«ممنوع مضغ اللبان والكعب العالي».. أغرب القوانين في دول العالم
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أغرب القوانين في دول العالم.. توجد لكل دولة في العالم قوانين تشريعية خاصة بها، ويجب على كل مواطنين هذه الدول الالتزام بها حتى لا يعاقب من يخالفها بالسجن أو دفع غرامات مالية، ولكن هناك قوانين غريبة في بعض دول العالم، وأثارت الجدل بين الكثير، لأنها تعتبر أشياء طبيعية في دول آخرى.
أغرب القوانين في دول العالموتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص أغرب القوانين في دول العالم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
يعد «مضغ اللبان» ممنوع في دولة سنغافورة، فبموجب القانون يمنع مضغ اللبان و استيراده أو بيعه جريمة باستثناء أنواع اللبان العلاجية للأسنان أو لبان النيكوتين، كما يمنع مضغ اللبان فى المواصلات العامة، وتبلغ غرامة مضغ اللبان بالمصري نحو 600 جنيه.
أغرب القوانين في دول العالم«السمنة» ممنوعة في اليابانوتعد «السمنة» في دولة اليابان جريمة يعاقب عليها القانون، فالقوانين تحدد وزن المواطنين، حيث غير مسموح للرجال أن يتعدى قطر الخصر لهم عن 85 سم، لـ النساء 89 سم، وفي حالة زيادة وزن أى مواطن، يجب عليه الخضوع لحمية غذائية فورا تحت إشراف هيئات حكومية.
ممنوع «إطعام الحمام» في إيطالياوممنوع إطعام الحمام فى إيطاليا، وتبلغ عقوبة من يقوم بإطعام الحمام 700 يورو.
أغرب القوانين في دول العالمالصفير والغناء ممنوع فى كنداوالصفير والغناء ممنوع في مدينة بتروليا بـ كندا، وينص القانون على حظر الصراخ والعويل والصفير والغناء فى أى وقت بالمدينة، لأنه يعد من الأصوات المزعجة.
الألعاب الإلكترونية محظورة في الصينوالألعاب الإلكترونية ممنوعة في دولة الصين، حيث أصدرت الحكومة الصينية قانون عام 2000، يمنع جميع الألعاب الإلكترونية، على الرغم من كونها أشهر دول العالم، لأن هذه الألعاب تتسبب فى تعطيل العمالة الصينية.
أغرب القوانين في دول العالمالكعب العالي ممنوع في اليونانويعتبر الكعب العالي ممنوع في دولة اليونان، حيث ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي فى المناطق الأثرية محظور، لأنه قد يعرض المناطق الأثرية لـ أضرار.
ممنوع قص شعر الرجال في إيرانممنوع قص الشعر للرجال في إيران، حيث قررت الحكومة منع قصات الشعر الرجالي، على هيئة ذيل حصان أو سبايكي، ولا يسمح سوى بمجموعة من القصات التى وضعتها الحكومة فى قائمة معلقة عند محلات الحلاقة.
اقرأ أيضاًمحمد أشتية: إسرائيل تتحدى العالم بجرائمها وخرقها للأعراف والقوانين الدولية
«رجال الأعمال»: استثمار الدولة في البنية التحتية يخدم الصناعة والتصدير
استخراج رخصة قيادة دولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مضغ اللبان مضغ اللبان ممنوع فی فی دولة
إقرأ أيضاً:
“مركز دبي المالي العالمي” يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز “قانون التطبيق” حيز التنفيذ.
توفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الجاري اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
و منذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو “مدعومة” بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة.
ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة “8أ” إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وبعد ذلك، ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي ليس من المقصود أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة “8أ” على أن النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي مكمل بالقانون العام بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف، ويجوز لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تحديد القانون العام لمركز دبي المالي العالمي الرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز وغيرها من السلطات وجهات الاختصاص القضائية التي تطبق القانون العام.
وتم تعديل النسخة التي تم إقرارها من المادة “8أ” من اقتراح التشاور، الذي أشار إلى استيراد مبادئ القانون العام المحددة وأسباب الدعاوى والدفاعات والجزاءات، حيثما كان ذلك مناسباً، إلى قانون مركز دبي المالي العالمي.
وتوضح هذه التغييرات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، مثل أي محاكم رائدة في القانون العام، لديها السلطة للنظر في الفقه المقارن من خلال مجموعة متنوعة من السلطات القضائية في تطوير أو تعديل قواعد القانون العام ومبادئ الإنصاف على أساس كل حالة على حدة، لكنها لا تتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة أو صنع سياسات.
وتؤكد المادة “8ب” الجديدة من قانون التطبيق أن تفسير قانون مركز دبي المالي العالمي يجوز أن يسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها فيما يتعلق بالقوانين المماثلة في سلطات قضائية راسخة تطبق القانون العام.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون مركز دبي المالي العالمي قائماً على قانون نموذجي دولي، يجوز أن يُسترشد في تفسيره أيضاً بالفقه الدولي الذي يفسر ويطبق القانون النموذجي الدولي، بالإضافة إلى المساعدات التفسيرية والتعليقات التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يتعلق بالقانون النموذجي الدولي.
وتهدف التعديلات إلى ضمان استمرار بقاء القانون الإنجليزي العام، والتطورات في السلطات القضائية الأخرى الراسخة التي تطبق القانون العام، سمة أساسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.وام
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير