تحملات آلاف الأطنان من المساعدات.. تدشين باخرتَين إغاثيتَين للشعبَين الفلسطيني والسوداني
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
دشن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم انطلاق باخرتين إغاثيتين للشعبين الفلسطيني والسوداني الشقيقين من ميناء جدة الإسلامي، وذلك ضمن الجسور البحرية التي يسيرها المركز، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والسفير غير المقيم لدى دولة فلسطين نايف بن بندر السديري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.
وتحمل الباخرة الإغاثية الثامنة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على متنها سلالاً غذائية، ومواد إيوائية، ومولدات كهربائية، ومعدات ثقيلة كالجرافات، وصهاريج المياه، والرافعات الشوكية.. وغيرها، وستتجه إلى ميناء العريش بجمهورية مصر العربية تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
وبذلك يبلغ إجمالي وزن المساعدات المقدمة للقطاع حتى الآن عبر الجسرين الجوي والبحري، المتمثلة بـ 8 سفن، و50 طائرة، أكثر من 6500 طن.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا بوزيرة خارجية اليابان
وتحمل الباخرة الـ31 لإغاثة الشعب السوداني على متنها مواد غذائية وإيوائية وطبية، وستتجه إلى ميناء سواكن السوداني في ولاية البحر الأحمر بجمهورية السودان الشقيقة تمهيدًا لتوزيعها في المناطق السودانية المستهدفة، والإسهام في تخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا، وبذلك يبلغ إجمالي وزن المساعدات المقدمة للسودان حتى الآن من خلال الجسرين الجوي والبحري، المتمثلة بـ31 سفينة، و13 طائرة، أكثر من 14 ألف طن.
ونوه الدكتور عبدالله الربيعة في تصريح صحفي بالدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – للعمل الإنساني في أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن هذه الوقفة مع الشعبين الفلسطيني والسوداني ليست بمستغربة على مملكة الإنسانية، فقد دأبت المملكة طيلة تاريخها على مد يد العون، ومساندة الدول والشعوب المتضررة والمحتاجة، وإغاثة الملهوفين بوصفها الحضن الدافئ واللمسة الإنسانية الحانية التي تخفف من معاناة الفئات الأشد ضعفًا أينما كانوا، مبينًا أن هذه المساعدات تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم بمختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي