزراء خلال الجولة، على ماكينة محلية بنسبة 100% لانتاج البانيو بمقاسات مختلفة، بطاقات إنتاجية مضاعفة تفوق قدرات الماكينات المثيلة المستوردة، مع توفير جانب كبير من الطاقة، حيث تتيح هذه الماكينة انتاج موديلين من البانيو في التوقيت ذاته.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بطاقة إنتاجیة رئیس الوزراء رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع ملف تصدير العقار ويستعرض جهود التسويق الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي السياق نفسه، استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية. وخلال الاجتماع أيضا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال. من جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري؛ لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري. فيما أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك استعدادا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، لكن أيضا للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.
شرطة الاحتلال تنشر آلاف من عناصرها في القدس الجمعة الأخيرة من رمضان