من السلع إلى الخدمات.. آفاق واعدة لتجديد اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا وتركيا
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن من السلع إلى الخدمات آفاق واعدة لتجديد اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا وتركيا، سلط موقع المونيتور الضوء على محاولة بريطانيا تحقيق اقصى استفادة من خروجها من الاتحاد الأوروبي في يناير كانون الثاني 2020، مشيرا إلى اتجاه لندن .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات من السلع إلى الخدمات.
سلط موقع "المونيتور" الضوء على محاولة بريطانيا تحقيق اقصى استفادة من خروجها من الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني 2020، مشيرا إلى اتجاه لندن إلى إقامة علاقات أعمق مع القوى الوسطى، خاصة الهند وسنغافورة وتركيا.
وذكر الموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن بريطانيا وتركيا أعلنتا، في 18 يوليو/تموز، بدء مناقشة اتفاقية تجارة حرة جديدة، والتقى مسؤولون من كلا البلدين في أنقرة لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الحالية والتحرك نحو إعادة التفاوض عليها.
وعند سؤاله عن آماله في صفقة تجارية جديدة، قال وزير الاستثمار البريطاني، دومينيك جونسون للمونيتور، الأسبوع الماضي: "الاتفاقية الحالية للمملكة المتحدة، الموقعة في ديسمبر/كانون الأول 2020، تغطي في الغالب البضائع، ووجدت مراجعة للاتفاقية أنه يمكننا إضافة قيمة كبيرة لاقتصاداتنا من خلال توسيع الاتفاقية لتشمل مجالات جديدة مثل الخدمات".
وفي السياق، قال سونر كاجابتاي، مدير برنامج أبحاث الشؤون التركية في معهد واشنطن، إن الصفقة التجارية المحدثة في مصلحة البلدين، مشيرا إلى أن تركيا "الجديدة" في عهد [الرئيس رجب طيب] أردوغان هي قوة وسطى لا تزال بحاجة إلى تدفقات داخلية للنمو والتجارة.
وأضاف: "لقد سعى أردوغان بالطبع إلى بناء علاقات تجارية جديدة، وتدفق استثمارات من الخليج، وتعميق العلاقات التجارية مع المملكة المتحدة".
ويعتقد كاجابتاي أيضًا أن الإعلان عن السعي لتجديد الاتفاقية التجارية مع بريطانيا يمثل رمزا لحقبة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، قائلا: "لم يعد الاتحاد الأوروبي مضاعفا لقوة المملكة المتحدة، لذا فهي تبحث الآن عن مناطق أخرى لتعزيز قوتها العالمية وتبحث عن حلفاء عالميًا لمضاعفة قوتها".
عفا عليه الزمن
وسبق تجديد اتفاقية التجارة الحرة التركية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها ظلت محدودة النطاق لأنها صُممت لمعاملة اتفاق الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهي تنطبق فقط على السلع المصنعة وبعض المنتجات الزراعية.
ولا تغطي الاتفاقية الخدمات التي تمثل 80% من اقتصاد المملكة المتحدة وأكثر من 75% من اقتصاد تركيا.
والمملكة المتحدة هي ثاني أكبر مصدر للخدمات في العالم بعد الولايات المتحدة، من شأن اتفاقية جديدة بين بريطانيا وتركيا أن تؤدي إلى سلع أرخص وخيارات أكثر للمستهلكين.
وفي هذا الإطار، قالت دفني أرسلان، كبيرة المديرين في المجلس الأطلسي بتركيا، إن البلدين تربطهما علاقات تجارية قوية تقليديًا، لكن "عفا عليها الزمن"؛ لأن المملكة المتحدة كانت جزءًا من الاتحاد الأوروبي حتى وقت قريب وكانت التجارة منظمة بموجب اتفاقية الاتحاد الجمركي، والتي هي أيضًا "قديمة ومحدودة".
وبلغ حجم التجارة بين البلدين 23.5 مليار جنيه إسترليني (30.23 مليار دولار) في عام 2022، بزيادة أكثر من 30% عن العام السابق.
وأشار أرسلان إلى أن "الإمكانات لم تُستهلك بالكامل، إذ تحتل تركيا المرتبة الثامنة عشر بين أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة".
وقال سنان أولجن، الزميل بمعهد كارنيجي أوروبا في بروكسل، إن الخدمات التي من المرجح أن تظهر في تعديل الاتفاقية التجارية بين تركيا وبريطانيا، على أن تشمل صناعات الخدمات القديمة مثل التمويل والاتصالات والطاقة والنقل بالإضافة إلى خدمات رقمية أكثر حداثة.
وأضاف أن إبرام اتفاقية تجارية جديدة ليس سهلا "لأن التفاوض بشأن تحرير الخدمات أكثر تعقيدًا مقارنةً بتحرير التجارة والسلع، لأن الخدمات تحتاج إلى الوصول إلى العقبات المتأصلة في الأنظمة المختلفة وبالتالي اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب الاتفاق على تنسيق هذه الأنظمة".
ورجح أولجن أن تستغرق الاتفاقية التجارية الجديدة 3 أو 4 سنوات للتفاوض قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
وأشار أولجن إلى أن تركيا لديها عدد قليل جدًا من الاتفاقيات التجارية التي تتضمن مكون الخدمات بآفاق طموحة، قائلا: "الشيء الوحيد الذي يمكنني التفكير فيه هو التجارة مع سنغافورة، ولكن من الواضح أن التجارة مع سنغافورة ليست بنفس حجم التجارة مع المملكة المتحدة، لذلك من المرجح أيضًا أن تكون كل من التحديات والفوائد أكبر بكثير سواء بالنسبة لتركيا أو للمملكة المتحدة".
ومن جانبها، قالت، إلكه تويغور، المنسقة في برنامج أوروبا وروسيا وأوراسيا التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن تركيا تدفع من أجل إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة منذ سنوات، مضيفا: "الآن بعد أن خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، من المفهوم أنها ترغب في التفاوض بشأن صفقة تجارية خاصة بها مع أحد الحلفاء".
وأضافت: "يأتي ذلك بعد الضوء الأخضر التركي لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، في إشارة إلى اتفاق أردوغان المفاجئ على عضوية السويد في الحلف في وقت سابق من هذا الشهر.
طريق طويل
لكن التفاوض على مثل هذا الاتفاق لن يكون عملية سريعة، وتتوقع تويغور وجود عقبات على طول طريق الوصول إليه.
وقالت: "إن التفاوض على هذه الاتفاقيات يستغرق وقتًا طويلاً حقًا"، مشيرة إلى العديد من مجموعات المصالح المختلفة المشاركة في الصفقة.
وتابعت: "بدء المفاوضات يدل على الإرادة السياسية، لكن البدء بها أسهل بكثير من الانتهاء منها"، مشيرة إلى أن ما يعقد الملف حقًا هو أن تركيا تعاني من عجز خطير في سيادة القانون، ما يجعل الصفقات التجارية أكثر تعقيدًا بالنسبة لشركائها.
واتفق أرسلان مع تويغور في أن الاتفاقية التجارية الجديدة بين تركيا وبرطيانيا قد تستغرق بعض الوقت، لكنه قال إن "الأهم من ذلك وجود النية لدى الجانبين".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل من السلع إلى الخدمات.. آفاق واعدة لتجديد اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا وتركيا وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ا من الاتحاد الأوروبی المملکة المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف سيصمد العالم أمام طوفان ترامب التجاري؟ الصين تصعّد، وتركيا تسعى للتوازن!
القرار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية الجديدة، والذي دخل حيز التنفيذ في 9 أبريل، تسبب في تصعيد التوترات الدبلوماسية في آسيا.
الرسوم الجمركية التي وصلت إلى 104% على البضائع الصينية أدت إلى انهيارات حادة في الأسواق في دول مثل كوريا الجنوبية، الهند، اليابان، تايوان، فيتنام، والفلبين، مما دفع العواصم إلى تفعيل خطط تدخل عاجلة.
الصين: “لن نخضع للبلطجة، وسنقاتل حتى النهاية”
وصفت وزارة الخارجية الصينية الرسوم بأنها “بلطجة” وأصدرت بياناً جاء فيه: “الولايات المتحدة تستغل الرسوم لممارسة الضغط على الصين. هذا غير مقبول. سنرد بحزم وفعالية.”
أما وزارة التجارة الصينية فكانت أكثر صراحة: “الصين لا تسعى إلى حرب تجارية، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتهاك حقوقها المشروعة.”
وفي اليوم نفسه، عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ اجتماعاً مع كبار مستشاريه الاقتصاديين لإعادة هيكلة استراتيجيات سلاسل التوريد. وقد عمد الإعلام الرسمي إلى الترويج لقوة الصين، فيما تم حجب عبارات مثل “رسوم 104%” عن التداول.
كوريا الجنوبية: “نحن على طاولة التفاوض، لكن سنحمي اقتصادنا”
كوريا الجنوبية، أحد أقرب حلفاء أمريكا، تأثرت بشدة خاصة في قطاعي السيارات والإلكترونيات.
رئيس الوزراء هان دوك-سو أجرى اتصالاً هاتفياً مع ترامب قائلاً: “نرغب في مفاوضات شفافة ومفتوحة مع الولايات المتحدة. لسنا في ذات الصف مع الصين.”
كما تم إرسال وفد تفاوضي إلى واشنطن برئاسة وزير التجارة تشونغ إن-كيو. وألمحت الحكومة إلى تقديم تنازلات في مجالات مثل الغاز الطبيعي المسال وبناء السفن. وبالتوازي، أُعلن عن خطة دعم بقيمة 10 مليارات دولار لحماية السوق المحلية.
الهند: حالة ذعر في قطاع الأدوية وخفض للفائدة
تضررت الهند بشدة بسبب نية ترامب فرض رسوم على الأدوية، وهي صناعة تصدّر بما قيمته 13 مليار دولار.
وردًّا على ذلك، خفّض البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة، بينما بدأت الحكومة برئاسة ناريندرا مودي بالسعي إلى اتفاق خاص مع واشنطن.
اليابان: ازدحام في الاتصالات الدبلوماسية والعبء الثقيل
حددت الرسوم المفروضة على اليابان بنسبة 24%. وأرسلت طوكيو وفوداً تفاوضية إلى الولايات المتحدة. وقد تراجعت أسهم شركات السيارات اليابانية بشدة بالتزامن مع انخفاض مؤشر S&P 500.
فيتنام: من أكثر المتضررين برسوم تصل إلى 46%
أرسلت فيتنام وفداً رفيع المستوى إلى واشنطن، فيما تضررت صادراتها من المنتجات الزراعية والبحرية.
وقد حذّر المسؤولون: “إيجاد أسواق بديلة أمر صعب جداً.”
الفلبين: “فرصة لنا”
الردّ الأكثر تفاؤلاً جاء من الفلبين. حيث قال متحدث الحكومة: “رسوم ترامب لن تؤثر علينا كثيراً، بل قد تجلب استثمارات.”
وبدأت مصانع في إقليم باتانغاس تجذب شركات تهرب من الصين وفيتنام، مستفيدة من انخفاض تكلفة العمالة.
العالم يواجه حرب ترامب التجارية: هل يصمد؟
في البداية، فرضت الولايات المتحدة رسوماً شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، ثم أعلن ترامب نسباً متفاوتة: 46% على فيتنام، 34% على الصين، 24% على اليابان، و20% على الاتحاد الأوروبي.
بدأت الحكومات تستعد للرد. وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بالمثل، مستهدفاً صادرات الخدمات الأمريكية، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الكبرى. وتدرس بعض الدول التنسيق لاتخاذ إجراءات انتقامية جماعية، ما ينذر بحرب تجارية كبرى.
هذه الخطوة تؤكد انسحاب أمريكا من دورها كحامية للنظام التجاري العالمي، وهو دور بدأ بعد الحرب العالمية الثانية وبلغ ذروته بإنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995. ورغم انتهاكاتها، تمكنت الصين من الصعود داخل النظام. أما اليوم، فإن الدول العالقة بين واشنطن وبكين، لم تعد تسعى لإنقاذ النظام، بل تبني بديلاً أقل اعتماداً على الطلب الأمريكي وأكثر حماية من فائض الإنتاج الصيني.
اقرأ أيضاشجار عنيف في إسطنبول: سائقي التاكسي يهاجمون سكن للطلاب
الأربعاء 09 أبريل 2025ومع تعمق العلاقات التجارية بين الدول الأخرى، يبرز التساؤل: هل يمكن أن تصمد هذه المنظومة؟ وهل يمكن دمج الصين فيها؟ كندا والاتحاد الأوروبي ردّا على رسوم ترامب بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم بفرض رسوم انتقامية بعشرات المليارات، مدّعين أنها تدابير “وقائية” مسموح بها بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.
لكن مع شلل الهيئة القضائية للمنظمة، لا يوجد من يبتّ بهذه النزاعات، ما دفع الحكومات إلى التصرف وكأن تفسيراتها الخاصة للقواعد هي السارية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات