فاجأ المستشار مرتضى منصور محكمة القضاء الإداري، أمس، بطلب ضمن طلبات الدعوى التي أقامها ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، مطالبًا بسحب ترخيص مركز "تكوين الفكر العربي" وإغلاقه ووقف نشاطه.

خلال الجلسة، طلب مرتضى منصور من المحكمة عرض أعضاء مجلس إدارة المركز على معامل تحاليل وزارة الصحة لبيان ما إذا كان أي منهم يتناول مشروبات كحولية.

 كما طلب عرضهم جميعًا على الطب الشرعي لإجراء تحاليل للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.

نظرًا لأولى جلسات الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، قدّمت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، 86 حافظة مستندات تتضمن لقاءات تلفزيونية وأحاديث لأعضاء مجلس إدارة المركز. 

ذكر منصور أن مضمونها يشوه الدين الإسلامي ويسخر من كلام الله، وينكر السنة النبوية.

أوضح منصور أن المستندات تشمل أحاديث تستهزئ بمعراج النبي محمد عليه الصلاة والسلام وتسب صحابة النبي، مثل سيدنا أبوبكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب.

 كما اتهم أعضاء المركز بإنكار فرضية حجاب المرأة والزعم بأن المسجد الأقصى ليس موجودًا في القدس بل في السعودية، مما يضر بالقضية العربية والإسلامية.

قررت المحكمة إيداع مستندات مقيم الدعوى ضمن أوراق القضية وتأجيل نظر الدعوى إلى 9 يونيو المقبل للاطلاع والرد من قبل الحكومة. 

جدير بالذكر أن مرتضى منصور قد أقام الدعوى مطالبًا بإلغاء ترخيص المركز واختصم كافة أعضائه، مطالبًا وزارة التضامن بإغلاقه ووقف نشاطه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مرتضى منصور تكوين مركز تكوين التسوية مرتضى منصور

إقرأ أيضاً:

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يقتحمون المحكمة بعد قرار تمديد توقيفه

سيول'أ ف ب": تعرض مقر المحكمة في سيول التي مدّدت توقيف رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، لهجوم فجرا من قبل مناصرين له.

وعند الإعلان عن قرارها تمديد حبس يون لمدة 20 يوما، أثارت محكمة سيول موجة غضب في صفوف آلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا أمامها منذ أمس.

وعمد المحتجون إلى تحطيم زجاج نوافذ المبنى الواقع في غرب سيول قبل اقتحامه، وفق تسجيل فيديو بث مباشرة.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس مئات من عناصر الشرطة يدخلون إلى المحكمة لطرد أنصار يون، وأبلغت السلطات عن اعتقال العشرات خلال هذا "الحادث العنيف غير القانوني وغير المسبوق".

وقال المحامي والمعلق السياسي يو جونغ هون لوكالة فرانس برس إن اقتحام مقر محكمة أمر "غير مسبوق" في تاريخ كوريا الجنوبية.

وتعهد يون الذي قال إنه "يشعر بالصدمة والحزن" بسبب الهجوم الذي تعرضت له المحكمة، "بالمضي قدما حتى رد الاعتبار بغض النظر عن الفترة التي سيستغرقها الأمر لتصحيح أي ظلم" على الرغم من قرار المحكمة الدستورية بشأن عزله والتحقيق الجنائي الذي أدى إلى اعتقاله.

وعلّلت محكمة سيول حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ"تخوّف" من أن يعمد الأخير إلى "إتلاف أدلة" في تحقيق يطاله.

وقال يون إنه سيحاول إثبات "الهدف من إعلان الأحكام العرفية وشرعيته" وذلك في بيان صدر عن محاميه اليوم.

ويخضع يون لعدة تحقيقات، بينها تحقيق بتهمة "تمرد" ساهم في زعزعة الديموقراطية من خلال إعلان الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في 3 ديسمبر.وتمكن عدد كاف من النواب داخل البرلمان من إحباط مخططاته.

وعزل يون منذ أن تبنى البرلمان مذكرة باقالته في منتصف ديسمبر وتم اعتقاله الأربعاء.

وأدت خطوته إلى إدخال البلاد في فوضى سياسية وتمثل الأحداث العنيفة التي وقعت الأحد فصلا جديدا في هذه الأزمة العميقة.

وانتقد سيوك دونغ هيون أحد محامي يون في بيان تمديد اعتقاله، مضيفا أن أعمال العنف "ليست على الأرجح" ما "يريده" موكله.وأضاف أن هذه الأحداث قد تتحول إلى "أعباء" خلال محاكمته.

ويمنح قرار المحكمة المدعين وقتا كافيا لتوجيه الاتهام إلى يون سوك يول بالتمرد، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام.

وصرّح محاميه يون كاب-كون أن موكّله يأمل "بردّ الاعتبار" أمام القضاة.

وأضاف للصحافيين بعد انتهاء الجلسة أن الرئيس المعزول "قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية".واستمرّت الجلسة حوالى خمس ساعات.

ومثل يون سوك يول أمام القضاء للمرة الأولى منذ قراره الصادم، إلا أنه لزم الصمت مع المحققين أثناء الاستجواب.

والجمعة، وجّه يون رسالة عبر محاميه شكر فيها أنصاره، ومن بينهم مسيحيون إنجيليون ومؤثّرون يمينيو التوجه على "يوتيوب"، على احتجاجاتهم التي تنمّ عن "حسّ قومي قوي".

واعتقل يون في 15 يناير بعد اقتحام مكتب تحقيقات الفساد (CIO) وقوات شرطة مقر إقامته الرسمي، في سابقة في كوريا الجنوبية لرئيس يتولى مهامه.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب بتعليق مهامه. لكنه يبقى رسميا رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.

وأمام المحكمة مهلة حتى يونيو لتثبيت إقالته أو إعادته إلى منصبه. وفي حال ثبّتت عزله، فسيخسر الرئاسة وستجري انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.

مقالات مشابهة

  • مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية اليوم العربي لكبار السن واليوم العالمي للتطوع
  • في المخالفات والجنح.. ما ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تحت رعاية رئيس الجمهورية: احتفالية اليوم العربي لكبار السن واليوم العالمي للتطوع
  • تحت شعار «العطاء مستمر».. وزيرة التضامن تشهد احتفالية اليوم العربي لكبار السن
  • وزيرة التضامن تشهد احتفالية اليوم العربي لكبار السن واليوم العالمي للتطوع
  • مجلس الدولة : تغيير هيئة المحكمة المستمعة للمرافعة يبطل الحكم
  • رئيس ديوان المظالم يتفقد المحكمة الإدارية بالدمام ويلتقي المستفيدين
  • أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يقتحمون المحكمة بعد قرار تمديد توقيفه