من السلع إلى الخدمات.. آفاق واعدة لتجديد اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا وتركيا
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن من السلع إلى الخدمات آفاق واعدة لتجديد اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا وتركيا، سلط موقع المونيتور الضوء على محاولة بريطانيا تحقيق اقصى استفادة من خروجها من الاتحاد الأوروبي في يناير كانون الثاني 2020، مشيرا إلى اتجاه لندن .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات من السلع إلى الخدمات.
سلط موقع "المونيتور" الضوء على محاولة بريطانيا تحقيق اقصى استفادة من خروجها من الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني 2020، مشيرا إلى اتجاه لندن إلى إقامة علاقات أعمق مع القوى الوسطى، خاصة الهند وسنغافورة وتركيا.
وذكر الموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن بريطانيا وتركيا أعلنتا، في 18 يوليو/تموز، بدء مناقشة اتفاقية تجارة حرة جديدة، والتقى مسؤولون من كلا البلدين في أنقرة لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الحالية والتحرك نحو إعادة التفاوض عليها.
وعند سؤاله عن آماله في صفقة تجارية جديدة، قال وزير الاستثمار البريطاني، دومينيك جونسون للمونيتور، الأسبوع الماضي: "الاتفاقية الحالية للمملكة المتحدة، الموقعة في ديسمبر/كانون الأول 2020، تغطي في الغالب البضائع، ووجدت مراجعة للاتفاقية أنه يمكننا إضافة قيمة كبيرة لاقتصاداتنا من خلال توسيع الاتفاقية لتشمل مجالات جديدة مثل الخدمات".
وفي السياق، قال سونر كاجابتاي، مدير برنامج أبحاث الشؤون التركية في معهد واشنطن، إن الصفقة التجارية المحدثة في مصلحة البلدين، مشيرا إلى أن تركيا "الجديدة" في عهد [الرئيس رجب طيب] أردوغان هي قوة وسطى لا تزال بحاجة إلى تدفقات داخلية للنمو والتجارة.
وأضاف: "لقد سعى أردوغان بالطبع إلى بناء علاقات تجارية جديدة، وتدفق استثمارات من الخليج، وتعميق العلاقات التجارية مع المملكة المتحدة".
ويعتقد كاجابتاي أيضًا أن الإعلان عن السعي لتجديد الاتفاقية التجارية مع بريطانيا يمثل رمزا لحقبة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، قائلا: "لم يعد الاتحاد الأوروبي مضاعفا لقوة المملكة المتحدة، لذا فهي تبحث الآن عن مناطق أخرى لتعزيز قوتها العالمية وتبحث عن حلفاء عالميًا لمضاعفة قوتها".
عفا عليه الزمن
وسبق تجديد اتفاقية التجارة الحرة التركية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها ظلت محدودة النطاق لأنها صُممت لمعاملة اتفاق الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهي تنطبق فقط على السلع المصنعة وبعض المنتجات الزراعية.
ولا تغطي الاتفاقية الخدمات التي تمثل 80% من اقتصاد المملكة المتحدة وأكثر من 75% من اقتصاد تركيا.
والمملكة المتحدة هي ثاني أكبر مصدر للخدمات في العالم بعد الولايات المتحدة، من شأن اتفاقية جديدة بين بريطانيا وتركيا أن تؤدي إلى سلع أرخص وخيارات أكثر للمستهلكين.
وفي هذا الإطار، قالت دفني أرسلان، كبيرة المديرين في المجلس الأطلسي بتركيا، إن البلدين تربطهما علاقات تجارية قوية تقليديًا، لكن "عفا عليها الزمن"؛ لأن المملكة المتحدة كانت جزءًا من الاتحاد الأوروبي حتى وقت قريب وكانت التجارة منظمة بموجب اتفاقية الاتحاد الجمركي، والتي هي أيضًا "قديمة ومحدودة".
وبلغ حجم التجارة بين البلدين 23.5 مليار جنيه إسترليني (30.23 مليار دولار) في عام 2022، بزيادة أكثر من 30% عن العام السابق.
وأشار أرسلان إلى أن "الإمكانات لم تُستهلك بالكامل، إذ تحتل تركيا المرتبة الثامنة عشر بين أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة".
وقال سنان أولجن، الزميل بمعهد كارنيجي أوروبا في بروكسل، إن الخدمات التي من المرجح أن تظهر في تعديل الاتفاقية التجارية بين تركيا وبريطانيا، على أن تشمل صناعات الخدمات القديمة مثل التمويل والاتصالات والطاقة والنقل بالإضافة إلى خدمات رقمية أكثر حداثة.
وأضاف أن إبرام اتفاقية تجارية جديدة ليس سهلا "لأن التفاوض بشأن تحرير الخدمات أكثر تعقيدًا مقارنةً بتحرير التجارة والسلع، لأن الخدمات تحتاج إلى الوصول إلى العقبات المتأصلة في الأنظمة المختلفة وبالتالي اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب الاتفاق على تنسيق هذه الأنظمة".
ورجح أولجن أن تستغرق الاتفاقية التجارية الجديدة 3 أو 4 سنوات للتفاوض قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
وأشار أولجن إلى أن تركيا لديها عدد قليل جدًا من الاتفاقيات التجارية التي تتضمن مكون الخدمات بآفاق طموحة، قائلا: "الشيء الوحيد الذي يمكنني التفكير فيه هو التجارة مع سنغافورة، ولكن من الواضح أن التجارة مع سنغافورة ليست بنفس حجم التجارة مع المملكة المتحدة، لذلك من المرجح أيضًا أن تكون كل من التحديات والفوائد أكبر بكثير سواء بالنسبة لتركيا أو للمملكة المتحدة".
ومن جانبها، قالت، إلكه تويغور، المنسقة في برنامج أوروبا وروسيا وأوراسيا التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن تركيا تدفع من أجل إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة منذ سنوات، مضيفا: "الآن بعد أن خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، من المفهوم أنها ترغب في التفاوض بشأن صفقة تجارية خاصة بها مع أحد الحلفاء".
وأضافت: "يأتي ذلك بعد الضوء الأخضر التركي لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، في إشارة إلى اتفاق أردوغان المفاجئ على عضوية السويد في الحلف في وقت سابق من هذا الشهر.
طريق طويل
لكن التفاوض على مثل هذا الاتفاق لن يكون عملية سريعة، وتتوقع تويغور وجود عقبات على طول طريق الوصول إليه.
وقالت: "إن التفاوض على هذه الاتفاقيات يستغرق وقتًا طويلاً حقًا"، مشيرة إلى العديد من مجموعات المصالح المختلفة المشاركة في الصفقة.
وتابعت: "بدء المفاوضات يدل على الإرادة السياسية، لكن البدء بها أسهل بكثير من الانتهاء منها"، مشيرة إلى أن ما يعقد الملف حقًا هو أن تركيا تعاني من عجز خطير في سيادة القانون، ما يجعل الصفقات التجارية أكثر تعقيدًا بالنسبة لشركائها.
واتفق أرسلان مع تويغور في أن الاتفاقية التجارية الجديدة بين تركيا وبرطيانيا قد تستغرق بعض الوقت، لكنه قال إن "الأهم من ذلك وجود النية لدى الجانبين".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل من السلع إلى الخدمات.. آفاق واعدة لتجديد اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا وتركيا وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ا من الاتحاد الأوروبی المملکة المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
سؤال يؤرق واشنطن.. صنع في المكسيك أم الصين؟
في عام 2023، أظهرت بيانات التجارة الخارجية الأميركية تحولا واضحا، ولأول مرة منذ عشرين عاما تتخطى المكسيك الصين، وتصبح أكبر مصدر للولايات المتحدة، بقيمة وصلت إلى 475 مليار دولار.
هذا التفوق المكسيكي، يأتي في سياق أوسع عنوانه حرب تجارية بين واشنطن وبكين، لتحصد المكسيك مكاسب هذا النزاع بعدما وقعت اتفاقية تجارة حرة بداية عام 2020 مع الولايات المتحدة وكندا.
هذه الاتفاقية جعلت الاستثمارات الأجنبية تتدفق لولايات البلد اللاتيني، إذ وجد الصينيون عبر المكسيك طريقا معفى من الجمارك نحو الولايات المتحدة.
برنامج "الحرة تتحرى"، الذي تثبه قناة "الحرة" رصد مساعي بكين للالتفاف على رسوم الجمارك الأميركية، وكيفية التفاف الشركات الصينية وإخفاء بلد المنشأ لبضاعتها، للتحايل على اتفاق التجارة الحرة بين دول أميركا الشمالية.
الباحث الاقتصادي في جامعة جورج مايسون الأميركية، أومود شكري يقول إنه خلال إدارتي دونالد ترامب الأولى، وجو بايدن وبهدف حماية الصناعة الأميركية فرضت واشنطن رسوما جمركية عالية على الواردات من الصين كالسيارات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية.
وأضاف أن الصين تحاول تجاوز التعريفات الجمركية، ونقلت مصانعها قرب الحدود الأميركية، لتصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة بشعار "صنع في المكسيك".
ديفيد غانتس، محام في التجارة الدولية وزميل جامعة أريزونا قال إن هذا يسمى بـ "النقل القريب، بأن تنقل الشركات الأميركية أو الأوروبية أو الآسيوية، مصانعها إلى المكسيك حيث تكاليف العمالة منخفضة وسهولة الشحن للسوق الأميركية شديدة القرب، هذه ممارسة مستمرة في المكسيك منذ أكثر من 30 ثلاثين عاما وفي السنوات الأخيرة، اتبعتها شركات صينية كثيرة.
وعلى مدى العقدين الماضيين، بذلت بكين جهودا كبيرة للاستثمار حول العالم، وأينما تشرق الشمس، يوجد استثمار صيني، الذي سيستفيد بالطبع من موقع المكسيك، شديد القرب من السوق الأميركية، على ما يؤكد جيانغ جي شي وهو أستاذ شؤون أميركا اللاتينية بجامعة شنغهاي الصينية.
مصدر قلق للإدارة الأميركيةويشرح الباحث الاقتصادي شكري لماذا يشكل هذا الأمر مصدر قلق للولايات المتحدة، إذ أن المنتجات الصينية مثل أنظمة السيارات الكهربائية الحديثة، الصينية وغيرها، تشمل كاميرات وأجهزة استشعار، وهذا قد يمثل تهديدا للأمن القومي، فهذه الأنظمة، تجمع معلومات وبيانات، وإن كان صاحب السيارة، من موظفي الحكومة، أو أجهزة الاستخبارات، فقد يتم جمع معلومات عن مكان عمله.
وفي ربيع 2024، فرضت الإدارة الأميركية، تعريفة جمركية، على واردات صينية، بقيمة ثمانية عشر مليار دولار، والتي شملت قائمة الصلب، وأشباه الموصلات، والسيارات الكهربائية.
وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن حينها إنهم "أحيانا يسرقون براءات الاختراع، عبر هجمات سيبرانية، وهذا موثق ومعروف دوليا، عندما تتبع تكتيكات كهذه، فهذا غش، وليس منافسة".
بايدن لنظيره الصيني: منافسة أميركا والصين يجب ألا تتحول إلى نزاع أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن السبت خلال اجتماعه الثنائي الأخير مع نظيره الصيني شي جين بينغ أنه يتعين على الولايات المتحدة والصين بذل كل ما في وسعهما لمنع المنافسة بينهما من "التحول إلى نزاع". اتهامات واشنطن لبكين، بإغراق السوق الأميركية ببضائع مقلدة، ورخيصة الثمن، ليست جديدة.
ورسوم بايدن، جاءت كجزء من حرب تعريفات جمركية، بدأها دونالد ترامب، عام 2018، وهو العام ذاته، التي سجلت الولايات المتحدة فيه، عجزا تجاريا مع الصين، بأكثر من 400 مليار دولار.
الرئيس الأميركي، ترامب قال في تصريحات وقتها "هذا يعني أن الصين، تمثل أكثر من نصف عجزنا التجاري، وهو الأكبر، الذي تشهده أي دولة في التاريخ، وهو أمر خارج عن السيطرة، لذا سنعمل على حل هذه المشكلة".
ومن وقتها، توالى فرض التعريفات، من الجانب الأميركي.
وقال المحامي غانتس إن "الرسوم الجمركية تتراوح بين 7 و25 في المئة، على بضائع قيمتها 350 مليار دولار، من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، فرضها ترامب قبل ست سنوات، وواصلها بايدن قبل أشهر، بتعريفة تبلغ 100 في المئة، على السيارات الكهربائية المستوردة مباشرة من الصين لأميركا، وهي قليلة العدد حاليا".
رغم انتقادها لإجراءات واشنطن، ردت الصين بتعريفات على صادرات أميركية، بقيمة 100 مليار دولار، شملت منتجات من الأغذية والغاز الطبيعي، إلى السيارات والطائرات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ حينها إن "التصرف بعشوائية وتهور، خطأ وانعدام للمسؤولية، ما زلنا نتمنى أن يلتقي المسؤولون من الجانبين، لحل تلك القضايا، عبر الحوار البناء والتفاوض".
"الأبواب الخلفية"وبعد عامين من التفاوض، أبرم الجانبان اتفاقا، لكن بكين، ووفقا لتقارير أميركية، لم تلتزم ببنوده.
ويبين تقرير لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي بواشنطن أنه "بموجب الاتفاق، وافقت الصين على توسيع مشترياتها من سلع وخدمات أميركية، بمقدار 200 مليار دولار، بين الأول من يناير 2020، ونهاية ديسمبر 2021، وفي النهاية، اشترت الصين 58 في المئة فقط، من مجمل ما التزمت بشرائه وفق الاتفاق".
إضافة لذلك، لجأت شركات صينية لأبواب خلفية، للوصول إلى السوق الأميركية، دون دفع رسوم جمركية.
وقال شكري إن "الحكومة الصينية، وبغرض الالتفاف على التعريفات، أنشأت مصانع جديدة في كل دول العالم، كفيتنام، لإنتاج بضائع تحمل شعار، صنع في فيتنام، ولتخطي رسوم دخول السوق الأميركية أو الأوروبية، كهدف أساسي".
هل تنجح خطة ترامب الجمركية في كبح جماح الصين؟ آراء متباينة حول تبعات السياسات الاقتصادية، وبخاصة التعريفات الجمركية، التي ينوي الرئيس المنتخب دونالد ترامب تطبيقها لدى دخوله البيت الأبيض يناير المقبل. كانت فيتنام، أول تطبيق لهذه الممارسة، في بداية الأزمة، ويشير غانتس إلى أنه "إذا نظرت لبيانات التجارة الأميركية، فإن الواردات من فيتنام مثلا، والتي انتقلت إليها شركات كثيرة من الصين، زادت بشكل كبير في العامين الماضيين، ومن المؤكد أن الزيادة، بضائع بها مكونات صينية، أو هي إنتاج صيني كامل".
ووفقا لإحصاءات واشنطن الرسمية، تضاعفت صادرت البلد الآسيوي، إلى الولايات المتحدة، من 49 مليار دولار عام 2018، إلى 114 مليارا عام 2023.
لكن فيتنام، لم تكن منفذ الصينين الوحيد، باتجاه السوق الأميركية، ومنذ بداية الاشتباك الجمركي، بين واشنطن وبكين، تزايدت الاستثمارات الصينية في المكسيك، خاصة مع انضمام الأخيرة، لاتفاقية تجارة حرة، مع جارتها الشمالية.
استثمارات بالملياراتوفي عام 2023، نشرت الحكومة المكسيكية تقريرا، يشير لتعهد بكين، باستثمارات تتعدى، 12 مليار دولار.
فيكتور غاو، محام ونائب رئيس مركز الصين للعولمة في بكين قال إن "الحكومة المكسيكية منفتحة للغاية، ما سهل جذب الاستثمارات الصينية، إضافة لذلك، ساعد كون المكسيك، جزءا من منطقة التجارة الحرة في أميركا الشمالية، ألا يقتصر الإنتاج على سوقها المحلي، بل يُصدّر للولايات المتحدة وكندا، وكذلك لكل أميركا الجنوبية".
استثمارات بكين، لم تكن أمرا جديدا، فإحصاءات الحكومة المكسيكية تشير، إلى وجود صيني ضئيل نسبيا، وصل البلاد قبل نحو 25 عاما.
وهو ما يكشفه موقع وزارة الاقتصاد المكسيكية، الذي يلفت إلى أنه "في الفترة من يناير1999، إلى يونيو 2024، تلقت المكسيك ما مجموعه 2.48 مليار دولار، كاستثمارات أجنبية مباشرة من الصين".
لكن تقارير أميركية قدرت حجم هذه الاستثمارات، بنحو خمسة مليارات دولار، ضختها بكين في المكسيك، منذ عام 2007، أي ضعف المعلن رسميا.
