رئيس وزراء فلسطين يُطالب بحزمة مالية طارئة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الاثنين المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة المالية والضغط على إسرائيل لوقف قرصنة أموال الضرائب وإعادة الأموال المُحتجزة، وتوفير حزمة دعم مالي طارئ ومباشر للميزانية، وللحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الحرب الإسرائيلية الحالية إلى جانب متأخرات القطاع الخاص المتراكمة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني - في كلمة خلال الاجتماع الوزاري لشركاء فلسطين الدوليين في بروكسل - : "يمثل الحصار المالي انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية، وإن الانخفاض الكبير في إيراداتنا العامة، الناجم عن الانكماش الاقتصادي العام منذ بداية الحرب، والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية المستمرة من إيراداتنا الضريبية، قد أدى إلى مزيد من استنزاف مواردنا المالية وأعاق قدرة الحكومة على تلبية احتياجات أبناء شعبنا".
وأضاف:"في الوقت الحالي ، تركز الحكومة على تطوير وتنفيذ خطة شاملة للإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر لدعم 2.2 مليون مواطن في غزة ، وتتضمن الخطة التي أعددناها التدخلات العاجلة على مرحلتين : الإغاثة الفورية، والتعافي في مرحلة مبكرة، بالتنسيق الكامل مع جميع الشركاء".
وحول إغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة.. أكد محمد مصطفى أن الإصلاح الإداري والمؤسسي يمثل أولوية من أولويات عمل الحكومة الفلسطينية بغية تحسين جودة الخدمات العامة، وتكريس الشفافية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأفرد رئيس الوزراء الفلسطيني جزءا من كلمته للحديث عن ضرورة توفير مخصصات مالية لأكثر من نصف مليون عاطل عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء الحرب .. مُحذرًا من خطورة الإجراءات الإسرائيلية بحق المؤسسات المصرفية الفلسطينية والتي تهدد بحدوث انهيار مالي واقتصادي ستكون له عواقب وخيمة، كما جاء في تقرير البنك الدولي الأخير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس وزراء فلسطين الحرب الإسرائيلية فلسطين محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء إسرائيلي سابق يفصح عما سيحدث لنتنياهو فور توقف الحرب على غزة
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك اليوم الأربعاء، أن القضايا الجنائية ضد رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو ستستأنف فور توقف الحرب على قطاع غزة
ورفضت المحكمة المركزية في القدس الأربعاء الماضي، طلب نتنياهو بتأجيل بدء الاستماع لشهادته في المحكمة إلى فبراير 2025، ما يعني أن الإدلاء بالشهادة سيبدأ في 2 ديسمبر المقبل، وسيكون بإمكان نتنياهو الاستئناف على هذا القرار.
وقال قضاة المحكمة الثلاثة إنهم لم يقنعوا بأنه "طرأ تغيير جوهري في الظروف" من شأنه أن يؤثر تأجيل الإدلاء لشهادته، وذلك لأنه في القرار بشأن بدء الشهادة في 2 ديسمبر تم الأخذ بالحسبان "مجمل الاعتبارات بهذا الخصوص وبينها الوضع الحربي".
وخلال جلسة المحكمة، اليوم، ادعى محامي نتنياهو، عميت حداد، أن نتنياهو ليس متفرغا للإدلاء بشهادته، وأنه "ترددنا إذا كنا سنطلب تأجيل لخمسة أشهر كي نحصل على (تأجيل لمدة) شهرين ونصف الشهر".
كما أعلنت النيابة العامة الإسرائيلي بعد مشاورات مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا أنها تعارض طلب نتنياهو تأجيل شهادته، وقالت في رد قدمته إلى المحكمة، إنه "نعارض أي تأجيل وبرأينا أن أي تأخير آخر في المحاكمة يتناقض بشكل شديد مع المصلحة العامة".
وحسب قرار سابق للمحكمة، يتعين على نتنياهو البدء بالإدلاء بشهادته، في 2 ديسمبر المقبل.
وقالت النيابة في ردها إن جميع الأسباب التي قدمها نتنياهو بهدف تأجيل الإدلاء بشهادته قُدمت إلى المحكمة في السابق، "وتم أخذها بالحسبان لدى تحديد موعد بدئها".
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر