تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضعت إيران تدابير صارمة بموجب مشروع قانون الحجاب والعفة المقترح لفرض قوانين الحجاب الإلزامية، وذلك باستخدام كاميرات المراقبة كأداة رئيسية في مراقبة الامتثال.

وكشف أمير حسين بانكيبور، عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية والبرلمان الإيراني، أنه بموجب مشروع القانون، فإن الأفراد الذين لا يلتزمون بقواعد الحجاب سيواجهون تحديد الهوية باستخدام الكاميرات.

 

وفي الحالات التي ترفض فيها النساء التقاط صورهن، يتم الاعتقال الفوري، مع تسليم الأفراد إلى السلطات لتحديد هوياتهم. 

وشرح بانكيبور تفاصيل مشروع القانون في مقابلة مع وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم السبت. 

وشدد على ضرورة قيام الجميع، بما في ذلك القطاع الخاص، بإتاحة الوصول إلى كاميرات المراقبة الخاصة بهم لقوات قيادة إنفاذ القانون الإيرانية لتطبيق الحجاب.  

وقال بانكيبور: "يجب أن تكون جميع الكاميرات متصلة بقوات قيادة إنفاذ القانون الإيرانية لتطبيق الحجاب ". 

وأضاف بانكيبور أنه بمجرد تصوير الأفراد، سيتم التأكد من هوياتهم من خلال "مراقبين موثوقين"، وسيتم إصدار الغرامات عبر الرسائل النصية. 

وفي معالجة السيناريوهات التي قد يتم فيها حجب وجه الشخص بواسطة قناع أو أن الأنظمة التقنية غير متصلة بالإنترنت، أكد بانكيبور: "في الواقع، أضفنا مقالًا يتطلب استخدام إثبات الهوية أو المستندات في المواقف التي لا يمكن فيها تحديد هوية الشخص، ويجب تحديد هوية الفرد مباشرة." 

ويضيف بيان بانكيبور إلى المخاوف المتزايدة بشأن النساء غير المسجلات اللاتي يتحدين قوانين الحجاب الإلزامية، حيث سيواجهن خطرًا كبيرًا للاعتقال. 

وعلاوة على ذلك، حدد بانكيبور الإجراءات العقابية لعدم الالتزام بالحجاب، بما في ذلك الغرامات المالية، والاستبعاد الاجتماعي، والنفي، وإغلاق صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، ومصادرة جواز السفر لمدة تصل إلى عامين، والاعتقال. وفيما يتعلق بمشروع القانون الذي يراجعه مجلس صيانة الدستور حاليا، أعرب بانكيبور عن ثقته في الموافقة عليه. 

وأشار إلى توافقها مع النظام التشريعي للبلاد والتداعيات المحتملة على الاستقرار الاقتصادي في إيران، في إشارة إلى رسالة من صادق أمولي لاريجاني إلى آية الله أحمد جنتي، أمين مجلس صيانة الدستور. 

وعلى الرغم من أن السلطات الإيرانية قامت، كجزء من خطة نور الإيرانية، التي بدأت في أبريل/نيسان، باتخاذ إجراءات صارمة ضد النساء اللاتي يتحدين قوانين الحجاب، إلا أن جهاز تمكين استخدام تكنولوجيا المراقبة كان قيد الإعداد لبعض الوقت. 

وفي يونيو من العام الماضي، أعلن أحمد رضا رادان، قائد الشرطة الإيرانية، أن الرئيس إبراهيم رئيسي خصص أموالاً لتركيب كاميرات إضافية لمكافحة تحدي قواعد الحجاب. 

وأثار استخدام الدوائر التلفزيونية المغلقة لفرض لوائح الحجاب في السابق مخاوف بشأن خصوصية المرأة واحتمال استغلال المراقبة لأغراض مالية من خلال الغرامات. 

وحذرت جماعات حقوقية مثل المادة 19 من استخدام برامج التعرف على الوجه والتكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي لفرض قوانين الحجاب الإلزامية. 

كما أثارت الأمثلة الأحدث لهذه التكنولوجيا الغازية، بما في ذلك استخدام الطائرات بدون طيار لفرض قوانين الحجاب في معرض الكتاب في طهران هذا الشهر، الغضب والقلق.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إيران قانون الحجاب الحجاب

إقرأ أيضاً:

بني ملال: اجتماع لتدارس تدابير مواجهة المخاطر الطبيعية بالإقليم

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التدبير المندمج للمخاطر الطبيعية، ترأس والي جهة بني ملال-خنيفرة، محمد بنرباك، يوم الثلاثاء 11 مارس الجاري، اجتماعًا للجنة التقنية الإقليمية بمقر الولاية، خُصِّص لدراسة التدابير الاستباقية لمواجهة الكوارث الطبيعية.

وشهد الاجتماع حضور رؤساء المصالح الأمنية والسلطات المحلية ورؤساء الجماعات الترابية، إضافة إلى ممثلي القطاعات المعنية، حيث تم تقديم عروض تفصيلية حول المخاطر التي تهدد الإقليم والإجراءات المتخذة للحد منها، حيث شدد والي الجهة على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان تدبير فعال للمخاطر، مشيرًا إلى ضرورة اعتماد مقاربة استباقية لحماية السكان والمنشآت.

وقدم مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع عرضًا حول تدبير مخاطر الفيضانات، فيما استعرض المدير الجهوي للتجهيز التدابير المتخذة لحماية البنية التحتية الطرقية من الفيضانات وتساقط الأحجار.

من جهته، تطرق ممثل الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى التدخلات الوقائية، كالتشجير والحد من التعرية، بينما استعرضت الوكالة الحضرية خرائط القابلية للتعمير بالإقليم.

كما تم تقديم مشاريع مدعومة من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، تروم تعزيز الحماية من الفيضانات في عدد من الجماعات الترابية، إلى جانب عرض من الوقاية المدنية حول خطط التدخل السريع للحد من تداعيات الكوارث الطبيعية والجيولوجية.

وفي ختام الاجتماع، شدد والي الجهة على ضرورة تحسين تدبير خرائط المخاطر من حيث توفير الإمكانيات اللازمة سواء البشرية أو اللوجستيكية… داعيا إلى تحيين المعطيات المتعلقة بالتجمعات السكنية المحتمل تعرضها لخطر الفيضانات، وتشكيل لجنة  للسهر على تحيين الدراسات المنجزة المتعلقة بالمواقع المهددة، وتحديد المواقع الأخرى التي تستوجب إجراء الدراسات للقيام بالأشغال الواجب إنجازها.

كما شدد على الحرص على تطبيق القانون في مجال التعمير وإنجاز التجزئات عبر احترام توفير التجهيزات والمرافق الضرورية وفق المعايير والشروط القانونية المحددة لذلك، والتصدي باليقظة والمراقبة للبناء العشوائي بجميع المناطق بما فيها المواقع الحساسة غير القابلة للبناء كمجاري المياه والمناطق المهددة بالكوارث الجيولوجية كالزلازل وانزلاق التربة…، وذلك حماية لحياة المواطنين وممتلكاتهم.

مقالات مشابهة

  • تقرير: إيران توظف المراقبة الإلكترونية للإبلاغ عن رافضات الحجاب
  • مسوغات المواجهة بين برلمان وحكومة إيران واحتمالات التصعيد
  • السلطات الموريتانية تعلن التغلب على تسرب الغاز من حقل بحري مشترك مع السنغال
  • المباحث تفرغ الكاميرات وتستمع لشهود العيان بواقعة حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة(صور)
  • رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته
  • «لن نتهاون مع المخالفين».. محافظ المنيا يشدد على تطبيق القانون في استرداد أراضي الدولة
  • ما هي ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات؟.. القانون يجيب
  • بني ملال: اجتماع لتدارس تدابير مواجهة المخاطر الطبيعية بالإقليم
  • وجهة استثمارية رئيسية.. مصر تقترب من الانضمام لتقرير جاهزية الأعمال التابع للبنك الدولي
  • أطباء بلا حدود تطالب إسرائيل بعدم استغلال مساعدات غزة كأداة حرب