كيف ستؤثر عودة ترامب على العلاقة مع الصين؟ في أعقاب لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن بنظيره الصيني "شي جين-بينغ" في عاصمة البيرو قبيل انطلاق اعمال قمة العشرين، أكدت بكين أنها ستسعى جاهدة لضمان انتقال سلس في علاقاتها مع واشنطن، وأنها مستعدة للعمل مع إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب. إنريكي دوسيل بيترز، وهو أحد أبرز الاقتصاديين المكسيكيين، المؤيدين لاستثمارات الصين في بلاده، يقدر الأرقام بأعلى منذ ذلك بكثير.
ويشير بيترز وهو مدير مركز الدراسات الصينية المكسيكية "في تقريرنا، سجلنا 22 مليار دولار، من الاستثمارات الصينية في المكسيك، بين عامي 2000 و2023، في حين تسجل المصادر المكسيكية الرسمية، مليارين ونصف المليار دولار".
الفارق الكبير بين تقدير دوسيل، والأرقام الرسمية، والذي يصل لتسعة أضعاف، فسرته دراسة أممية، نشرت قبل أكثر من عشر سنوات، وأفادت بأن الكثير من الاستثمارات الصينية، تصل عبر دول وسيطة، تصنف كملاذات ضريبية.
تعد أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وجهة مهمة للاستثمار الأجنبي الصيني المباشر، والذي يتركز بشكل شبه كامل في الملاذات الضريبية، بإجمالي يبلغ 31 مليار دولار، ومع ذلك، فإن أكثر من 90 في المئة منها، تتركز في جزر كايمان وجزر العذراء البريطانية.
وقال بيترز إنه "إذا ضخ مستثمر صيني، أمواله عبر دولة ثالثة، ولتكن الولايات المتحدة، فإن المصادر الرسمية، تعتبره استثمارا أميركيا وليس صينيا، أما نحن ولأننا نعلم أنها شركة صينية، فإننا نسجلها كذلك".
كيف أخفت شركات صينية جنسية بضائعها؟في عام 2016، وقبل بدء الحرب التجارية، بين واشنطن وبكين، أسس الصينيون مدينة صناعية، باسم مجمع هوفوسان، في ولاية نويفو ليون المكسيكية، إلا أن انطلاقتها الفعلية، بدأت بعد حرب الرسوم الجمركية.
عشرات الشركات، قررت نقل خطوط إنتاجها، إلى المجمع، الذي لا يبعد سوى 200 كلم، عن الحدود الأميركية.
مدير منظمة كينترا للصناعيين بنويفو ليون، خوان بابلو غارسيا أكد أنه "واقع نلمسه، استثمارات جديدة، تتدفق من كل الدول، إلى نويفو ليون، وشركات موجودة في الولاية، تزيد استثماراتها، لمواكبة النمو والنشاط الاقتصادي، والتصدير شمالا، إلى الولايات المتحدة".
خبراء: الصين مركز جديد لغسيل أموال كارتلات المكسيك حذر خبراء خلال جلسة استماع بالكونغرس الأميركي من أن شبكات متنامية مختصة بتبييض الأموال في الصين باتت تغذي وباء الإدمان على المخدرات الذي أضحى أكبر قاتل لفئة الشباب في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية. وعندما دفعت طفرة التجارة، المكسيك، لأن تصبح أكبر مصدر للسوق الأميركية، عام 2023، أظهرت بيانات الملاحة الدولية، زيادة لافتة، في حركة الشحن البحري، من الصين، إلى البلد اللاتيني.
وتظهر بيانات منصة زينيتا لتحليل بيانات الشحن البحري أنه في يناير 2024 ارتفع نمو الطلب على واردات الشحن بالحاويات من الصين إلى المكسيك، بنسبة 60 في المئة، ما زاد الشكوك في أن المكسيك، أصبحت بابا خلفيا إلى الولايات المتحدة.
ويؤكد مدير مركز الدراسات الصينية المكسيكية، بيترز أن هذه "الشركات تطرح منتجاتها داخل المكسيك، وبعضها يدمج بضائعه في صادرات المكسيك، لأكثر من 100 دولة، ولكن 80 في المئة من صادرات المكسيك تذهب للولايات المتحدة بالطبع".
لكن خبراء صينيون، يدعون نبل الغاية من وراء هذه الاستثمارات، وقال أستاذ شؤون أميركا اللاتينية بجامعة شنغهاي الصينية، جيانغ جي شي "لا تشغل بالك بالقط، طالما أنه قادر على الإمساك بالفأر، أعني أن الاستثمار الصيني في المكسيك، مفيد للاقتصاد المحلي، والمكسيك الأكثر ازدهارا، ستختفي منها المخدرات والهجرة غير الشرعية، وهذا مفيد للولايات المتحدة".
ويرى الباحث شكري "أن الحكومة المكسيكية عليها أن تشعر بقلق بالغ، لأن الحكومة الأميركية، صارت تراقب باهتمام كبير، كل ما يرد إليها من بضائع صينية، عبر المكسيك".
وتحتكم هذه المراقبة الأميركية، إلى بنود اتفاق التجارة الحرة مع مكسيكو سيتي، وشروطه لإعفاء البضائع الواردة من الجنوب.
وذكر بيترز أن "اتفاقية التجارة الحرة، بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تأخذ في عين الاعتبار، أن صناعة السيارات أو الحواسيب أو الشاشات، تحتاج إلى مئات المكونات، التي لا تنتجها المكسيك، فتستوردها من الخارج، وفي النهاية يقال إن هذا الحاسوب، صنع في المكسيك، فإذا كانت القيمة المضافة محليا من 50 إلى 80 في المئة، تدفع تعريفة واحدة، وإن كانت أقل، تضاف رسوم أخرى".
سلع صينية تحت المجهروتحظى سلع صينية بعينها بالاهتمام الأكبر، من جانب واشنطن، ويلفت غانتس إلى أن "الولايات المتحدة لا يساورها التخوف، بسبب الإنتاج الصيني في المكسيك عموما، ولكن ما يحظى بالاهتمام بصورة أكبر، هو السيارات الكهربائية وبطارياتها، التي قد تجمعها شركات صينية في المكسيك، وتصدرها للسوق الأميركية".
في فبراير 2024، أعلنت شركة BYD الصينية، عزمها تأسيس مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية، في المكسيك.
جاء ذلك في وقت تهيمن فيه الصين، على سوق المركبات الكهربائية العالمية، بحسب تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس نقلا عن شركة الاستشارات والتحليل غلوبال داتا، تتفرد الصين بالمركز الأول بفارق كبير، 62 في المئة من أصل 10.4 مليون سيارة كهربائية، تم إنتاجها في جميع أنحاء العالم العام الماضي، فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، بحوالي مليون مركبة، أي أقل من عشرة في المئة من الإنتاج العالمي.
والعامل الحاسم وراء هذا التفوق، كان السعر، فالسيارة الصينية، تباع بنحو نصف سعر نظيرتها الأميركية.
الصين وأميركا.. توقعات باشتداد المنافسة على الذكاء الاصطناعي يتحدث الرئيس المنتخب، دونالد ترامب عن جهود لدعم التفوق الأميركي في سباق التسلح مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي. لذلك وصف ممثلو صناعة المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة، إعلان BYD، تطورا يهدد بقاء صناعتهم.
ويقول الخبير القانوني غاو إنه "لأكثر من عشر سنوات، أظهرت الصين ثباتا، في بناء منظومات السيارات الكهربائية، وتحديدا بطارياتها، وهي متقدمة على منافسيها عالميا بخمس إلى عشر سنوات، أنت تصفها بالسيارات رخيصة الثمن، لكنك تغفل نقطة مهمة، فأسعار هذه السيارات في المتناول، ولكنها متطورة للغاية، ويمكن ربطها بسهولة بالفضاء الإلكتروني، وأنظمة الذكاء الاصطناعي".
لكن هذه التقنية، تثير مخاوف متعلقة بالأمن القومي، ويقول خبراء أميركيون إن تلك السيارات، إن دخلت السوق الأميركية، قد يكون بمقدورها، جمع صور ومعلومات من مواقع عسكرية وأمنية، إضافة إلى محطات إنتاج طاقة.
ويرى الباحث الاقتصادي شكري أنه "لا توجد ضمانة، ألا تشارك الشركات الصينية تلك المعلومات، مع حكومة بكين، التي تدعمهم ماليا، وتساعدهم على الاستثمار في الخارج، أيضا من منظور الأمن القومي، واقتصاديا كذلك، لو صنعت هذه السيارات في المكسيك، وتدفقت إلى السوق الأميركية، فهذا سيهدد مستقبل صناعة السيارات الكهربائية، في الولايات المتحدة، وخاصة كيانات مثل تسلا ولوسيد".
الالتفاف بتصدير المنتجاتوفي سبتمبر من 2024 بادرت واشنطن بخطوة وقائية وحظر البيت الأبيض استيراد السيارات الصينية، التي تقترن بأنظمة تكنولوجية خارجية، يطورها صانعوها، لدواع أمنية، ولحماية الصناعة المحلية.
وقبل ذلك بأشهر، رصدت السلطات الأميركية، تلاعبا في بضائع أخرى وصلت بالفعل، عبر المكسيك.
وقال الرئيس الأميركي، بايدن حينها "نظرا لأن الشركات الصينية تنتج كميات من الصلب، أكبر بكثير من الاحتياج المحلي، لذل فهي تغرق السوق العالمية، بكميات إضافية، وبأسعار منخفضة بشكل غير عادل، هم لا يتنافسون، بل يغشون، يغشون".
نتيجة لحرب الرسوم والتعريفات، انخفضت مبيعات الصلب الصيني للولايات المتحدة، بنحو 30 في المئة، بين عامي 2018 و2023، لكن، خلال الفترة ذاتها، سجلت صادرات الصلب الصيني للمكسيك، زيادة تقدر بـ 60 في المئة.
وفي يونيو 2024، أعلن مكتب الإحصاء الأميركي، أن 13 في المئة من الصلب الوارد من المكسيك، مصنوع خارج الجارة الجنوبية.
ملامح جديدة في العلاقة التجارية الأميركية الصينية بعد يناير المقبل العاصمة البيروفية ليما ربما قد تحتضن آخر لقاء بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ. ويشرح غانتس أن "معظم الصلب المستورد من خارج الولايات المتحدة وأميركا الشمالية، يخضع لرسوم جمركية، بنسبة 25 في المئة، ولو أمكن لشركة صينية، إرسال الصلب إلى المكسيك، وإعادة تصديره للسوق الأميركية، ستتجنب الرسوم الجمركية بالكامل، هذه ليست قضية تصنيع، بقدر ما هي قضية تحايل".
في واشنطن، حذر أربعة أعضاء بمجلس الشيوخ، من سوء استغلال اتفاقية التجارة الحرة، مع المكسيك، في خطاب إلى الرئيس، جو بايدن.
وقالوا في الخطاب "لقد أقر الكونغرس اتفاقية التجارة الحرة، مع المكسيك، وليس الصين، ولابد من اتخاذ إجراءات فورية، لمنع الحزب الشيوعي الصيني من استغلال اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وتحويل هذه الاتفاقية التجارية المهمة إلى سلاح".
ماذا بعد 2026؟وبحلول عام 2026، ينتظر أن تراجع الدول الثلاث، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، اتفاقية التجارة الحرة بينهم، إما بغرض التجديد، أو الإلغاء، أو اللجوء لخيار ثالث، أكثر احتمالا.
أستاذة السياسات الاقتصادية بجامعة كارلتون الأميركية، ميريديث ليلي قالت "إذا لم تتفق الدول الثلاث على تجديد الاتفاق في عام 2026، فإننا سننتقل إلى فترة من المراجعات السنوية، وفي اعتقادي، لا يوجد سبب على الإطلاق، يدفع السياسيين لتجديد الاتفاقية".
القواعد العسكرية الصينية الجديدة.. "جرس إنذار" للغرب أنفقت الصين عشرات المليارات من الدولارات لتحويل الحقول الزراعية والموانئ البحرية التجارية إلى مجمعات عسكرية لعرض القوة عبر آلاف الأميال من المحيطات التي تدعي أنها ملك لها. ويسود توافق بين ممثلي الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، بأن استثمارات بكين في المكسيك، هي مجرد حيلة للتسلل إلى الأسواق الأميركية، عبر إخفاء بلد المنشأ الحقيقي، بين قوسين، وبغرض التهرب من دفع الرسوم المستحقة.
ولهذا يقترح أعضاء في الكونغرس، إيصاد ذلك الباب، بحظر منتجات الشركات الصينية، المصنوعة في الجارة الجنوبية، بينما يعول آخرون، على قدرة سلطات الجمارك، على ضبط أي تلاعب محتمل، حتى موعد مناقشة اتفاق التجارة الحرة، عام 2026.
ولم تتلق "الحرة" أي رد على طلبات التعليق من وزارة الاقتصاد المكسيكية، كما لم تستجب وزارة التجارة الصينية لسؤالنا عن مدى التزام الشركات الصينية، العاملة في المكسيك ببنود بلد المنشأ في اتفاقية التجارة الحرة لدول أميركا الشمالية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير