إيران تضع تدابير صارمة لفرض قوانين الحجاب الإلزامية.. تكليفات باستخدم الكاميرات كأداة رئيسية في مراقبة المخالفين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضعت إيران تدابير صارمة بموجب مشروع قانون الحجاب والعفة المقترح لفرض قوانين الحجاب الإلزامية، وذلك باستخدام كاميرات المراقبة كأداة رئيسية في مراقبة الامتثال.

وكشف أمير حسين بانكيبور، عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية والبرلمان الإيراني، أنه بموجب مشروع القانون، فإن الأفراد الذين لا يلتزمون بقواعد الحجاب سيواجهون تحديد الهوية باستخدام الكاميرات.

 

وفي الحالات التي ترفض فيها النساء التقاط صورهن، يتم الاعتقال الفوري، مع تسليم الأفراد إلى السلطات لتحديد هوياتهم. 

وشرح بانكيبور تفاصيل مشروع القانون في مقابلة مع وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم السبت. 

وشدد على ضرورة قيام الجميع، بما في ذلك القطاع الخاص، بإتاحة الوصول إلى كاميرات المراقبة الخاصة بهم لقوات قيادة إنفاذ القانون الإيرانية لتطبيق الحجاب.  

وقال بانكيبور: "يجب أن تكون جميع الكاميرات متصلة بقوات قيادة إنفاذ القانون الإيرانية لتطبيق الحجاب ". 

وأضاف بانكيبور أنه بمجرد تصوير الأفراد، سيتم التأكد من هوياتهم من خلال "مراقبين موثوقين"، وسيتم إصدار الغرامات عبر الرسائل النصية. 

وفي معالجة السيناريوهات التي قد يتم فيها حجب وجه الشخص بواسطة قناع أو أن الأنظمة التقنية غير متصلة بالإنترنت، أكد بانكيبور: "في الواقع، أضفنا مقالًا يتطلب استخدام إثبات الهوية أو المستندات في المواقف التي لا يمكن فيها تحديد هوية الشخص، ويجب تحديد هوية الفرد مباشرة." 

ويضيف بيان بانكيبور إلى المخاوف المتزايدة بشأن النساء غير المسجلات اللاتي يتحدين قوانين الحجاب الإلزامية، حيث سيواجهن خطرًا كبيرًا للاعتقال. 

وعلاوة على ذلك، حدد بانكيبور الإجراءات العقابية لعدم الالتزام بالحجاب، بما في ذلك الغرامات المالية، والاستبعاد الاجتماعي، والنفي، وإغلاق صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، ومصادرة جواز السفر لمدة تصل إلى عامين، والاعتقال. وفيما يتعلق بمشروع القانون الذي يراجعه مجلس صيانة الدستور حاليا، أعرب بانكيبور عن ثقته في الموافقة عليه. 

وأشار إلى توافقها مع النظام التشريعي للبلاد والتداعيات المحتملة على الاستقرار الاقتصادي في إيران، في إشارة إلى رسالة من صادق أمولي لاريجاني إلى آية الله أحمد جنتي، أمين مجلس صيانة الدستور. 

وعلى الرغم من أن السلطات الإيرانية قامت، كجزء من خطة نور الإيرانية، التي بدأت في أبريل/نيسان، باتخاذ إجراءات صارمة ضد النساء اللاتي يتحدين قوانين الحجاب، إلا أن جهاز تمكين استخدام تكنولوجيا المراقبة كان قيد الإعداد لبعض الوقت. 

وفي يونيو من العام الماضي، أعلن أحمد رضا رادان، قائد الشرطة الإيرانية، أن الرئيس إبراهيم رئيسي خصص أموالاً لتركيب كاميرات إضافية لمكافحة تحدي قواعد الحجاب. 

وأثار استخدام الدوائر التلفزيونية المغلقة لفرض لوائح الحجاب في السابق مخاوف بشأن خصوصية المرأة واحتمال استغلال المراقبة لأغراض مالية من خلال الغرامات. 

وحذرت جماعات حقوقية مثل المادة 19 من استخدام برامج التعرف على الوجه والتكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي لفرض قوانين الحجاب الإلزامية. 

كما أثارت الأمثلة الأحدث لهذه التكنولوجيا الغازية، بما في ذلك استخدام الطائرات بدون طيار لفرض قوانين الحجاب في معرض الكتاب في طهران هذا الشهر، الغضب والقلق.

المصدر: البوابة نيوز